مدني: القادة اتفقوا على أهمية الحفاظ على وحدة سورية ووقف كل أعمال العنف

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي د.نزار عبيد مدني ان القادة المشاركين في قمة التضامن الإسلامي اتفقوا على أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها والإيقاف الفوري لكل أعمال العنف مع تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا الى ان القمة سادها شعور بالقلق الشديد إزاء المجازر والأعمال غير الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق. وأكد الوزير مدني في كلمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة الماضية عقب اختتام قمة التضامن الإسلامي في مكة المكرمة أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى عقد هذه القمة الاستثنائية في هذا الشهر الفضيل جاءت استشعارا منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة وأهمية التشاور مع إخوانه القادة حيال التصدي لهذه التحديات وبما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها. كما أكد ان القمة اختتمت أعمالها في أجواء سادتها روح الإخاء الإسلامية ومشاعر التواد والمصارحة وهو الأمر الذي عكسه التوافق الكبير الذي حظيت به قراراتها وبما ينسجم مع أهمية القضايا المطروحة عليها ما يبرز وبشكل كبير حرص قادة الأمة الإسلامية المشترك على تعزيز التضامن الإسلامي بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى ان القمة تبنت مقترح خادم الحرمين الشريفين لإنشاء (مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية) واعتمدت ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي الذي يدعو إلى الوقوف صفا واحدا في محاربة الفتن التي بدأت تستشري في الجسد الإسلامي على أسس مذهبية وطائفية وعرقية، وذلك عبر التمسك بقيم التسامح والوسطية والعدل واحترام الأخر. وأوضح ان القمة أكدت مجددا على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية وأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد على الساحة الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وذكر الدكتور مدني أن قضية جماعة الروهينغا المسلمة في اتحاد ميانمار كانت إحدى القضايا التي حظيت باهتمام القادة وإدانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار في أعمال العنف ضدهم وإنكار حق المواطنة وقررت القمة تصعيد قضية الروهينغا ونقلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما أكدت بشان الوضع في مالي على ضرورة صون سيادة مالي ووحدة أراضيها. ولفت إلى أن القمة أصدرت قرارا باعتماد آليات محددة لتنفيذ ما تضمنه ميثاق مكة المكرمة والقرارات الأخرى الصادرة عن القمة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية لعهد جديد من العمل الإسلامي المشترك.