منع استخدام السلاح في المناسبات

المسلم: نعيش مواجهة فكرية وملتزمون بمقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر موسى أبوطفرة - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان بعد سلسلة الحوادث المتكررة التي رافقت بعض المناسبات الاجتماعية جراء استخدام الأسلحة، يعتزم مجلس الوزراء تخصيص جزء من اجتماعه المقبل لمناقشة هذه القضية والبحث عن حلول ناجعة لها. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن اجتماعا تنسيقيا عالي المستوى سيعقد مطلع الأسبوع المقبل لبحث آلية منع استخدام الأسلحة في الاعراس والمناسبات وتفعيل قانون تعهد ذوي المعرس بعدم اطلاق النار في الافراح. وفي التفاصيل فقد استأنفت كتلة الأغلبية النيابية اجتماعاتها من جديد، باجتماع قامت به في ديوان د.فيصل المسلم، حضر الاجتماع 22 عضوا، باعتذار 12 نائبا بسبب الانشغال والسفر، الاجتماع شهد التباحث والتباين في مواقف الأغلبية وما حدث من تطورات أخيرا، كما شهد الاجتماع الإعداد والتنسيق مع تجمع نهج في النزول لساحة الإرادة وتحديد أهم المتحدثين والتناقش في النقاط التنظيمية. مصادر من الأغلبية أوضحت لـ «الأنباء» أن الأغلبية تؤكد التزامها بجميع ما صدر منها من بيانات سابقة سواء بالمضامين أو المواقف، وانها اتخذت موقفا صريحا بالنزول بالإجماع لساحة الإرادة في تاريخ 27 الجاري، ومن أبرز ما اتفقت عليه الأغلبية الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن من المحكمة الدستورية، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة وعقب الاجتماع صرح النائب فيصل المسلم بأن كتلة الأغلبية تؤكد على بياناتها السابقة بالمضامين والمواقف، كما تؤكد للشعب ان كل ما تعرضت له من حملات تشويهية أو إشاعة انقسامات داخلها ما هو إلا هراء، وانها متوحدة في شخوصها، مبينا ان الكتلة قررت بالاتفاق ان تنزل للشارع الكويتي بكل وضوح، مبينا ان الكتلة تمثل نبض الشعب الكويتي بكل أطيافه. وأكد المسلم ان مطالب الكتلة هي الضغط على الحكومة من خلال الشارع لسحب طلب الطعن، وتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتشكيل فريق إعلامي للرد على حملات التشويه الموجهة ضد الكتلة، مبينا ان البلد الآن في مواجهة فكرية، مشيرا الى ان خيار مقاطعة الانتخابات هو إجراء سياسي تنظيمي صريح وصحيح في أعظم الديموقراطيات «ونحن ملتزمون به»، مبينا ان العمل السياسي قائم بالأساس على «جماعات الضغط». وأفاد بأن «الأغلبية «قررت تكليف اللجنة التنسيقية ان تكون في اجتماعات دائمة، لأن السلطة أثبتت ما قلناه انها ستستغل حكم الدستورية أسوأ استغلال وتعطيل التشريع، كما الاتفاق على تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، وتكليف اللجنة التنسيقية بإعداد التصورات حول هذا الموضوع، كما قررنا ان يكون هناك اجتماع أسبوعي لأعضاء الكتلة. وكشف المسلم عن عزم الكتلة إنشاء فريق اعلامي لمواجهة ما وصفها بالافتراءات الاعلامية، معلنا التزام الكتلة بدعم تحركات تجمع «نهج» والمشاركة في الفعاليات التي سيقيمها. وشدد على ان المحك هو الكويت الكبرى، والمعركة طويلة والنفس سيكون أطول، مشيرا الى انهم أعلنوا استقالتهم من مجلس 2009 فدورهم كنواب داخله انتهى «والآن دور الشعب للدفاع عن إرادته التي سلبت»، داعيا كل مواطن كويتي تألم من الحكومة والسلطة من هذا الالغاء لإرادة الامة لأن يعبر عن هذا الالم من خلال الحضور الى الارادة وقال «يا أهل الكويت دافعوا عن كرامتكم ودستوركم»، مبينا ان التجمع سيكون حضاريا ومعبرا عن إرادة الامة. وقال المسلم ان ما أثير عن فتح قنوات للتنسيق مع الحكومة غير صحيح إطلاقا، وهو مرفوض من قبلنا، ولو كنا نريد التفاوض لكان هذا الأمر ممكنا من السابق، مشددا على ان الأغلبية مواقفها واضحة ولاتزال ملتزمة بهذه المواقف، مبينا ان الأغلبية ملتزمة بمقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر «وترفض كل الاحتمالات الواردة وهي إجراء انتخابات وفق الـ 25 دائرة أو انتخابات وفق قانون يقره مجلس 2009 وكذلك وفق مرسوم أميري» مشددا على الحكومة سرعة سحب الطعن المقدم في قانون الدوائر القائم. وبين ان من حق الحكومة إحالة القانون الى المحكمة الدستورية، وليس هناك تحفظ على هذا الحق، ولكن الخلاف هو على استغلال هذا الحق في تعديل الدوائر والالتفاف على الارادة الشعبية، ولو كانت الحكومة تريد التغيير، فكان المفترض ان يتم من السابق ومن خلال مجلس الامة، ولما كانت تأخرت الحكومة كل هذا الوقت، مشددا على ضرورة التفريق بين الحق الدستوري واستغلاله في ضرب إرادة الامة. وبين ان الحكومة هي «صفر كبير» يستغل لتنفيذ مخطط كبير، ويجب ان يتم حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة وتأجيل أي تعديل للدوائر الى حين تشكيل المجلس الجديد وبعدها يمكن ان يحل المجلس. وذكر ان المحكمة الدستورية في حالة إبطالها القانون الحالي فإنها لن تحدد قانونا بديلا، بل سيكون تنفيذ الحكم على عاتق السلطة، ونحن على يقين من ان السلطة ستحاول استغلال الحكم لتعديل الدوائر، وان يعود قانون الـ 25 دائرة. وأشار الى ان الدعوة الى الانتخابات وفق نظام الـ 25 دائرة ستكشف أوجه فساد السلطة وتنسف ادعاءاتها بالعدالة، لأن الخمس وعشرين دائرة اقل عدالة من الخمس دوائر وهو الأسوأ، رافضا في الوقت ذاته اللجوء الى مجلس القبيضة لإصدار أي قانون. وذكر ان الأغلبية تعاونت مع الحكومة على أساس ان تلتزم بنهج جديد ولكنها خالفت هذه الوعود وحضرت الى مجلس 2009 على الرغم من انها وعدت بعدم الحضور، مؤكدا ان الحكومة لو أرادت ان يحضر عدد اكبر من النواب لإكمال النصاب لاستطاعت ولكنها لا تريد لوجود مخطط اكبر يراد تنفيذه. ورد على الاتهامات لنواب الأغلبية بأنهم انقلابيون، قال ان هذا الأمر يدل على ضحالة فكر المفسدين وقلة حيلتهم، فنحن من ينادي بالالتزام بالنصوص الدستورية، ونحن من نفذها في أصعب أزمة مرت على الكويت وهي أزمة الحكم، والغباء من بعض الاعلام الفاسد، وحصالات المال التي تنفذ نظاما استخباراتيا عفنا عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه الأمور بغباء كبير، تحت قاعدة «اكذب اكذب حتى تصدق»، ومن العفن الذي وصلوا له بمحاولات ربطنا بأمور تجري في الخارج والزج باسمي في الامارات، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان لم يكن ليجرؤ ان يصرح بتصريحه عن ان أبناء الكويت أبناء شوارع إلا بضوء من قوى الفساد. وزاد بأن القناعات المستقرة لدينا هي الحفاظ على النظام والحكم، ولكننا سنصدح بكلمة الحق لأنها نهج للكويت. وعن تباين الآراء بشأن الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، أوضح المسلم ان ما يدل على موقف الأغلبية هو البيان الذي صدر عنها وليس الآراء التي تخرج بشكل فردي، والدليل على تماسك الأغلبية هو اننا الى الآن لا يوجد أي انشقاق أو انسحاب منها، مشيرا الى ان بأن بيانات أي تجمع أو كتلة لا يجب ان تكون توافقية بالمجمل ولكنها تمثل السياسة العامة، رفضا اعتبار تباين الآراء على انه فشل للأغلبية في توحيد الموقف، أو الإبقاء على حالة التماسك، مشيرا الى ان البرنامج السياسي لكتلة الأغلبية لايزال قائما وموجودا وعليه التزام من أعضاء الأغلبية، وأي آراء مخالفة هي آراء شخصية لا تعني عدم الالتزام بكل البرنامج. وعن فرضية احتمال عدم التزام بعض أعضاء الكتلة بالمقاطعة قال المسلم كل يتحمل مسؤولية تصرفه والشعب قيم على الجميع. وأعرب عن أسفه لان البعض استاء من إقامة انتخابات حرة نزيهة جاءت بالأغلبية التي شهدها المجلس المبطل، وقد آذت الأغلبية هذه الاطراف في قضيتين الاولى في التشريع من خلال إقرار عدد من القوانين المهمة، وبعضها مكلف أو محرج للسلطة، والقضية الثانية هي المتعلقة بالجانب الرقابي والتحقيق في ملفات الفساد العظمى مثل التحويلات والإيداعات والديزل وغيرها، مبينا ان أصحاب المصالح عندما تضرروا وفقدوا الانفراد بالتشريع بدأوا في تزوير الحقائق والدفع بحل المجلس بأي وسيلة، معتبرا أن تصويت الحكومة برفض التجديد للجنة التحقيق في التحويلات بعد أن كانت قد صوتت بالموافقة عليها في البداية دليل على الخوف من النتائج التي ستكشفها التحقيقات «ومباشرة سحب النفس الذي وعدنا رئيس الوزراء فيه من الحكومة». كما اعتبر انه أمر محزن قراءة الحراك الشعبي على انه محاولة لسلب الصلاحيات من السلطة، لأن هذا الحراك هو نبض الشارع وعلى الحكومة أن تقرأه جيدا وتبتعد عن التصادم، مؤكدا أن الكويتيين لحمة واحدة، ولذلك يسعون الى تقسيمهم من خلال بث الخطاب الطائفي والفئوي وغيره من محاولات تقسيم المجتمع، بينما واقع الحال يقول ان الكل ظلم من السلطة، داعيا الحكومة الى إعادة النظر في ممارساتها. واستغرب المسلم الصدام المفتعل مع المعارضة وتهويل المخاطر من قبل الحكومة والسلطة، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم وبها دستور ينص على ان الحكم في ذرية محددة وتدافع المعارضة عن هذا الدستور وبقاء الحكم في تلك الذرية، مؤكدا «كنا نعاكس المصطلحات التي تطرح في الدول العربية عمدا وعندا وبصراحة» واننا نحن أول من نضمن الدستور «ونضمن الحكم كما هو عليه»، مذكرا انه قال ذلك في أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد «لم يكن الصراع بين الوطنيين وأسرة الحكم.. على الحكم.. وإنما كان على الإدارة». معربا عن ألمه ان يصدق هذا الأمر لسلب السلطة وسحب صلاحياتها وانفرادنا بالسلطة، مبينا أن صراع السلطة الآن ليس مع الأغلبية فحسب، بل هو صراع ضد الشعب «لأن أي عاقل يعرف ان الشعب اختارنا.. بناء على قناعاتنا التي طرحناها» وأنا أجزم انه صوت لنا من كل الاطياف، وعلى السلطة أن تقرأ أن الأغلبية نبض الشارع «وعلى الأقل اعتبروه معيارا من المعايير.. فالتصعيد ضدها.. تصادم».مبينا أن ما يجري اليوم من قبل البعض هو تفتيت للحمة الشعب الكويتي للسيطرة على السلطة بدليل ارتفاع صوت الخطاب الفئوي والطائفي والقبلي، محذرا من أن هذا الخطاب ينجح للوصول الى السلطة لكن من يصل لن يجد في البلد شيئا لأن هذا الخطاب هو «الدمار للمجتمعات»، مبينا ان هناك مسلمات في العمل السياسي ومفاهيم لا يتزحزح عنها أحد «فما الذي جمع حسن جوهر وصالح الملا وجمعان الحربش وأحمد السعدون في قضايا معينة» لذلك تصعيد السلطة هو ضد الشعب، داعيا السلطة الى إعادة النظر والعودة الى الشعب، وخصوصا قيام أطراف بمقارنة المواجهة مع كتلة الأغلبية بالمواجهة مع الغزو العراقي «يا رجل هذه تهيأة للساحة لانزال الجيش والشرطة»، مؤكدا أن هذه المشاريع أثبتت فشلها كما حصل في مصر وسورية «كأن تسلط بعضا على آخر لكي تهيئه لقبول خطابك»، وان استمر ذلك «فهي بالنهاية خسارة للحاكم قبل البلد والشعب». وأكد المسلم عدم صحة تخيير الأعضاء بين الالتزام ببيان الكتلة بالكامل أو الانسحاب لأنه لا يوجد اختلاف والجميع وقع على البيان بالاسم. وعن أسباب عدم تقديم استقالة الأعضاء رسميا من مجلس 2009، أوضح المسلم ان أعضاء الكتلة التزموا بمقاطعتهم لمجلس 2009 والتي كانت قائمة قبل حله عندما كان النواب لا يحضرون الى الجلسات ولا اجتماعات اللجان، ولجأوا الى الحل الأسرع والأشمل من خلال المطالبة بالإسراع بحل المجلس، مبينا انه بإمكان المجلس ان يفصل أي نائب يتغيب 5 جلسات بدون عذر، ولكن المتحكمون في مجلس 2009 اجتمعوا في مكتب المجلس ولم يتخذوا أي قرار لأنهم يعلمون عدم قدرتهم على تحمل الكلفة. من جانبه، قال رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش ان هناك محاولة تعتيم إعلامي حول رسالة الأغلبية، ولدينا الكثير لنقوله في ساحة الإرادة لإيقاف هذا التدهور، وما يحدث هو التفاف كبير مارسته السلطة ضد الإرادة الشعبية التي حشدت 70 ألف مواطن أو أكثر في ساحة الإرادة، مبينا ان اخطر مرحلة تعيشها الكويت هي المرحلة الحالية في ظل غياب المؤسسات والبرلمان، لافتا الى ان السلطة أخذت الضوء الاخضر لممارسة إجراءات غير دستورية مثل جرجرة بعض النواب أمام المؤسسات الأمنية، كما حصل مع النائب عبدالله الطريجي الذي يدفع الآن فاتورة أداء دوره السياسي والرقابي، مشيرا الى أننا اليوم في أخطر وضع «فالبلد بلا برلمان» وأخطر جانب هو تفرد الحكومة بالسلطة، مؤكدا على تضامن الأغلبية مع عضوها د.عبدالله الطريجي. الحضور فيصل المسلم مبارك الوعلان عبدالرحمن العنجري أسامة الشاهين مسلم البراك بدر الداهوم جمعان الحربش عبدالله الطريجي خالد شخير احمد السعدون عبدالله البرغش وليد الطبطبائي عبيد الوسمي نايف المرداس عبداللطيف العميري مناور نقا علي الدقباسي محمد الهطلاني محمد الدلال محمد هايف د.عادل الدمخي فيصل اليحيى