« الوطني»: 3% المعدل المتوقع للتضخم في أسعار المستهلك خلال 2012

قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية الموجزة ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.8% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، ليبقى مستقرا عند مستواه للشهر السابق، حيث مازال هذا المستوى هو الأدنى له منذ عامين. وقد انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي عن معدلاته السابقة، فيما لايزال معدل التضخم في أسعار معظم المكونات الأخرى لسلة المستهلك تحت السيطرة. وبلغ معدل التضخم 3.4% للنصف الأول من العام 2012. وبلغ معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلك 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد ظل معدل التضخم الأساس تحت السيطرة للنصف الأول من العام 2012، ومن المنتظر أن يستمر كذلك لبقية العام، وحيث لا يشمل المعدل الأساس أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وبالتالي فإنه أقل تأثرا بتغير الأسعار العالمية للسلع.وبلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 0.6% مقارنة بالشهر الماضي و4.9% مقارنة بالعام الماضي، وهو معدلات تعتبر منخفضة نسبيا، فيما بلغ متوسطه 6.9% في النصف الأول من العام 2012 (و9.7% لسنة 2011 بالكامل). كما انخفضت أسعار الفواكه والخضراوات للشهر الثالث على التوالي، متراجعة بواقع 2.8% مقارنة بالشهر الماضي و0.4% مقارنة مع العام الماضي. وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي، مع العلم ان اسعار الأسماك تبقى الأكثر تقلبا. وتوقع «الوطني» ان تشهد أسعار المواد الغذائية بعض الضغوط التضخمية على المدى القصير إثر ظهور اثر حلول شهر رمضان، وكذلك على المدى الأطول متأثرة باضطراب الظروف الجوية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. ورصد «الوطني» استقرار أسعار السلع والخدمات المنزلية عن الشهر الماضي، وارتفعت بنسبة 1.4% مقارنة بالسنة الماضية، كما ظل التضخم ثابتا في معظم المكونات الأخرى، فقد ظل التضخم في النقل والاتصالات والتعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى السلع والخدمات الأخرى كلها ضمن حدودها الطبيعية، بما يوازي أو يقل عن مستوياتها في شهر مايو التي تبقى دون نسبة 3%، وبصفة عامة، يعتبر ذلك علامة واضحة على السيطرة على التضخم في العديد من الشرائح الاستهلاكية. وخلص «الوطني» للقول انه مع انتصاف العام 2012، يظل التضخم معتدلا حيث بلغ متوسطه 3.4%، مرجحا حدوث بعض الضغوط الموسمية نحو الارتفاع خلال الشهور المقبلة (موسم الصيف ورمضان)، ومتوقعا أن يظل التضخم ثابتا ومنخفضا نسبيا، وأن يأتي بحدود 3% لكامل العام 2012.