47.3 مليون دينار الأرباح التشغيلية لـ «التجاري» في النصف الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن النصف الأول بلغت نحو 47.277 مليون دينار قبل خصم المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 52.333 مليون دينار للفترة المقابلة من 2011، وقد تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الشهور الستة المنتهية في 30 يونيو 2012 مقدارها 0.451 مليون دينار مقارنة بصافي ربح مقداره 1.461 مليون دينار للفترة المقابلة من 2011. وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها البنك قال مدير عام الاستثمار وأمين سر مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي باسم البنك فوزي عبد المحسن العتيقي: «نواصل في البنك التجاري سياستنا المتحفظة فيما يرتبط ببناء قاعدة قوية من المخصصات الاحترازية الإضافية وتدعيم ميزانياتنا العمومية، بل نمضي قدما نحو تحسين جميع العمليات لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعلنا في وضع جيد لاقتناص فرص النمو المستقبلية وضمان جودة الخدمة المقدمة لعملائنا». واضاف العتيقي قائلا: «أن الإستراتيجية المتوازنة التي وضعها البنك تهدف إلى إضافة المزيد من التحسينات على أنشطة البنك التشغيلية مع العمل على تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة في إطار خطط أعمال البنك قصيرة وطويلة المدى المرتكزة على دراسة فرص النمو المتاحة وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الكفيلة بالعودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة»، مشيرا الى استمرار «التجاري» في تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات في الكويت، والتي لم تتجاوز 23.77% خلال النصف الأول من عام 2012. وأوضح العتيقي بقوله: «ان انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 لتمثل 7.02% من إجمالي القروض (مقارنة بنسبة مقدارها 12.97% خلال الفترة المقابلة من عام 2011)، مع توافر تغطية بالمخصصات مقابلها بنسبة 88% (مقارنة بنسبة 54% خلال النصف الأول من عام 2011) هو خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك». واستطرد بالقول: في نهاية يونيو 2012 بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.7 مليارات دينار مقابل 3.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2011. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 537.8 مليون دينار مقابل 530.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2011، وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في يونيو 2012 ما نسبته 18.79% مقابل نسبة مقدارها 18.58% بنهاية ديسمبر 2011، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2. واختتم العتيقي بقوله: «ينتهز البنك التجاري الكويتي هذه الفرصة ليتوجه بالشكر الجزيل من عملائه الكرام على الثقة التي أولوها للبنك، ومن فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما يقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم ومؤازرتهم للبنك».