«كود»: النظام الأقرب للعدالة ونبذ الطائفية والقبلية هو الـ 25 دائرة بشرط مكافحة شراء الأصوات

سلطان العبدان أجمع عدد من الناشطين السياسيين على ضرورة تجاوز الكويت للأزمة السياسية الحالية ومعالجة الاوضاع المعلقة لتجنب الآثار السلبية التي ستنتج عنها في المستقبل مشيرين الى ان المواطنين بدأوا يشعرون بانعكاس تردي الاوضاع السياسية على حياتهم وجميع شؤونهم. كان ذلك خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء امس الاول بعنوان «الاختناق السياسي مفتعل ام حقيقي». في البداية قال المحامي يعقوب الصانع ان هناك جوانب عدة التمسناها من ابناء الشعب الكويتي من خلال اللقاء معهم بمختلف الاماكن وهي ان الشعب الكويتي يسئل «رايحين وين؟»، مضيفا ان حكم المحكمة الدستورية كان واضحا بابطاله لمجلس 2012 وابطال مرسوم الحل والدعوة للانتخابات. واستغرب الصانع ممن يقولون ان مجلس 2009 اسقطته الارادة الشعبية وهذا امر مرفوض لانه لا يوجد بالقانون ما يسمى مجلس اسقطه الشعب بل يوجد مجلس حل بارادة امير البلاد وبقرار منه، لان المجلس لا يحل الا بامر منه، مؤكدا على ان حكم المحكمة الدستورية وحتى هذه اللحظة لم ينفذ بشكل كامل وصحيح لان حكم الدستورية اتى بارجاع مجلس 2009 بممارسته لصلاحياته، معلقا «انا مجهز صحيفة «الطعن» من الآن وحول عدم قسم الحكومة امام مجلس الامة وسنرجع للمربع الاول». واوضح الصانع ان مجلس 2009 هناك من قدم استقالته فيه من الاعضاء حتى الآن هم واحد او اثنان في حين باقي الاعضاء يرفضون المجلس والتعامل معه وهم يتمتعون بكامل الامتيازات من سكرتارية وسيارات ورواتب. ودعا الصانع الحكومة الى عدم احالة الدوائر للدستورية بسبب وجود فراغ تشريعي وفي ظل الحراك السياسي ومحاربة التصعيد الكل يحاول ان يضرب القضاء والاحالة الى المحكمة الدستورية معناها ان الحكومة لا تملك المواجهة وترغب في ان تترك الامر الى جهة اخرى وهذا هو الواقع، لذلك لا تجعل من المحكمة الدستورية سدا منيعا ضدك، اذا كنت تملك المواجهة فعليك ان تتخذ الآن القرار بتعديل الدوائر ولكن لا تقحم المحكمة الدستورية في الحراك السياسي، لاسيما ان الكل يحاول ان يمس القضاء في هذا الجانب والامر المهم ان المحكمة الدستورية ممكن. وراى الصانع ان اقرب نظام لعدالة الدوائر ونبذ الطائفية والقبلية هو الـ 25 دائرة بشرط مكافحة شراء الاصوات والخدمات فقط. بدوره، قال المحلل السياسي عبدالرحمن المسفر اننا لانريد ان نصادر حق اي شخص في ابداء الرأي ولكننا نملك عقلا نميز وندرك به الكثير من الامور، ولو وقفنا قليلا عند حل مجلس 2009 فسنجد ان هناك من اتجه لتأييد الخطوات الاجرائية للحل ومنهم احمد السعدون وهناك من تحفظ عليها مثل جاسم الخرافي. ورأى المسفر ان الفترة الاخيرة شهدت تكريس خطاب الكراهية وتكريس القبلية وكأن 50 او 60 شخصا يحتلون المشهد السياسي ويقررون مصير الشعب، مضيفا اننا امام مهمة جسيمة وكبيرة وهي اصلاح سياسي ومن يقوم بهذه المهمة اصحاب الاختصاصات والفكر وعليهم مهمة جسيمة، واذا رأينا التنمية تراجعت وانعدمت فسنعرف اننا تخلصنا من المختصين بمجالاتهم والمفكرين. من جانبه، قال د.احمد المنيس انه بعد مرور 50 عاما على الدستور الكويتي للاسف تراجعنا للخلف، ومن يتحمل هذا التراجع هم الطرفان الحكومة والبرلمان، فالحكومة هي التي تعتمد استراتيجية العمل وايضا هناك من هم بمراكز القوى لا يقرون بالديموقراطية لانها مترسخة بالضمير الشعبي للكويتيين. وزاد المنيس: مع الاسف الشديد الافرازات السيئة التي ادت لوصول بعض النواب لمجلس الامة بناء على مصالح فئوية نظمت نفسها واستطاعت الوصول لتحقيق اهدافها. وتساءل المنيس كيف للمعارضة ان تدعي الديموقراطية وتقول ان اي تعديل قادم للدستور يجب ان يضمن المزيد من الحريات، وعندما وصلوا لمجلس الامة شاهدنا مطالبتهم بتعديل المادة 2 و79، والمطالبة بهدم الكنائس. من جانبها، قالت استاذة العلوم السياسية د.هيلة المكيمي انه من المؤسف جدا اننا وبذكرى الغزو نتحدث بندوة تحمل عنوان الاختناق السياسي بدلا من الحديث عن الاعمار والتنمية، مضيفة ان الكويت تعيش ازمة تلد ازمة، ازمة حكم «الدستورية» الاخير ولدت ازمة ادارة رئيس الوزراء باستعجاله برفع كتاب عدم تعاون الناتجة عن ازمة اقتحام المجلس الناتجة عن ازمة تعاون الحكومة مع الايداعات المليونية والناتج ايضا عن صراع قوى مالية واخرى متنفذة الناتج عن ازمة صراع الاجنحة، وهي سلسلة من الازمات لا يمكن الاستمرار فيها، والآن اعتقد ان الشعب الكويتي يؤكد ان الاستمرار بمسلسل الازمات عملية غير مقبولة ولابد من وضع حلول من خلال تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وطموح الكويتي ان تعود كما كانت.