الشهاب: تطوير إدارة الفتوى والتشريع تأخر كثيراً

قال وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان إدارة الفتوى والتشريع جهاز مركزي مهم للدفاع عن المال العام ودولة المؤسسات، مؤكدا انه لن يتردد باتخاذ ما يلزم لتطويره «الذي تأخر كثيرا». وأضاف الوزير الشهاب في تصريح لـ «كونا» بمناسبة مباشرته للاختصاصات والصلاحيات الواردة في المرسوم الأميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية ان «جميع المراسيم والقرارات التصحيحية ستتخذ بالتشاور مع جهات الاختصاص وفقا للقانون والمصلحة العامة، ولمن يخالفنا حق النقد وقد نستفيد من رأيه، والله ولي التوفيق». وكان المرسوم الأميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية قد صدر في 31 يوليو الماضي ونص في مادته الأولى على أن «تلحق إدارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها».