الإبراهيم يصدر قراراً بتدوير مديري الإدارات وسد الشواغر.. وفواتير الكهرباء كل 3 أشهر

دارين العلي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الإبراهيم اصدر أمس قرارا بتدوير مديري الإدارات وسد الشواغر وتسكينها بآخرين. وقالت المصادر ان الوزير اصدر كذلك قرارا بتنظيم عمل لجان الوزارة، بالإضافة الى استحداث لجان اخرى، وهي تشكيل لجنة تظلمات، لجنة النقل والتدريب، لجنة متابعة شبكات وعقود المحطات، لجنة متابعة الإجازات والبعثات الدراسية، بالإضافة إلى لجنة الأعمال الإضافية ومكافأة الأعمال الممتازة. الى ذلك قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان وكيل قطاع شؤون المستهلكين في الوزارة م.عبدالله الهاجري اصدر أوامره بمتابعة جميع العدادات الموجودة في الثلاث محافظات المتعاقدة مع الشركات المحلية، وضرورة إصدار الفواتير كل ثلاثة أشهر ومتابعة تحصيلها مباشرة من عموم المستهلكين، وذلك عن طريق مدير إدارة المركز الآلي عبداللطيف أشكناني وتسليمها لمدير إدارة شؤون المستهلكين سالم القصبا، الذي يقوم بدوره بتوزيع الفواتير على عموم المستهلكين ومباشرة تحصيلها. ولفتت المصادر إلى ان الهاجري عقد اجتماعا مع المدراء بالقطاع قبل ايام، واصدر تعليمات مشددة بمتابعة العقود والتحصيل لكل إدارة بالشكل الأمثل الذي يضمن للوزارة حقوقها وواجباتها تجاه المستهلكين. وأشار الى ان القطاع يعمل على تحصيل 20 مليون دينار في الفترة الحالية من أصل 210 ملايين دينار، تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء وجهاز التتبع الحكومي الخاصة بهذا الصدد، وللقضاء على مديونية الوزارة بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان الهاجري أوعز الى الشؤون القانونية بمتابعة بعض المستهلكين المتخلفين عن السداد، مبينا ان إصدار الفواتير سيكون متابعا بشكل مباشر، لتفادي الأخطاء السابقة التي حدثت في عهد الوكيل المساعد السابق للقطاع. وأوضح ان الهاجري اصدر تعليماته بمتابعة العقود الخاصة بالقطاع، وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على اقل تقدير، حتى يتسنى للإدارة متابعة تجهيز المناقصة الجديدة ولتباشر الوزارة إجراء أي تمديد من عدمه، لاسيما ان المدة القانونية لتجهيز أي مناقصة وطرحها يستغرق 6 أشهر، لضمان خروج الشركة القديمة ودخول الجديدة واستمرارية العمل في القطاع دون أي مشاكل، او حتى بقاء عمل الشركة وفقا للقوانين المعمول بها في الوزارة. ولفت الى انه يجري العمل حاليا لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة ووضع جميع الحلول لتفادي الملاحظات في عهد الوكيل السابق، والتي تكررت لسنوات.