«بيتك»: سوق العقارات الصيني يشهد هدوءاً نسبياً

أعدت شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا حول تطورات أداء سوق العقارات في الصين، توقعت فيه أن تشهد حركة أسواق العقار هدوءا نسبيا تماشيا مع التوقعات بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي تتخذها الحكومة لهيكلة هذه السوق. وقد استهل التقرير بالإشارة الى نمو سوق الإسكان في الصين منذ تطبيق الإصلاح الإسكاني في الصين في عام 1998 مما جعل الصين بمثابة أكبر سوق للإسكان بين الاقتصادات النامية، وفي عام 2011 بلغت نسبة سكان الحضر في الصين ما يزيد على 50% تقريبا، مما يدل على تسارع وتيرة التمدن في السنوات القليلة الماضية بمتوسط معدل زيادة تحضر بنسبة 1% منذ 2006. وأشار التقرير الى انه، ووفقا للأمم المتحدة، وبحلول 2015، سيكون لدى الصين أكثر من 60 مدينة بها سكان حضر يزيد تعداد كل منها على المليون نسمة، وبهذا فإن الطلب على العقارات السكنية ذات النوعية الجيدة سوف يستمر في النمو على مدى السنوات الـ 10 ـ 15 المقبلة. ورأى التقرير أن الطلب الأساسي للقطاع السكني لايزال مرنا بصورة كبيرة، كما أن السياسات الحكومية التي تم اتخاذها حتى الآن تمهد الساحة لقوى السوق كي تعمل. وذكر التقرير أن الحكومة الصينية أطلقت برنامجا للضريبة العقارية على أساس تجريبي في شانغهاى وتشونغتشينغ في يناير 2011، مبينا انه وعلى خلاف الضريبة العقارية المطبقة في البلدان الأخرى، تركز الضريبة العقارية في الصين -والتي تقدر بما يتراوح بين 30 و50% من الإيرادات الحكومية في بعض المدن ـ بصورة رئيسة على مشتريات المنازل الجديدة وستقرر المدن نفسها تفاصيل ضرائب العقارات وستوفر فترة سماح مما يؤدي إلى معدل ضريبة فعلي منخفض للضريبة العقارية، وتساعد الضريبة العقارية أيضا على تقليل اعتماد الحكومة المحلية على إيرادات مبيعات الأراضي. ورجح التقرير أن تشهد أسعار العقارات المزيد من التغيرات الهيكلية في المستقبل، حيث ينبغي أن تمثل المساكن المدعومة نسبة أكبر في ظل انخفاض المعروض في السوق، ومع ذلك، وبالنسبة للمدن التي يغلب عليها الطابع الحضري، فقد تستمر فيها قلة المساحات المتوافرة من الأراضي، ومن المرجح أيضا أن تستمر الأسعار في الارتفاع في مدن الشريحتين الثانية والثالثة وخاصة بكين وشنغهاي. وتوقع التقرير حدوث هدوء نسبي في حركة أسواق العقارات، لافتا الى أن المطورين المدرجين في البورصة ذوي العلامات التجارية المعروفة بالإضافة إلى جودة منتجاتهم سوف يتجاوزون هذا الهدوء وسيكون لهم وجود قوي في السوق، وحيث تكمن مشكلة القطاع في التقلبات التي يفرضها تغير السياسات، بالإضافة إلى الاعتماد على القروض المصرفية وعدم وجود خيارات تمويلية أمام مطوري العقارات. وقال التقرير انه على الرغم من الدلائل التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للصين خلال الأشهر الأخيرة، اعتبر أن نتائج الربع الثاني من عام 2012 كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد الصيني، ومع ذلك لايزال التفاؤل قائما فيما يتعلق بالتحول الذي حدث في سياسة الحكومة الصينية نحو الموقف المؤيد للنمو، والتي سينتج عنها على الأرجح انتعاشا اقتصاديا خلال النصف الثاني من 2012 حيث تستغرق عادة حوالي 3 إلى 4 أشهر قبل أن تشهد أي علامات على التعافي، مع حدوث انتعاش بسيط في الربع الثالث (تشير التوقعات إلى 7.8% على أساس سنوي) وسيكون التعافي الاقتصادي الأكبر في الربع الرابع من 2012 (تشير التوقعات إلى 8.1% على أساس سنوي).