الوسمي: حكم الدستورية حول إبطال مجلس 2012 منعدم

عبدالله البالول دعا عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي الى مؤتمر تصالح وطني يضم جميع أطياف وفئات الشعب الكويتي بحيث يشارك في إعداده شباب الكويت، لافتا الى أهمية ان يؤمن الجميع بأن الشعب مصدر السلطات جميعا. وأضاف الوسمي خلال الحلقة النقاشية التي شارك بها في ديوانية جارالله الخرافي مساء امس الأول بدعوة من شباب الشامية ان ما يحدث اليوم لا يمكن ان نفصله عن عامي 76 وعام 85 حينما حل المجلس وهذا هو العبث السياسي إذ ان القواعد الدستورية غير قابلة للانتقائية إما ان ترفض كليا او تفعّل كليا، مبينا انه لا مشكلة في الحل مادام مسببا ومبررا وفقا للدستور. وبين الوسمي ان حكم المحكمة الدستورية منعدم والانعدام هنا لا تقرره المحكمة إذ ان التمييز أصدرت 42 حكما تشير فيها للانعدام الذي له تطبيقات طرحتها للنقاش مع الرأي العام لانتفاء ولاية المحكمة ببحث المسالة، مشيرا الى ان المحكمة الدستورية خاصة وليست أعلى المحاكم وحتى نهاية الحكم فيها خلاف لأن الانعدام فيها طبق من قبل القضاء في أحكام سابقة. وأضاف: «ولن أغير رأيي بقرار الانعدام ولن أدعو الى الفوضى من خلال كلامي هذا بل يجب ان نرد على قرارات السلطة». ومضى قائلا «ان القضاء ليس أمرا غير قابل للمحاسبة إذ ان كل سلطة يجب ان تتحمل مسؤولياتها وتحاسب الى جانب انها يجب ان تخضع للتقييم والدراسة ويجب الا نعطي القضاء هالة كبيرة لأنها بالنهاية أعمال يقوم بها أناس وارتكاب الأخطاء بها وارد. وأوضح الوسمي ان تعديل الدوائر الانتخابية يجب ان يكون من خلال برلمان منتخب بشكل صحيح وهو من يملك قرار التعديل والحكومة لا تملك إلا إصدار مراسيم ضرورة وتعديل الدوائر الانتخابية ليس منها لأنها تحتمل التأجيل لذلك ان قامت الحكومة بأي تعديلات نعتبر ذلك عبثا بإرادة الأمة الى جانب مخالفتها الدستور الأمر الذي يتطلب استخدام وسائلنا السلمية للاعتراض، مبينا ان السلطة غير مؤمنة بالدستور والحريات حينما تمتنع عن تطبيق القانون فهي بذلك تدفع الأفراد الى تطبيق القانون بأنفسهم لذلك ورد هذا الأمر في ديباجة البيان العالمي لحقوق الإنسان ومن هنا نؤكد ان المجتمع أكثر مدنية من السلطة، نافيا وجود أساس قانوني للطعن في الانتخابات المقبلة ان أقيمت بنظام الخمس دوائر وأربع أصوات إضافة الى عدم وجود مانع دستوري من ان تكون الكويت دائرة واحدة. ولفت الوسمي الى وجود نفسا عنصريا بغيضا في المجتمع خلقته الحكومة بعدم لجمه، الأمر الذي دعانا الى الرد عليه بأسلوبه لأن الحكومة لم تطبق القانون مما خلق تفرقة طائفية استفشت بين أفراد المجتمع بمباركة حكومية بحتة.