الحكومة: الطعن في الدوائر و«التصويت»

أحمد المشعل رئيساً لجهاز متابعة الأداء الحكومي بالدرجة الممتازة   مريم بندق استجاب مجلس الوزراء لمطالب تضمنت ضرورة تقديم الحكومة طلبا بالطعن للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية قانون الانتخاب فيما يتعلق بجميع مواده وليس فقط البند الاول المتعلق بالدوائر الخمس. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد قرارا في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتضمن تكليف ادارة الفتوى والتشريع ايداع طلب بالطعن الكلي على قانون الانتخاب بادارة كتاب المحكمة الدستورية غدا الاربعاء. واكدت المصادر ان الحكومة لن تتعنت ولن تصم اذنيها عن الاستماع الى مختلف الاراء والاطروحات التي تؤدي الى تحقيق مصلحة استقرار الكويت اولا وثانيا وثالثا. وجددت المصادر الحديث عن القبول بحوار يساهم فيه الجميع للتوافق على تصورات ايجابية للمصلحة العامة. هذا وشكل المجلس لجانا وفرق عمل للبدء بتجهيز متطلبات المرحلة الحالية على المستويات القانونية والامنية والاعلامية والاقتصادية والمالية وغيرها «ستكلف بوضع تصورات ومتطلبات واحتياجات المرحلة الحالية» لنعمل على تنفيذ الممكن منها. وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا بعد غد الخميس بعد اجتماع المجلس الأعلى للبترول. مشادة حول جسر جابر بين الترسية والإلغاء ! علمت «الأنباء» ان مشادة شديدة حصلت في مجلس الوزراء أمس عند مناقشة جسر جابر. وكشفت المصادر ان المشادة حدثت بسبب اختلاف وجهات النظر حول المشروع، فهناك من يرى إلغاء المشروع بالكامل وآخرون يرون أهمية وضرورة إتمام الترسية. وأكدت المصادر انه تم تأجيل البت في المشروع الى الأسبوع المقبل. الموافقة على تعيين الأنصاري وكيلاً مساعداً في «العدل» أعلن وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيين زكريا عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل. ويشغل الأنصاري حاليا منصب مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة العدل. تعيين الصبيح مديراً لهيئة الصناعة والملا مديراً لـ «الرعاية السكنية» أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي امس على مشروع مرسوم بتعيين براك الصبيح مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة. وقال الوزير الصالح لـ «كونا» عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتعيين صبحي الملا مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ويشغل الملا حاليا منصب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالوكالة.  الموافقة على تعيين منى المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الإنماء الاجتماعي أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاسبوعي على مشروع مرسوم بتعيين منى عبداللطيف المسباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب الانماء الاجتماعي. وتشغل المسباح حاليا منصب نائب مدير عام مكتب الانماء الاجتماعي للشؤون الادارية والبحوث. تعيين عادل الشلال نائباً لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين عادل أحمد الشلال نائبا لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة. وأضاف العبدالله في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين أسامة عبدالرحمن الدعيج أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد. عبر عن اعتزازه بتوجيهات الأمير في كلمة العشر الأواخر مجلس الوزراء: اللجوء إلى «الدستورية» جاء تحصيناً للنظام الانتخابي وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي ظهر امس بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض المجلس في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وقد تدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه حفظه الله ورعاه والتي أكد فيها ضرورة تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع والتمعن فيما يجري حولنا من متغيرات وتطورات وان يستشعر الجميع مخاطر وطبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وتجاوز أسباب الممارسات السياسية الخاطئة التي أسهمت في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود وأدت الى بعثرة الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته. وجدد سموه حفظه الله ورعاه الإشادة بقضائنا ونزاهته واستقلاله وضرورة تعزيز مكانته وأشار سموه حفظه الله ورعاه الى دعمه لمبادئ حرية الرأي منبها الى مظاهر تجاوز حرية الكلمة بما يؤدي الى الفتنة ويمس مقومات وحدتنا الوطنية داعيا وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الحفاظ على وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية ومراعاة مصلحة الكويت العليا لدى تناولها للقضايا المحلية والاقليمية وان يتقوا الله في وطنهم. وقد عبر المجلس عن بالغ تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والعمل على تنفيذها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وان يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه. ثم أحيط المجلس علما بموعد مغادرة حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه على رأس وفد دولة الكويت المشارك لحضور الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي التي ستعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمكة المكرمة 14 و15 الجاري. وقد أعرب المجلس عن أمله في ان يتوصل قادة الدول الاسلامية في هذا المؤتمر الى نتائج ايجابية تخدم قضايا المسلمين وتنسجم مع آمالهم وتطلعاتهم سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه حفظه الله ورعاه بكريم عنايته في حله وترحاله. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من سوخباتار باتبولد رئيس وزراء منغوليا والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 6 اغسطس 2012 بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، فقد عرض وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب الطلب الذي أعدته ادارة الفتوى والتشريع والذي انتهت فيه على انه مع تأكيد مجلس الوزراء على أهمية تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في المجلس النيابي فانه يطلب من المحكمة الدستورية الموقرة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. هذا وقد اطلع مجلس الوزراء على حيثيات وأسباب الطلب ومبرراته والذي من خلاله تسعى الحكومة الى تحقيق نظام ديموقراطي يعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الامة ومكوناتها خاليا من النواقص من خلال نظام انتخابي عادل تحفه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ورائده وحدة الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي. وإذ يعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بقضائنا العادل النزيه مؤكدا انه هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات فإن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من الاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وهو يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا تحصينا للنظام الانتخابي وصونا لإرادة الامة من الزج بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة أو خافية آنية أو مستقبلية. هذا وقد أبّن المجلس رئيس مجلس الامة الأسبق المرحوم احمد زيد السرحان الذي انتقل الى جوار ربه يوم السبت الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، والمجلس اذ يستذكر بالتقدير الجهود المخلصة التي قام بها الفقيد رحمه الله وإسهاماته الوطنية العديدة في مختلف المجالات ودوره الايجابي المشهود في قيادة المؤسسة التشريعية في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت كان لها أكبر الاثر في تعزيز الاستقرار والامن الوطني وتفعيل العمل الناجز فانه يتوجه الى المولى عز وجل بالدعاء بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان. وتقديرا للانجاز الاولمبي المهم الذي حققه اللاعب فهيد محمد فهيد الديحاني في أولمبياد لندن 2012 وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه فقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بترقيته الى رتبة عقيد وذلك استنادا الى المادة 67 من القانون رقم 32/1967 في شأن الجيش وتعديلاته، ورفعه لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق. وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ احمد مشعل الاحمد الصباح رئيسا لجهاز متابعة الاداء الحكومي بالدرجة الممتازة ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. كما قرر المجلس اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012 الذي يلي عطلة عيد الفطر السعيد يوم راحة تعطل فيها الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.