السابج لـ«الأنباء»: وزير «التجارة» بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة لاستقبال تظلمات الشركات الملغاة تراخيصها

«فنية القواعد المحاسبية» ترسل مذكرة إلى الوزير لطلب التعديل على القرار رقم 515 لسنة 2010 خلال اليومين المقبلين عاطف رمضان أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح لـ«الأنباء» أنه بالتعاون مع مسؤولين بالوزارة أرسلوا أمس إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قرار تشكيل اللجنة المتخصصة لاستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها إلغاء تراخيصها التجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة وذلك لتوقيعه من قبل الوزير. وأضاف السابج ان هناك شركات تجاوبت وقامت بتعديل أوضاعها ما يشير إلى تراجع أعداد المرحلة الثانية من الشركات التي سيتم الإعلان قريبا عن إلغاء تراخيصها التجارية مقارنة بالمرحلة الأولى والتي تم من خلالها إلغاء تراخيص 134 شركة. وحسب معلومات حصلت «الأنباء» عليها بأن السابج سيترأس هذه اللجنة علق على ذلك قائلا: وزير التجارة أو وكيل الوزارة هو من يحدد رئيس اللجنة والأهم من ذلك أن تنجز تلك اللجنة أعمالها. وعن موعد الإعلان عن المرحلة الثانية من الشركات التي سيتم إلغاء تراخيصها التجارية، اشار السابج إلى أن الوزارة حاليا تقوم بالتدقيق على أوراق هذه الشركات وسيتم الإعلان عن الشركات المخالفة قريبا. وحول رؤيته عما إذا كان هناك تنسيق بين الوزارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لإبلاغ الأخيرة بأسماء أي شركات تنوي الوزارة شطبها من سجلاتها قبل اتخاذ القرار قال السابج: لا شك أن «التجارة» تخاطب الجهات المعنية كالبورصة وهيئة أسواق المال وتقوم بالفعل بإبلاغها أسماء هذه الشركات وذلك من باب تحقيق الشفافية في إطلاع المساهمين على جميع الإعلانات والمعلومات الجوهرية التي تتعلق بشركاتهم وحتى وان لم تكن الشركة المشطوبة من الوزارة مدرجة في البورصة. وزاد قائلا: «التجارة» تنظر بعين الاعتبار إلى الميزانيات السنوية بخلاف البورصة التي تهتم بالإعلانات ربع السنوية وقد يتم وقف الإدراج فهذا من اختصاصات البورصة وليس من اختصاصاتنا كقطاع الشركات المساهمة والتراخيص التجارية بالوزارة. من جهة أخرى أفاد السابج بأن اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية تجري بعض التعديلات على القرار رقم 515 لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال للشركات المساهمة، متوقعا ان يتم إرسال مذكرة إلى وزير التجارة خلال اليومين المقبلين لطلب التعديل على هذا القرار وذلك فور اعتماده من قبل أعضاء اللجنة تمهيدا لصدور القرار الوزاري الجديد. وعن ابرز التعديلات التي تمت على هذا القرار، ذكر السابج انه تم السماح بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة عن طريق حساب الدائنين وذلك في حال بلغت الخسائر 75% من رأس المال أو أكثر من رأس المال المدفوع بالكامل. وأوضح أن الشركات التي تعدل من أوضاعها او تعيد هيكلة رأسمالها فان أحد الحلول لديها هو تخفيض رأس المال عبر حساب الدائنين مشيرا إلى انه بعد الأزمة المالية العالمية واجهت العديد من الشركات تعثرات مالية في معالجة هيكلة رؤوس أموالها. وقال السابج ان اللجنة الفنية درست الموضوع باستفاضة وأقرت تعديل هذا البند من القرار الوزاري القديم. واشار السابج الى ان من ابرز الأمور التي تطرقت إليها اللجنة أيضا جواز ان تتعدى قيمة علاوة الإصدار نصف رأس المال المدفوع للشركة، بخلاف القرار الوزاري السابق الذي كان يمنع ذلك.