السعدون يجدد رفضه استمرار مجلس 2009 وتعديل الدوائر

سامح عبدالحفيظ جدد رئيس مجلس 2012 المبطل النائب احمد السعدون تأكيده رفض استمرار مجلس 2009 والتوجه لتعديل الدوائر الانتخابية، وقال السعدون عقب انتهاء اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانه ظهر امس: نحن ضد ان تقوم الحكومة بتعديل الدوائر ويترك الامر لمجلس الامة المقبل. وأضاف: اقول لرئيس الوزراء انت المسؤول الاول لانك وقعت سابقا على احالة قضية الدوائر الى المحكمة الدستورية وبناء على ذلك جاءت الدوائر الخمس. ونرجع الى التبشير الذي بشرت به الحكومة من قبل بعض الاطراف وهي الدوائر الخمس والعشرون ولكن الدوائر الخمس خفضت التفاوت بين الاصوات اي ان الصوت في الدائرة الثانية يساوي صوتين ونصفا في الدائرة الخامسة. وأعلى دائرة هي الاحمدي في الـ 25 واذا عدنا الى الخمس وعشرين فسيكون الفرق من واحد الى ستة فأين العدالة في توزيع الاصوات؟ متسائلا: من يحصن مجلس 2008 ومجلس 2009 اذا ابطلت الدوائر الخمس؟ ومن يتضرر من وجود مجلسي 2009 و2008 فليلجأ الى القضاء وهناك من يدفع في هذا الاتجاه ونحن امام وضع كارثي، ورسالتي لجابر المبارك اذا لم تقدر على مواجهة قوى الفساد فلا تكن طرفا في هذا الصراع. من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش: عندما صدر حكم حل مجلس 2012، صرحت وقلت ان الهدف ليس ابطال المجلس ولكن الهدف يعود الى 1982 وكل متحدث لم يكن له جدوى، والخبراء الدستوريون تكلموا عن خطأ في الاجراءات وعندما طويت صفحة 2012 ظهرت الصفحة الاخرى وهي الدوائر الخمس وهذه السلطة لن تأتيكم بتقسيمة عادلة لانها هي من صنعت تلك التقسيمة والنواب «القديسة» يشتغلون على الخمس والعشرين، واضاف: التقينا المبارك ناصحين وشرحنا المأزق الحقيقي وقلنا له لا تكن شريكا، وذهابك الى المحكمة الدستورية لن يكون نهاية الازمة بل بدايتها. من جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري: انه من المنطقي ان تجرى الانتخابات على النظام الحالي والتعديل يأتي في وجود البرلمان ولا نريد ان نكون دولة غير محترمة. من جانب آخر عقد مكتب مجلس الامة اجتماعه الدوري ظهر امس برئاسة الرئيس جاسم الخرافي وحضور اعضاء المكتب. وقال امين سر المجلس النائب عدنان عبدالصمد ان المكتب قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس عبدالله الرومي لمتابعة قضية تأخر مبنى الاعضاء الجديد ومتابعة الاجراءات القانونية. واضاف ان المكتب بحث استقالات النواب ونتيجة للظروف الراهنة المتعلقة بعدم انعقاد جلسات مجلس الامة فإن تقديم اي نائب لاستقالته لا يعني قبولها.