«الوطني»: 6.5% النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2012

أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أن الاقتصاد القطري سينمو خلال السنوات القليلة المقبلة بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها في الفترة الماضية، بعد أن تجاوز معدل النمو 10% في العام 2011 للسنة السادسة على التوالي على خلفية بلوغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقصى مستوياته وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة إلى 6.5% و4.1% في العامين 2012 و2013 على التوالي، وعلى الرغم من انخفاض إنتاج النفط هذا العام، فإن الاقتصاد القطري سيستفيد من واقع أن هذا العام هو الأول الذي ينتج فيه الغاز الطبيعي المسال عند الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية (77 مليون طن)، وسيستفيد كذلك من زيادة إنتاج الوقود السائل من مرفق اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل والذي رفع طاقته الإنتاجية إلى 140.000 برميل يوميا وباع أول حمولة له من زيت الغاز في العام 2011. وتوقع «الوطني» ان محركات نمو الاقتصاد القطري ستعتمد بشكل متزايد على القطاع غير النفطي إذا ما استمر قرار تعليق نشاط مشاريع الهيدروكربون الجديدة في حقل الشمال، ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاعات إنتاج البتروكيماويات وغيرها من مشتقات النفط والغاز، وتصنيع المعادن والإنشاءات والخدمات المالية خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار «الوطني» إلى ان جزءا كبيرا من النمو غير النفطي يعتمد على الإنفاق الحكومي.وفي هذا الصدد، تنوي السلطات القطرية إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على خطة طموحة من المشاريع الضخمة، وذلك تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2011-2016، وقبل استضافة كأس العالم عام 2022، وتتضمن هذه المشاريع شبكة سكك حديدية جديدة ومطارا جديدا وميناء جديدا ومدينة جديدة (لوسيل) واستادات لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاعين الحكومي والخاص قد استفادا من أسواق السندات لتمويل المشاريع حيث بلغت قيمة السندات القائمة 37.5 مليار دولار بنهاية العام 2011، منها 5 مليارات دولار من اليوروبوند موزعة على ثلاث شرائح والتي تم إصدارها في نوفمبر الماضي وقد تجاوز الاكتتاب فيها المعروض. وأضاف «الوطني» ان معدل التضخم في أسعار المستهلك في قطر قد تعافى في العام 2011 بعد عامين متتاليين من الانكماش، فارتفع إلى 1.9% في المتوسط لكامل 2011، قبل أن يتباطأ هذا العام إلى 1.1% على أساس سنوي، ومع استمرار انخفاض أسعار الإيجارات، وتبدد ارتفاع أسعار الوقود التي شهدها العام الماضي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع عالميا عن مستوياتها المرتفعة في العام 2011، يتوقع أن يسجل التضخم معدلا معتدلا عند 1.6% في العام 2012 و2% في العام 2013، حتى في ظل التوسع في السياستين المالية والنقدية. ويرجع ذلك إلى تباطؤ نمو الإيرادات الهيدروكربونية، إذ من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تراجعا طفيفا في حين سيكون التوسع في الإنتاج محدودا.وسيأتي ذلك أيضا نتيجة ارتفاع المصروفات الحكومية بسبب المصروفات الرأسمالية (والتي تقدر بـ30-40% من الميزانية على المدى المتوسط) وارتفاع تكاليف الرواتب والمعاشات التقاعدية، كما ستنخفض فوائض الحساب الجاري ـ رغم أنها ستبقى مرتفعة ـ من 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 14% في العام، 2013 وذلك نتيجة تباطؤ نمو إيرادات الصادرات.