«الدوائر» إلى «الدستورية» والمعارضة إلى «الإرادة»

العبدالله: راغبون في تحصين الانتخابات المقبلة تكليف «الفتوى والتشريع» بإعداد طلب الطعن وإيداعه المحكمة الدستورية مريم بندق - حسين الرمضان - أسامة أبو السعود - عائشة الجلاهمة تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره تحت عنوان «لا انتخابات بالنظام الحالي» اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده صباح أمس إحالة قانون النظام الانتخابي الى المحكمة الدستورية. وحسمت الإحالة لصالح تحقيق العدالة والمساواة بين أصوات الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. وشملت الإحالة الدوائر الخمس وأعداد الناخبين المسجلين عليها الآن ومدى دستورية أو عدم دستورية أعداد الناخبين الحالية والتفاوت الموجود حاليا بين الدوائر ولم تتم إحالة آلية التصويت. وأعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان النقاش الذي دار في مجلس الوزراء أمس تضمن انه ليس هناك تأكيد على ان الحكم سيأتي بعدم دستورية توزيع أعداد الناخبين الحالي، مستطردا بأن الحكومة في هذه الحالة ستلتزم به. اما اذا جاء الحكم بعدم دستورية التوزيعة الحالية لأعداد الناخبين فإن الحكومة من حقها إعادة توزيع الناخبين وكذلك إعادة توزيع الدوائر. وعن عدم إحالة آلية التصويت الى المحكمة، أوضح ان مجموعة من المستشارين أكدوا على حق الحكومة في تغيير آلية التصويت حال الحكم بعدم دستورية توزيع الناخبين على الدوائر. وقال أن المجلس طلب من إدارة الفتوى والتشريع إيداع طلب الطعن في الدوائر الانتخابية لدى المحكمة الدستورية رغبة في تحصين الانتخابات المقبلة. هذا وتوقعت مصادر مطلعة صدور الحكم خلال شهرين من الآن. وردا على سؤال: هل ناقش المجلس قضايا أخرى؟ أجابت المصادر: الاجتماع اقتصر على الإحالة فقط للمحكمة الدستورية. على الصعيد نفسه، قالت المصادر انه اذا نص حكم «الدستورية» على عدم دستورية جزئية الدوائر الخمس وأعداد الناخبين فإن الحكومة ليس لديها مانع في إيجاد نظام انتخابي جديد من خلال الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وفي هذا الإطار عقد تجمع نهج المعارض مساء أمس اجتماعا موسعا لتدارس الوضع والاتفاق على الخطوة المقبلة. وقال «نهج» في بيان صحافي ان قرار النزول الى الشارع تم اتخاذه لكن لم يحدد موعد المباشرة بذلك. واضاف التجمع في تصريح صحافي: نحن جاهزون لأي طارئ وبترتيبات غير مسبوقة ستربك الحكومة. وتعليقا على الموضوع قال النائب مسلم البراك: خطة واضحة رسمت خطوطها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة وعلى الشعب أن يدافع عن دستوره. من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان: إن ما حصل مسرحية ولعبة مكشوفة من حكومة لا تحترم الأمة ودستورها، وبإحالة الدوائر إلى «الدستورية» نقول «صح النوم يا حكومة» والفيصل ساحة الإرادة. تجمع شبابي شعبي يدعم تعديل الدوائر الانتخابية بدر السهيل كشفت مصادر مطلعة عن حراك شبابي شعبي يتكون من جميع الطوائف يدعم تعديل الدوائر الانتخابية. وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان القائمين على هذا الحراك قاموا بالتنسيق مع أكثر من جهة وسيقومون خلال اليومين القادمين بإصدار بيان موقّع من الناخبين مصحوب بأرقامهم المدنية. وسيتحدث هذا البيان عن الأضرار التي أدت اليها الدوائر الخمس من حيث عدم توافر العدل والمساواة وهما إحدى أهم دعامات المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من نظام الدوائر الخمس على جميع الأصعدة، حيث تراجعت الخدمات بشتى المجالات واتجه النواب نحو الخطاب السياسي المتشنج وترسيخ الطائفية والقبلية بالمجتمع وإهمال دورهم التشريعي والاجتماعي لخدمة الوطن والمواطن. وبينت المصادر ان هذا الحراك لا ينتمي الى اي حركة سياسية وانه ليس محسوبا على احد بل هو تجمع شبابي. ترجيح عدم دستورية قانون 42/2008 عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية عددا من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما أجمع عليه آراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي أو من مستشاري إدارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2008 وان آمال اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل إرادة الأمة ومصير أي انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة. وتأسيسا على ذلك فإن الحكومة شددت على عدة حقائق كان منها الحرص على منع أية تداعيات دستورية أو قانونية وتدعيم كيان دولة القانون والمؤسسات. لا دعوة مجدداً لانعقاد مجلس 2009 أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لن تدعو مجلس 2009 مجددا للانعقاد، ومن حق صاحب السمو الأمير حل المجلس وفقا للمادة 107 من الدستور. الطعن «مستعجل» نهاية الأسبوع المقبل قال الشيخ محمد العبدالله إن طعن الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية سيكون مودعا في كتابة المحكمة الدستورية قبل نهاية الأسبوع المقبل وسيتضمن الطلب استعجال البت في الأمر. تجنب الفراغ التشريعي أكد الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة بادرت لتجنيب الدولة أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا. إجماع على خطوة الإحالة والأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة أعلن الشيخ محمد العبدالله أن آراء الباحثين والقانونيين أجمعت على خطوة اللجوء إلى المحكمة الدستورية، مؤكدا أن القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون، ولفت إلى أن الحكومة تؤكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور وألا تخرج جميع الإجراءات التي تتخذها عن إطار الدستور نصا وروحا. وزاد: الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في إحالة الدوائر وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار. مجلس الوزراء: إحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية حرصا على تكريس مبادئ الدولة القانونية و حماية للنظام الإنتخابي وصوناً لإرادة الأمة أسامة أبوالسعود وفي مزيد من التفاصيل حول احالة قانون الدوائر للمحكمة الدستورية فقد أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا التي تملك الصفة القانونية لتقديم طلب الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2006. وقال العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده عصر امس بمقر وزارة الاعلام: استكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2/2/2012. وتابع فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والأبحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة، وما اجمع عليه آراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة «الفتوى والتشريع» والمكتب الفني بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم، والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 وان مآل اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الأمة ومصير اية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة، الأمر الذي يستوجب ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنيب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وإزاء ما تقدم فإن مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية: أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لأية تداعيات دستورية او قانونية. ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في جميع الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات. ثالثا: التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا وبأن تكون جميع الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لا تخرج عن اطاره وهو يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعليه فإنه يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية اعمال السلطات فيها وتحصينا للنهج الديموقراطي، حماية للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الأمة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة او خافية آنية او مستقبلية. وأضاف العبدالله: هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بتكليف إدارة «الفتوى والتشريع» بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وإيداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية آملا بأن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة. العبدالله: جادون في اتباع الإجراءات الدستورية للخروج من الفوضى السياسية لا نخفي شيئاً ولا نحيك مؤامرات وسنعمل بشفافية والأيام ستثبت حسن نوايانا أسامة أبوالسعود - عائشة الجلاهمة الى ذلك أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان «الفتوى والتشريع» ستنتهي خلال 48 ـ 72 ساعة من إعداد مسودة الطعن على قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2006 وستودع لدى إدارة المحكمة الدستورية قبل نهاية الاسبوع المقبل. وقال العبدالله في رده على أسئلة الصحافيين ان الحكومة اتخذت هذا القرار الشجاع لحماية وصون إرادة الأمة بتحصين هذا القانون الذي هو عرضة للطعن من أي ناخب من الـ 440 ألف ناخب في الكويت لأن المحكمة الدستورية هي ذاتها محكمة الطعن على الانتخابات. وأشار الى ان كل الخبراء الدستوريين أجمعوا على قبول المحكمة الدستورية الطعن على قانون الانتخابات الحالي، مضيفا «ونحن كحكومة لن نكون بارين بقسمنا أمام الله وصاحب السمو الأمير بالحفاظ على أموال الشعب دون التصدي لهذه القضية وحماية الأمة من الفوضى والتذبذب». وقال ان الحكومة جادة في اتباع جميع الإجراءات الدستورية التي يمكن ان تخرجها من حالة غموض الفوضى السياسية التي نعيشها الآن وانها أمام مسؤوليات دستورية ووطنية كونها الجهة الوحيدة التي تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب للمحكمة الدستورية. وأضاف قائلا: «لن نخفي عن المواطنين شيئا ولن نحيك مؤامرات في الظلام وسنعمل بالشفافية المسؤولة وسنتهم بسوء النية والأيام ستثبت حسن نوايانا». وأشار العبدالله الى ان الحكومة تحترم التجمع السلمي، معتبرا في الوقت ذاته مجلس 2009 هو مجلسا شكليا ولن ينعقد ثانية ولصاحب السمو الأمير سلطة حله.