«الكويتية الصينية»: توقعات ببقاء النمو الصيني فوق معدل 7.5% بالنصف الثاني

قال تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان نتائج الناتج المحلي الصيني للربع الثاني خففت من المخاوف التي نمت في الآونة الأخيرة عن احتماليات تباطؤ النمو في الصين وانخفاضه إلى مستويات أقل مما توقعها المحللون سابقا. فبعد الإعلان عن بيانات النمو في الربع الأول للعام 2012، كان من المتوقع أن يكون معدل النمو الفصلي الأبطأ منذ الأزمة حيث بلغ 8.1% على أساس سنوي. وتوقع الاقتصاديون أن يتحسن النمو بعد ذلك، لكن المؤشرات لم تعط بيانات مبشرة خلال أشهر الربع الثاني. وذكر التقرير انه في الوقت الذي تتأثر فيه الصين مباشرة بضعف الاقتصادات العالمية الكبرى في التبادل التجاري، وتضييق حكومتها على القطاع العقاري الذي أثر بدوره على الاقتصاد المحلي، استمر التبادل التجاري ومبيعات التجزئة والاستثمارات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، بالتباطؤ خلال الربع الثاني. وأعلنت الحكومة عن زيادة الإنفاق في قطاع السكك الحديدية وتكنولوجيا التوفير في استخدام الطاقة، بما فيها السيارات. وستكون الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية المستفيدة من هذا التدخل الحكومي. وبينما تركز الحكومة على تحفيز الاقتصاد المحلي، فإنها ستراقب أيضا بحذر مخاطر عدم الاستقرار في سوق العقار السكني وعودة ارتفاع أسعار الغذاء والتأثير غير المباشر لأزمات مجموعة الثلاثة «الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا واليابان». ولهذا، من المتوقع أن يبقى النمو الصيني فوق معدل 7.5% خلال النصف الثاني من العام بسبب السياسة المالية التوسعية.