الفيلي لـ «الأنباء»: اللجوء إلى «الدستورية» يبطل مجلس 2009

مريم بندق فيما تسود أجواء الترقب الساحة السياسية انتظارا لإمكانية انعقاد مجلس 2009 الثلاثاء المقبل وتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية، كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الاجراءات الاحوط التي تحصن نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة هي تأدية الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلس 2009 ومن ثم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لمعرفة الرأي القانوني السليم حول قانون الانتخابات الحالي فإذا حكمت بدستوريته يتم اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات أما إذا حكمت بأنه يتضمن شبهات دستورية فيجب إزالة هذه الشوائب تحصينا لنتائج الانتخابات، موضحة ان احالة الأمر إلى «الدستورية» يجب ان يكون بشكل تفصيلي اي عن الدوائر وآلية التصويت وتوزيع المناطق السكنية. «الأنباء» سألت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن تداعيات حكم المحكمة الدستورية، في حالة نص على عدم قانونية قانون الانتخاب الحالي، على مجلس 2009 الذي هو نتاج هذا القانون فقال: إذا صدر حكم «الدستورية» بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي فهذا الحكم «يبطل» مجلس 2009 لأنه انتخب على اساس قانون لم يعد قائما، وبمعنى أوضح: إذا نص حكم «الدستورية» على عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي يؤدي ذلك إلى ابطال مجلس 2009 ويلزم صدور مراسيم ضرورة لمعالجة وضع الدوائر الانتخابية لأنه لا يوجد نص دستوري يعالج وجوب إعادة الانتخابات بعد البطلان لأن فترة الشهرين تنطبق على الحل وليس البطلان ولذلك فان تكليف مجلس 2009 بتعديل وتصحيح قانون الانتخاب سيكون أكثر جدوى للخروج من عنق الزجاجة «وهو واجب وطني». وأضاف: إذا خاطبت الحكومة المحكمة الدستورية يصبح من غير المنطقي ان تصدر مرسومين بحل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات الجديدة بسبب ان الحكومة إذا اصدرت مرسوما بحل مجلس 2009 فلا بد ان يتم اصدار مرسوم بالدعوة الى الانتخابات الجديدة خلال شهرين وهنا ماذا سيكون المخرج إذا صدر اثناء الشهرين حكم «الدستورية» ينص على ان قانون الانتخاب غير دستوري؟ هنا سندخل في دوامة غير عادية.