«الخطوط الوطنية»: سوء تنظيم قطاع الطيران أفقدنا التوازن.. وسنعمل على إعادة التشغيل

محمود فاروق تأجلت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الخطوط الوطنية الكويتية لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي بلغ 22.98% حيث كان من المقرر لها أن تناقش 9 بنود على جدول أعمالها تتضمن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 ومناقشة الحسابات الختامية للميزانية العمومية وإطلاع المساهمين على قرار هيئة أسواق المال الخاص بشطب إدراج سهم الشركة ومن ثم موافقة لجنة الشكاوى على التظلم المقدم من الشركة الخاص بهذا الشأن وإلغاء قرار شطب الأسهم من سوق الكويت للأوراق المالية. كما كان من المقرر لها أن تناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وأيضا إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أما الجمعية العمومية غير العادية فكان من المقرر لها أن تناقش النظر في مستقبلية الشركة خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة ثامر عرب في التقرير السنوي النشاط التشغيلي للشركة منذ بداية 2009، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة حصد المزيد من النجاحات بتقديم خدماتها بمستويات متميزة، وبالرغم من أهمية إرضاء العملاء والحفاظ على تقديم مستويات متميزة من الخدمات، إلا ان هذه المعدلات وحدها لم تكن كافية لدعم الشركة تحت ظروف تجارية صعبة في سوق افتقد التنظيم وسيطرت عليه شركات ذات طبيعة احتكارية، كما كان لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة المتبعة في البلاد والتي تمنح العديد من المزايا لشركات الطيران غير الكويتية اثر كبير على عمل الخطوط الوطنية في السوق الكويتي. وذكر التقرير انه بسبب الظروف السابق الإشارة اليها أعلاه بالإضافة الى الأوضاع السياسية والأمنية التي مرت بها المنطقة مع بداية عام 2011 خاصة بأفضل وجهتين كانتا تحققان عائدات للشركة وهما خط بيروت وخط القاهرة، فضلا عن افتقار السيولة النقدية، وغيرها من الظروف الأخرى التي مرت بها الشركة، فقد قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية اعتبارا من تاريخ 16/3/2011 تعليق جميع العمليات التشغيلية للشركة، وذلك عملا منه على حماية مصالح دائني الشركة ومساهميها. ومنذ ذلك الحين ومجلس الإدارة يحاول جاهدا إيجاد الحلول المناسبة لإقالة الشركة من عثرتها ومنها توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة حتى تعود لممارسة نشاطها وعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة لتحديد مصيرها المستقبلي باتخاذ القرارات الأنسب التي تصب في مصلحة الشركة، إلا انه قد تعذر عقد الاجتماع لعدم توافر نصاب الحضور. كما حاول مجلس الإدارة توفير مستثمرين جدد يكون لهم اهتمام بالشركة، إلا ان هذه المحاولات لم ينتج عنها اي نتائج ايجابية حتى تاريخه، كما قام مجلس الإدارة بالتحاور والتفاوض مع جميع الأطراف ذات الصلة وبالأخص الأطراف الدائنة المؤثرة على الشركة للوصول الى تسوية يمكن من خلالها إعادة تشغيل الشركة، وان مجلس الإدارة مازال مستمرا في التفاوض للوصول الى ذلك. وحيث ان البيانات المالية لشركة الخطوط الوطنية للسنة المنتهية في 31/12/2011 تبين ان حجم الخسائر المتراكمة التي منيت بها الشركة قد بلغ اكثر من 76% من اجمالي رأسمال الشركة بقيمة تبلغ 12.8 مليون دينار عن 2011 بواقع خسارة للسهم 29.78 فلسا، وعليه أوصى مجلس الإدارة مجددا بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد وذلك للنظر في مستقبلية الشركة. واختتم التقرير آملا بأن تكون نتائج سنة 2012 بشكل يحقق طموحات المساهمين، حيث يسعى مجلس الإدارة الى عمل ما في وسعه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة لمحاولة تطوير عمل الشركة وتشغيلها بجميع السبل الممكنة، وإن خطتنا ومنهجنا للسنوات المقبلة إعادة نشاطها لتحقيق عوائد أفضل للمساهمين.