المنبر الديموقراطي لإحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية

    أصدر الأمين العام للمنبر الديموقراطي يوسف الشايجي بيانا حول التردد الحكومي في إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية جاء فيه: لا يوجد سبب وجيه ومقنع من الناحية القانونية والدستورية للتردد الحكومي في إحالة النظام الانتخابي «الدوائر الخمس» إلى المحكمة الدستورية حتى يومنا هذا، رغم مرور ما يزيد على شهر ونصف الشهر منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20/06/2012، عاشت الكويت خلالها فراغا تشريعيا ودستوريا نتيجة حل مجلس 2012 وتعليق مجلس 2009، سوى الخضوع والخنوع لـ«صوت الفوضى» الرافض للذهاب للمحكمة الدستورية والمنادي بإجراء الانتخابات القادمة حسب النظام الحالي «قبل تحصينه» من المحكمة، والداعي لإدخال البلاد في المزيد من المتاهات السياسية: حيث لا يرى بأسا أو إشكالا عند الطعن مستقبلا وإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة امتثالا لحكم المحكمة عند قبولها الطعن وإعادتها حسب نظام انتخابي جديد، أي ما يرفضه اليوم سيقبل به بعد عدة أشهر قليلة قادمة (فأين المنطق وأين الحكمة في هذا الرأي؟)، لا.. بل شجع هذا التردد في ارتفاع وتيرة هذا الصوت الذي أصبح يوجه التهم بالفساد والإفساد لجميع من يخالفه الرأي دون تمييز بين من يطالب باللجوء للمحكمة الدستورية لتحصين النظام الانتخابي بهدف الاستقرار السياسي وبين من يطالب بتعديل الدوائر أو إنقاص حق التصويت للناخب قبل الذهاب للمحكمة بغرض إحداث تغيير في مخرجات الانتخابات، فكيف يمكن بعد ذلك أن نفهم ونقبل حسب «هذا المنطق» بأن الفاسد هو من يلجأ إلى القانون ويطالب بتطبيق الدستور، والشريف هو من يدعو للفوضى وللتكسب الانتخابي المرتبط بمصالحه الخاصة على حساب استقرار الأوضاع السياسية؟! وأكد البيان أن الإحالة للمحكمة الدستورية لا تتعارض مع الدعوات الصادقة للحوار الوطني بين جميع القوى المدنية والسياسية لوضع «التصورات الأولية» للنظام الانتخابي القادم أو لبحث أي قضايا أخرى، فيمكن المضي بهما بمسارين متوازيين في نفس الوقت «كسبا» للوقت. وتابع: لذلك نكرر مطالباتنا لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يحتكم للمحكمة الدستورية للاسترشاد بحكمها (عند قبول الطعن) سواء في التعديل على النظام الانتخابي الحالي أو عند البحث عن نظام انتخابي جديد يتلافى جميع عيوب الأنظمة السابقة ويكون معبرا حقيقيا وصادقا عن رغبة وإرادة الناخب، ويجنب الكويت الفوضى ويحفظ لها الاستقرار.