«بيتك»: 944 مليون دينار التداول العقاري للربع الثاني بتراجع 19% عن الربع الأول

  معدل التداول اليومي انخفض من نحو 17.8 مليون دينار في الربع الأول إلى نحو 14.5 مليوناً في الربع الثاني مؤشرات أسعار العقارات التجارية شهدت ارتفاعاً وصلت نسبته إلى 2.1% على مستوى المحافظات ارتفاع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص إلى 486.823 مليون دينار تشكل 51% من إجمالي قيمة التداولات العقارية قال تقرير «بيتك» عن سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني من 2012 انه ومع صدور حكم الاستئناف الخاص بعدم سريان الرسوم المفروضة على المساحات اكثر من 5000 متر للسكن الخاص على البنوك الاسلامية، وعدم اخضاعها للقانون رقم 8 لسنة 2008 في مايو الماضي فقد عادت مؤشرات التداول خلال الربع الثاني من العام الحالي الى الهدوء للسوق العقاري بالمقارنة بالتداولات القياسية التي شهدها سوق العقار المحلي في الربع الاول حيث انخفض اجمالي قيمة التداولات العقارية وذلك بفعل انخفاض قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص بنسبة 3.5%، بالمقارنة بالربع الاول وانخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 35% في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة 43% للفترة نفسها، حيث ان سياسة تسجيل العقارات والتي تمثل ما بين نصف وثلاثة ارباع الثروة العقارية في معظم اقتصادات دول العالم بمنزلة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر الى آخر بطريقة ميسرة وسريعة وبحيث لا تؤثر في قيم العقارات وأسعارها. وقد شهدت الاسعار خلال هذا الربع حالة من الاستقرار النسبي بفعل ندرة المعروض وخصوصا في العقارات السكنية والاستثمارية، بينما شهدت بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاعا ملموسا في بعض العقارات التجارية المتميزة. من ناحية اخرى لايزال التعافي العالمي مستمرا ولكن بوتيرة ضعيفة، وغير مستقرة، ومن الواضح ان مخاطر التطورات السلبية تلوح في الافق، وهو ما يعود في الاساس الى احتمالات تأخير في انحاء العالم لاتخاذ اجراءات السياسة على مستوى الاقتصادات المختلفة او عدم كفاية ما ينجز من هذه الاجراءات. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا عن الكويت الى النتائج الاقتصادية الكلية والقوية التي تحققت في عام 2011 بدعم من الايرادات النفطية المرتفعة وتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويتوقع ان يتعزز التعافي مدفوعا بالانفاق الحكومي لاسيما الاجور والمصروفات الرأسمالية ويتوقع ان يستمر الفائض المتوقع في المالية العامة وفي الحساب الخارجي، وأن يهدأ التضخم بصورة طبيعية. وعلى الرغم من اطلاق الخطة الخمسية في السنة المالية 2010/2011 والتي تستغرق اربع سنوات، الا ان عدم اعتماد الخطة للسنة المالية 2012/2013، يمكن ان تؤثر على وتيرة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وتقلص حجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتقلل درجة التنويع المطلوبة في الاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بوتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، فقد بلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني من عام 2012 نحو 944 مليون دينار مقابل نحو 1.033 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2011 ونحو 1.162 مليار دينار في الربع الاول، اي بانخفاض بلغت نسبته نحو 9% عن الربع الثاني من 2011 ونحو 19% عن الربع الاول من العام الحالي وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 17.8 مليون دينار في الربع الاول الى نحو 14.5 مليون دينار في الربع الثاني. أما مؤشرات اسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضا في التداول مقرونا بهدوء في الاسعار وندرة المعروض مع زيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الايجازية من ناحية، وتنافسية مع البدائل الاخرى مثل سوق الكويت للاوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلا عن استقرار الاستثمار فيه وندرة المعروض منه حيث شهدت اسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بلغت نسبته 3.3% على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة بالربع الاول. وقد شهدت مؤشرات اسعار العقارات التجارية ارتفاعا وصلت نسبته الى 2.1% على مستوى محافظات الكويت حيث شهدت محافظة العاصمة ثباتا في الاسعار بينما شهدت محافظتا حولي والفروانية ارتفاعا ملحوظا بنسبة قدرها 7.5% و3% على التوالي مقارنة بالربع الاول، حيث وصل متوسط سعر المتر في محافظة حولي الى 2.907 دينار ومحافظة الفروانية الى 1.693 دينار. اتجاهات السوق يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 10% من الناتج المحلي الاجمالي، وعلى مدى العقود الماضية ادى الازدهار الاقتصادي الى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ويعد العقار السكني من اهم انواع العقار الذي يغذي القطاع العقاري بأكمله حيث يتصدر قطاع العقار في الاقتصاد المحلي ويمثل نحو نصف اجمالي النشاط العقاري، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الحكومية حيث اهتمت الحكومة بتوفيره للمواطنين، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططا طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 / 2014 والتي اقرت رسميا في وقت سابق، الا ان التعطيل والبطء في التنفيذ، ادى الى اجواء لعدم اليقين بمدى القدرة على استكمال المشاريع المدرجة في الخطة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الكويتي، حيث اعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الاخير من 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع السكك الحديدية بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار لمدة 27 شهرا. فعلى صعيد اجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الثاني انخفاضا قيمته 217.521 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها 18.7% مقارنة بالربع الاول من عام 2012 والبالغة قيمته 1.161 مليار دينار. اتجاهات السكن الخاص ارتفع الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع الاول ـ 2012 ليصل الى ما نسبته 51% من اجمالي قيمة التداولات العقارية البالغة 307. 944 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 486.823 مليون دينار في الربع الثاني، منخفضة عن الربع الاول بنسبة 3.5%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص ليبلغ 2.293 صفقة للربع الثاني مقارنة بـ 2.210 عن الربع الاول، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل الى 212 الف دينار مقارنة بـ 228 الف دينار خلال الربع الاول، وقد سجل شهر ابريل اعلى معدل للتداول في الربع الثاني حيث استحوذ على ما نسبته 44.5% بقيمة 216.582 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 468.823 مليون دينار خلال الربع الثاني في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 152.472 مليون دينار وبحصة قدرها 34.5% وجاء شهر مايو في المرتبة الاخيرة بقيمة 117.499 مليون دينار وبحصة قدرها 24% بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص. اتجاهات العقارات الاستثمارية كما انخفض معدل اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني متراجعا عما حققه في الربع الاول من العام ليصل الى 983. 382 مليون دينار مقارنة بـ 588.639 مليون دينار في الربع الاول محققة انخفاضا في قيمة التداولات قدرها 205.656 ملايين دينار، وقد جاء شهر ابريل في المرتبة الاولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني مسجلا ما قيمته 185.737 مليون دينار بحصة قدرها 49% من اجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، وجاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بحصة قدرها 30% مسجلا تداولا قيمته 115.571مليون دينار بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات بحصة بلغت نحو 21% مسجلا تداولا قيمته 81.496 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ما قيمته 808 آلاف دينار مقارنة بـ 1.408 مليون دينار للربع الاول. اتجاهات العقارات التجارية وقد سجل اجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفاعا واضحا خلال الربع الثاني، على الرغم من حالة الركود التي تعاني منها الاسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية وخصوصا معدلات اشغال قطاع المكاتب في منطقة العاصمة تأثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية، وقد ارتفعت قيمة التداولات بنسبة بلغت 42.7% مسجلة ما قيمته 67.244 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الاول والبالغ 47.116 مليون دينار وهو ما ادى الى انخفاض نصيب صفقات العقارات التجارية من اجمالي قيمة التداولات ليصل الى 7%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها الى 51% والصفقات الاستثمارية البالغ نصيبها 41%، وقد اتى شهر مايو في المرتبة الاولى حيث وصل حجم التداول فيه الى 35.557 مليون دينار بحصة قدرها 53% من اجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية، بينما سجل شهر ابريل المرتبة الثانية بحصة قدرها 39% حيث وصل حجم تداولاته الى ما قيمته 26.367 مليون دينار، وسجل ايضا شهر يونيو المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغ 5.320 ملايين دينار بحصة بلغت 8% من اجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني ليصل الى 3.956 ملايين دينار مقارنة بـ 2.495 مليون دينار للربع الثاني. أسعار أراضي السكن الخاص تهدف الدولة الى انجاز اكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل الى 7.917 طلبا سنويا، الامر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تتسبب ندرة المعروض في ارتفاع الاسعار، ومما يخفف من حجم الازمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 الف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب في سن الـ 25 عاما والذين يشكلون 45% من اجمالي عدد السكان، وذلك في ظل الزيادة السكانية المطردة حيث يعد النمو السكاني من اهم العوامل المحفزة لنمو الطلب على العقار السكني المحلي، حيث سجلت مؤشرات الاسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الثاني ارتفاعا في الاسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته 2.7% حيث شهد المؤشر ارتفاعا في اسعار الاراضي السكنية في محافظة العاصمة فقد سجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني 742 دينارا مقارنة بمتوسط سعر قدره 731 دينارا للربع الاول بينما شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعا يتراوح مابين 2% و7%. وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعا في الاسعار في مناطق المحافظة «الشعب، الجابرية، الرميثية، سلوى، بيان، مشرف، السلام، حطين، الشهداء، الزهراء والصديق» بنسبة تراوحت بين 1.4% الى 5.7% وذلك وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة. وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل الى 433 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهدت مناطق الاندلس، اشبيلية، العارضية، صباح الناصر، الفردوس، العمرية، الرحاب، الرابية، والفروانية ارتفاعا في الاسعار بمتوسط يصل من 1.2% الى 5.3%. أسعار الأراضي الاستثمارية تباينت حركة اسعار الاراضي الاستثمارية بين المحافظات والمناطق المختلفة حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بالنسبة لمتوسط سعر المتر على مستوى دولة الكويت ليصل الى 3.3% بينما سجلت اسعار الاراضي الاستثمارية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا مسجلة متوسط سعر قيمته 2.109 دينار للمتر المربع، مقارنة بـ 2.095 دينار في الربع الاول. أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا بالاسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثاني 1.329 دينار مقارنة بـ 1.260 دينار للربع الاول من عام 2012 حيث شهدت المناطق «حولي، السالمية، الشعب والجابرية» ارتفاعا ملموسا يتراوح بين 4.6% و8.1%. وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا نسبته 2.9% للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر 1.002 دينار مقارنة بـ 974 دينارا للربع الاول حيث شهدت مناطق «الفروانية، خيطان، جليب الشيوخ والرقعي» ارتفاعا بين 2 و4% اما محافظة الاحمدي فقد شهدت ايضا ارتفاعا نسبته 4.8% لمتوسط الاسعار خلال الربع الثاني حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 985 دينارا للمتر المربع مقارنة بـ 940 دينارا للربع الاول لعام. أسعار العقارات التجارية ارتفعت اسعار تداولات العقارات التجارية عل مستوى محافظات الكويت بنسبة 2.1% بينما استقرت اسعار العقارات في محافظة العاصمة لتصل الى متوسط قيمته 5.095 دينارا للمتر في الربع الثاني مقارنة بمتوسط قيمته 5.095 دينارا في الربع الاول بينما ارتفعت الاسعار في مناطق محافظة حولي لتصل الى متوسط سعر 2.907 دنانير للمتر المربع في الربع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% في المتوسط مقارنة بالربع الاول. وقد شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا في الاسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة قدرها 3.1% حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.092 دينارا خلال الربع الثاني مقارنة بـ 1.059 دينارا في الربع الاول بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعا ملحوظا بالاسعار وصلت نسبته الى 7.5% نظرا لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة ابو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط سعر المتر المربع بنسبة 11.7%، بينما ارتفعت الاسعار في منطقة الري ارتفاعا طفيفا مسجلة ارتفاعا قدره 2% للمتوسط بمناطق الري وقد سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة ما قيمته 1791 دينارا مقارنة بـ 1.097 دينارا في الربع الاول. وشهدت كذلك محافظة الاحمدي ارتفاعا طفيفا في الاسعار نسبته 1% نتيجة ارتفاع الاسعار في منطقة الفحيحيل وخصوصا قي الشارع الرئيسي الذي يتواجد فيه مبنى مركز السلطان، ولم تشهد مناطق شرق الاحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية تغيرا في الاسعار. كما استقرت اسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة ارتفاعا بينما ارتفعت اسعار المتر المربع في مزارع الاحمدي والجهراء ارتفاعا طفيفا تراوح بين 2% و5% على التوالي. وعلى الرغم من ارتباط اسعار الشاليهات وارتفاع اسعارها خلال فصل الصيف الا ان حركة اسعار الشاليهات قد استقرت خلال هذا الربع حيث شهدت اسعار الشاليهات في محافظات الاحمدي والعاصمة والجهراء استقرارا بالاسعار مقارنة بالربع الاول. وقد استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لجميع مستويات انواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و 95%، وقد سجل متوسط سعر ايجار الشقة بين 150 و 230 دينارا لغرفة وصالة وحمام، و180 و300 دينارا لغرفتين وصالة، و200 و 380 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، اما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح ايجارها ما بين 260 الى 520 دينارا، وتختلف الاسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.