المحكمة تنظر 15 أكتوبر المقبل دخول «أعيان للإجارة والاستثمار» تحت مظلة «الاستقرار المالي»

أحمد يوسف فيما تنتظر شركة اعيان للاجارة والاستثمار قرار المحكمة في 15 اكتوبر المقبل للفصل في دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، جاء قرار الاستشاري الذي كلفه بنك الكويت المركزي لبحث وضع الشركة، وامكانية استحقاقها للدخول تحت مظلة القانون والحماية من الدائنين ايجابيا، ويصب في صالحها. واذا كانت شركة اعيان هي الشركة الثانية في طلب دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي بعد دار الاستثمار «الدار»، فان مصادر مقربة من الشركة، اكدت لـ «الأنباء» ان مجلس الادارة يعمل على قدم وساق من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين وفق المستجدات الاخيرة التي اعترضت الشركة وسببت بعض التحديات الجسام، لاسيما القرار الاخير بإلغاء ادارج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية. وقالت المصادر ان هذا القرار جعل مجلس الادارة بين خيارات عدة، اما ان تمضي قدما في تنفيذ خطة اعادة الهيكلة وفق البرنامج والجدول الزمني الموضوع، او التعديل وفق المعطيات الجديدة، او ارجاء تنفيذ البرنامج حتى تتضح الضبابية التي تحيط بمصير ومستقبل الشركة، خصوصا ان هناك جانبا من الدائنين قد لا يتفهم الاشكاليات التي تعاني منها الشركة. وكشفت المصادر عن ان الشركة قد انتهت مؤخرا من نحو بندين من بنود خطة اعادة الهيكلة، الا ان مصير باقي الخطة ربما سيبقى معلقا لحين فصل المحكمة في احقيتها في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار، وايضا معرفة الى اين سينتهي التظلم الذي تقدمت به الى ادارة البورصة لعودة الشركة مرة اخرى للادراج. من جهة اخرى، لفتت مصادر الى ان حال الشركة يمثل حال شريحة كبيرة من شركات الاستثمار على وجه الخصوص في السوق المحلي، خصوصا انه قد فات على عمر الازمة اكثر من 3 سنوات، ولم تكن جميع الخطوات والاجراءات الحكومية التي قابلت طوفان الازمة كافية لوقف هذا المد الذي اكل الاخضر واليابس، حتى لم تسلم منه باقي قطاعات الاقتصاد وانما تضررت بصورة او اخرى.