«الكويتية» ترد على اتهامات النواب بشأن عدم تحديث أسطولها: مجلس الأمة أوقف الخطط الرامية لتجديد الأسطول منذ 2005

    أعربت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن أسفها بشأن ما تردد مؤخرا على لسان بعض من نواب مجلس الأمة حاليين وسابقين من أن إدارة المؤسسة هي المسؤولة عن عدم تحديث أسطولها ووصول الحال إلى ما هو عليه الآن. وجاء نص البيان كما يلي: «انه لغني عن القول مساعي الإدارة الحالية والإدارات السابقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاهدة لتحديث أسطولها والارتقاء بمستوى المنتج لتنافس الشركات المحلية والإقليمية، وتأكيدا على ذلك يمكن الرجوع لمضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 للاطلاع على الهجوم الشرس الذي شنه بعض أعضاء مجلس الأمة في هذه الجلسة عندما عرض التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحسابات الختامي الصادر بتاريخ 7 يوليو 2007 والذي عرض فيه مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2007/2008 حيث قامت اللجنة المذكورة والتي كان يرأسها النائب عدنان عبدالصمد وبإجماع أعضائها بإلغاء مبلغ 1.5 مليون دينار كانت مخصصة للدفعة الأولى لتحديث أسطول المؤسسة على الرغم من استماع اللجنة إلى شرح قدمه رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك الصباح في ذلك الوقت عن تحديث الأسطول باجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27 يونيو 2007 والذي بيّن حاجة المؤسسة لشراء أسطول جديد وإعادة الهيكلة حتى تتمكن من منافسة باقي الشركات، وان نتائج الدراسة التي قامت بها المؤسسة تحت مظلة (الاياتا) أثبتت الحاجة لشراء وتحديث الأسطول. هذا بالإضافة إلى حصول المؤسسة على موافقة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب العروض من الشركات العالمية لشراء الأسطول، وبالفعل تقدمت أكثر من شركة وتم توقيع مذكرة تفاهم مع (شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات) لشراء عدد من الطائرات وذلك لتقديمها اقل الأسعار وتسليم الطائرات بوقت أقصر، مع العلم بأن المؤسسة تملك أسهما في شركة ألافكو بنسبة 11.47% مما سيعود بالنفع أيضا على المؤسسة مستقبلا. وقد قامت المؤسسة بناء على طلب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 3 يوليو 2007 والذي جاء فيه أن لجنة الميزانيات تقدمت بعدة طلبات عن تحديث أسطول المؤسسة وقد قامت المؤسسة بالرد على هذه الطلبات بتاريخ 7 يوليو 2007 وفقا للكتاب الذي أرسل لوزير المواصلات بذلك الوقت عبدالواحد العوضي وتم إرسال نسخة من نفس الكتاب الى النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي وذلك بتاريخ 8 يوليو 2007 ومن هذه الطلبات خطة طويلة المدى موضحا فيها عدد الطائرات المراد شراؤها والموافقات والإجراءات الرسمية والتكلفة الإجمالية المتوقعة لشراء الطائرات ومصادر تمويلها ونسخة من مذكرة التفاهم مع شركة ألافكو. إلا أنه للأسف لم يلتفت لطلب المؤسسة بشأن تحديث أسطولها نهائيا بل قامت لجنة الميزانيات بعرض تقريرها متضمنا إلغاء مبلغ 1.5 مليون دينار المخصص لتحديث أسطول المؤسسة وقام مجلس الأمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 و10 يوليو 2007 باعتماد ميزانية المؤسسة كما جاء بتقرير لجنة الميزانيات مما يعني عدم موافقة المجلس على تحديث أسطول المؤسسة. ومما يؤسف له أن بعضا من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المشار إليها أعلاه أي يومي 9 و10 يوليو 2007 قد هاجموا المؤسسة على خطط تحديث الأسطول وعلى صفقة شراء طائرات التي كانت ستوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات حيث كانت الصفقة التي كانت تسير بالاتجاه الصحيح مع شركة ألافكو قد أجهضت بسبب تلك المواقف المتشنجة وغير المبررة ومن دون تقديم أي دليل على صحتها والتي تم ذكرها في مضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 حيث تحدث بعض أعضاء مجلس الأمة وقاموا بالهجوم على المؤسسة والمسؤولين عليها واتهامهم باتهامات باطلة ومنهم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وحسين مزيد المطيري وانتهت الجلسة بطلب تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحويل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 6 يونيو 2005 والتي تمت إعادة تشكيلها بجلسة المجلس في 17 يوليو 2006 حيث قدمت اللجنة المشكلة من النواب عادل الصرعاوي رئيس اللجنة وأحمد لاري مقرر اللجنة ود.فيصل المسلم عضو اللجنة تقريرها بتاريخ 7 يوليو 2007 وصوت المجلس بأغلبية 30 عضوا من أصل 42 على التوصية للحكومة بإحالة التقرير للنيابة العامة. ونظرا لخطورة هذا الاتهام فقد أوصى مجلس إدارة المؤسسة والإدارة التنفيذية بكتاب المؤسسة المرسل لوزير المواصلات السابق عبدالواحد العوضي بتاريخ 29 يوليو 2007 بان يتم تحويل الموضوع للنيابة العامة لإظهار الحقائق للجميع وبعيدا عن أي تجاذبات أو ترسبات سياسية. وبتاريخ 18 أغسطس 2007 صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (772/ثانيا) بهذا الخصوص، وحققت النيابة العامة بالموضوع وأصدر النائب العام قراره رقم (م ن ع/512/2008) بتاريخ 23 يوليو 2008 كالآتي: ـ استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق بشأن الواقعة المنوه عنها بالتوصية الأولى بتقرير اللجنة المشكلة بمجلس الأمة. ـ قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا. ومن هنا يتضح سلامة وموقف المؤسسة مما نسب الى مسؤوليها الذين تمت إحالتهم للتحقيق وأثبتت النيابة العامة عدم صحة ما نسب لهم من تهم. مع العلم بأن مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة ألافكو هي الأنسب والأقل تكلفة وذلك بشهادة ممثل شركة بوينغ الذي قدم خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 30 يوليو 2007 في مقر وزارة المواصلات وبحضور وزير المواصلات في ذلك الوقت عبدالواحد العوضي وممثلين عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة برئاسة الشيخ طلال مبارك الصباح رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب قدم ممثل شركة بوينغ جدولا يبين الإيرادات التي تواكب التسليم المبكر للطائرات كما هو في عرض شركة ألافكو مما يؤكد عرض شركة ألافكو من حيث النتيجة النهائية من احتساب المصروفات والإيرادات. ومما سبق تتضح مواقف بعض النواب الذين نفوا أن يكونوا ضد تحديث أسطول المؤسسة في تلك الفترة ومنهم النواب: مسلم البراك وعدنان عبدالصمد حيث مضابط جلسات مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 تثبت عكس ما يقولون. مع العلم بأنه لو تمت صفقة شراء الطائرات مع شركة ألافكو كما هو محدد لها لكان لدى المؤسسة في العام الحالي 2012 عدد (13) طائرة جديدة وفى عام 2014 يتم تسليم باقي الطائرات وعددها (6) طائرات ليصبح عدد الطائرات الجديدة في أسطول المؤسسة (19) طائرة وذلك فقط للصفقة التي تم إلغاؤها مع شركة ألافكو. وتؤكد المؤسسة أن الإدارة التنفيذية بذلت جهودا كبيرة لتحديث أسطولها منذ العام 2005 إلا أن مجلس الأمة أوقف هذه الخطط الرامية لتجديد الأسطول وذلك بامتناعه عن عدم إدراج قيمة الدفعة الأولى المخصصة لشراء الطائرات في ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2007/2008 وفقا لما ذكر أعلاه، ولعل الوضع الحالي لطائرات المؤسسة خير دليل على حاجة المؤسسة الماسة لتحديث الأسطول وبأسرع وقت ممكن الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود في السلطتين التنفيذية والتشريعية لحسم هذا الموضوع.