انتقد النائب حسين مزيد القرار الحكومي بتوقيع عقد تنفيذ البنية التحتية للموقع العام للسجن المركزي وتوسعته الذي رصدت له الحكومة مبلغ 10.912 ملايين دينار ووصفه بالقرار غير المدروس.
وقال مزيد في تصريح صحافي: ان هذا المبلغ كفيل بإنشاء سجن مركزي نموذجي جديد بمنطقة غير سكنية وهذا ما طالبنا به في فترات سابقة، حيث ان الموقع الحالي للسجن المركزي غير صالح أبدا من حيث انه يقع بين المناطق السكنية بل انه لا يبعد عن منازل المواطنين سوى مئات الأمتار واننا نستغرب من جهل المختصين بهذا الأمر وعدم مبالاتهم.
وطالب مزيد الحكومة بوقف هذا القرار وتوفير موقع بديل للسجن المركزي في احدى المناطق الصحراوية بعيدا عن السكان كما هو معمول به في أغلب بلدان العالم والاستفادة من موقعه الحالي بإنشاء مستشفى يخفف العبء الذي يقع على مستشفى الفروانية أو تخصيصه كوحدات سكنية ليستفيد منها المواطنون.