دعوة مجلس 2009 للانعقاد 31 الجاري

 المبارك: أجدد العهد أن أكون أهلاً لثقة صاحب السمو سرعة اتخاذ الإجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة جميع الأوضاع المترتبة على حكم «الدستورية» دفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة تجسيد الديموقراطية نهجاً وعملاً وتدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لأهل الكويت مريم بندق أصدر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي تقسم اليمين الدستورية امام سموه الاحد المقبل لتستمر في العمل حتى اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة حيث انها لن تقدم استقالة الى صاحب السمو مع حل مجلس 2009. هذا، وتلتئم الحكومة في اول اجتماع لها الاثنين المقبل، لتتخذ بداية بعض الاجراءات الدستورية لمعالجة الاوضاع المتبقية على حكم المحكمة الدستورية في الشقين المتعلقين بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد وإبطال عضوية مجلس 2012. وتتخذ الحكومة الاجراءات الاحوط المتمثلة في سحب مراسيم حل مجلس 2009، الدعوة لانتخابات 2012، وتعطيل اجتماعات مجلس 2012 لمدة شهر والذي تم وفق المادة 106 من الدستور. واكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اصدار3 مشاريع مراسيم خطوة دستورية لان رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي لا يمكنه دستوريا الدعوة الى التئام المجلس الا بعد صدور مرسوم من قبل الحكومة بسحب المرسوم 443 الخاص بحله وان كان لن يصدر مرسوم جديد بدعوته الى الانعقاد وستكتفي الحكومة بالاعتماد على المرسوم 368 الذي اصدرته في بداية دعوته للانعقاد العام 2011 وستنتظر دعوة الخرافي لها بالحضور، هذا، وعلمت «الأنباء» ان الدعوة لجلسة مجلس 2009 ستكون الثلاثاء 31 الجاري. وتعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسرعة اتخاذ الاجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة الاوضاع المتبقية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشددا على تدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لاهل الكويت جميعا. وبقراءة سريعة للتشكيل الجديد يتضح انه تم الابقاء على 5 حقائب وزارية دون اي تغيير، واما التغييرات فشهد التشكيل اسناد وزارة شؤون مجلس الوزراء لوزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، وحقيبة الاوقاف الى وزير النفط هاني حسين، ودمج وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزارة شؤون مجلس الامة واسنادها للمحلل د.رولا دشتي.  وفيما يلي نص المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة: بعد الاطلاع على الدستور. وعلى امرنا الصادر بتاريخ 15 من شعبان لسنة 1433هـ الموافق 5 من يوليو لسنة 2012م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يعين كل من: 1- أحمد حمود الجابر الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. 2 - أحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. 3- صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 4 - أنس خالد الصالح وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاسكان. 5- جمال احمد الشهاب وزيرا للعدل والشؤون القانونية. 6 -سالم مثيب احمد الاذينة وزيرا للمواصلات ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة. 7 - د.رولا عبدالله دشتي وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الامة. 8 - د.علي سعد العبيدي وزيرا للصحة. 9 - عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية. 10 - د.فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة. 11 - محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 12 - د.نايف فلاح الحجرف وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي. 13 - هاني عبدالعزيز حسين وزيرا للنفط ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وكان سمو رئيس الوزراء قد رفع الى صاحب السمو الامير اسماء الوزراء في الوزارة الجديدة. وفيما يلي نص الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الامير: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه تحية احترام واجلال لمقام سموكم وبعد: فقد تلقيت بيد التقدير امر سموكم السامي الصادر بتاريخ 5 يوليو 2012 بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. واذ اتقدم لمقام سموكم الكريم بوافر الشكر وعظيم التقدير على تجديد ثقتكم الغالية بتكليفي بحمل امانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب ومواجهة تحدياته الجسام على كافة الاصعدة والمستويات وهي امانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة اعتز بحملها واصبو من خلالها الى خدمة وطننا الغالي. كما انني يا صاحب السمو في هذا المقام اجدد العهد أن اكون اهلا لهذه الثقة وان ابذل اقصى الجهد لسرعة اتخاذ الاجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة جميع الاوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 ودفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة مع التأكيد على ادراكي التام للقضايا والمشكلات التي تواجه مجتمعنا وتتطلب مواصلة الليل بالنهار في عمل دؤوب للنهوض ببلدنا وتجسيد الديموقراطية نهجا وعملا وتدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لاهل الكويت جميعا. واسترشادا بتوجيهات سموكم الحكيمة حفظكم الله، فإنني استأذن يا صاحب السمو ان اعرض على سموكم اسماء الاخوة الذين قبلوا مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوزاري ليصبح التشكيل الوزاري على النحو التالي: يعين كل من: 1 - احمد حمود الجابر الصباح ـ نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. 2 - أحمد خالد الحمد الصباح ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. 3 - صباح خالد الحمد الصباح ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية. 4 - أنس خالد الصالح ـ وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاسكان. 5 - جمال أحمـــد الشهاب ـ وزيرا للعدل والشؤون القانونية. 6 - سالم مثيب أحمد الأذينة ـ وزيرا للمواصلات ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة. 7 - د.رولا عبدالله دشتي ـ وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. 8 - د.علي سعد العبيدي ـ وزيرا للصحة. 9 - عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم ـ وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون البلدية. 10 - د.فاضل صفر علي صفر ـ وزيرا للأشغال العامة. 11 - محمد عبدالله المبارك الصباح ـ وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. 12 - د.نايف فلاح الحجرف ـ وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي بالوكالة. 13 - هاني عبدالعزيز حسين ـ وزيرا للنفط ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة. املا أن يحظى هذا الترشيح بموافقة سموكم وسائلا المولى سبحانه أن يوفقنا جميعا لنؤدي الأمانة على وجهها الأفضل ونحقق بقيادة سموكم الحكيمة وتوجيهات سمو ولي العهد الأمين ما فيه خير البلاد ورفعتها وتقدمها. وتفضلوا يا حضرة صاحب السمو بقبول وافر التقدير والاحترام. الحكومة الـ 3 للمبارك والـ 10 منذ تولي صاحب السمو الحكم محمد ناصر تعتبر الحكومة التي صدرت تشكيلتها الوزارية أمس الحكومة الثالثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك منذ صدور الأمر السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء في 30 نوفمبر 2011 والعاشرة منذ تولي صاحب السمو مقاليد الحكم والحادية والثلاثين في مسيرة الحكومات الكويتية. الحكومة الأولى وكانت حكومة سمو الشيخ جابر المبارك الأولى قد تشكلت في 13 ديسمبر 2011 للإشراف على الانتخابات، وتضمن مرسوم التشكيل تعيين الشيخ أحمد الحمود نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع، الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ حمد جابر العلي وزيرا للإعلام، أحمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ووزيرا للعدل، مصطفى الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة، محمد النومس وزيرا للأوقاف ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التنمية، د.محمد البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. الحكومة الثانية وفي 14 فبراير 2012 صدرت الحكومة الجديدة بدخول 10 وزراء جدد واحتفظ 6 وزراء بحقائبهم، وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة لدى تأدية اليمين الدستورية أمام صاحب السمو . وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بعودة مجلس أمة 2009، وما رافق الأزمة من مثالب دستورية صدر أمر أميري في 1 يوليو 2012 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء. وفيما يلي نص خطاب استقالة الحكومة: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه. تحية احترام واجلال لمقام سموكم، وبعد، فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم الأمر الأميري بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أصدرتم المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتكليفي والاخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الأصعدة والمستويات وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعا حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب ولقد عاهدنا أنفسنا على ان نكون أهلا لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولا ثم أمام سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعا. ويشهد الله على أنني واخواني الوزراء في هذه الفترة القصيرة حاولنا بكل ما أوتينا من جهد للنهوض بواجبات منصبنا لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا مجسدين بايمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن نكون مخلصين للوطن ولسموكم محترمين الدستور وقوانين الدولة مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق متمسكين بثوابتنا المبدئية ومنفذين لتوجيهات سموكم السديدة بضرورة التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة للعمل على تحقيق الغايات الوطنية المنشودة. وإذ صدر يا حضرة صاحب السمو، حفظكم الله، حكم المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة عام 2012 قاضيا بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وهو الحكم الذي أثار العديد من التساؤلات حول آلية وإجراءات تنفيذه. ومنعا من الدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما ان تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفا بذاته وانما هو تكليف وتضحية واداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين. الأمر الذي رأيت معه واخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديدة توجهاتكم ما ترونه سموكم ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها. واننا في هذا المقام نتقدم لسموكم بخالص التقدير والاعتزاز بما حظينا به من ثقة سموكم وما لمسناه من دعم ومساندة مؤكدين أننا كنا وسنظل دائما جنودا مخلصين لوطننا الغالي. نسأل الله سبحانه ان يحفظ الكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وولي عهدكم الأمين. وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام. العبيدي لـ «الأنباء»: أثمّن ثقة صاحب السمو ورئيس الوزراء عبدالكريم العبدالله ثمن وزير الصحة د.علي العبيدي ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الغالية بمنحه حقيبة الوزارة من جديد، مؤكدا أنه يخدم الكويت من كل مكان، واعدا بأن يكون عند حسن الظن بثقتهم به من جديد. وأكد د.العبيدي في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيبذل قصارى جهده لاستكمال مسيرته التي بدأ بها بالتعاون مع قياديي وزارة الصحة من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الادارات والمناطق الصحية وجميع العاملين في وزارة الصحة، مشيرا في الوقت نفسه الى انه سيكمل المشاريع والبرامج التي بدأ بها، وخاصة البرنامج الوطني لرعاية كبار السن وغيرها من المشاريع والبرامج الاخرى التي يوليها كل الدعم. وبين أن من أولوياته التي رسمها ضمن خارطة وزارة الصحة منذ توليه حقيبة الوزارة لتطبيقها هي تلمس معاناة المواطنين في تلقي الخدمة ومعرفة متطلباتهم، وعلاج القصور، والنهوض بالخدمة الصحية، وكسب ثقة المواطن عن طريق تعزيز الصحة بمفهومها الكامل والشامل والاهتمام بالتوعية الاعلامية الشاملة، والتوسع النوعي للخدمة الصحية من الناحيتين الأفقية والعمودية، ومراعاة حل كل المشاكل الادارية والتنظيمية التي تعوق تطوير الخدمات الصحية بوجه عام، بالاضافة الى مواكبة الأنظمة الصحية العالمية عن طريق التعاون الصحي المثمر بين الكويت والدول المتطورة وغيرها من الأمور، وتطوير الجهاز الاداري والفني بشكل متكامل لخدمة أهداف التنمية وتطوير الخدمة الصحية، وغيرها من الأولويات التي يسعى مع قياديي الوزارة الى المضي في تطبيقها لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد. واختتم د.العبيدي تصريحه بتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولسمو ولي العهد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء وكل أفراد الشعب الكويتي والمقيمين، سائلا الله عز وجل في هذه المناسبة أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.