القضاء الباكستاني يستدعي رئيس الوزراء بسبب عدم فتحه قضايا فساد

صدرت أوامر لرئيس وزراء باكستان رجاء برويز أشرف أمس بالمثول أمام المحكمة العليا هذا الشهر بسبب عدم التزامه بأوامر لإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة التي تجيء في إطار أزمة مستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة والقضاء إلى المزيد من الاضطرابات السياسية في باكستان. وقبل شهرين أدين يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء السابق بتهمة ازدراء القضاء في القضية ذاتها واستبعد من تولي منصب رئيس الوزراء. وقالت المحكمة «نوجه مذكرة إلى رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف، ليقدم الأسباب التي تحول دون اتخاذ إجراء ضده بتهمة الازدراء». وأضافت «سيمثل شخصيا في موعد الجلسة القادمة». ورفعت المحكمة الجلسة وحددت موعد الجلسة القادمة في 27 أغسطس. ومن الممكن أن يؤدي استدعاء أشرف إلى اتهامه رسميا بالازدراء واستبعاده من منصبه مما يعني توجيه ضربة أخرى لحزب الشعب الباكستاني الحاكم. لكن من غير المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار الحكومة الائتلافية لأن لديها أغلبية كافية في البرلمان لانتخاب رئيس وزراء آخر. وأسقطت آلاف من قضايا الفساد عام 2007 بموجب قانون للعفو صدر خلال عهد الحاكم العسكري والرئيس السابق برويز مشرف مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني. وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن الاتفاق غير قانوني وأمرت بإعادة فتح قضايا غسيل الأموال ضد زرداري تضمنت حسابات في بنوك سويسرية. وترفض الحكومة الإذعان لحكم المحكمة والاتصال بالسلطات السويسرية لإعادة فتح القضايا قائلة إن زرداري لديه حصانة باعتباره رئيسا للبلاد.