اقتصاديون: مؤثرات فنية وعوامل محلية وخارجية وراء تراجع البورصة

أجمع اقتصاديون كويتيون أمس على ان تراجعات الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال تداولات الأسبوع الحالي تعود الى عدة مؤثرات فنية بحتة تتعلق بضغوطات على أسهم منتقاة علاوة على عوامل محلية وخارجية ساهمت في حالة من عدم الاتزان أثرت على المؤشرات الرئيسية في السوق. وتوقعوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» استمرار حالة الترقب والانتظار من جانب كل شرائح المستثمرين وبعض المحافظ الاستثمارية لاستقراء الصورة الاستثمارية الكاملة فيما يتعلق ببعض أوضاع الشركات خاصة الاستثمارية التي يدور حولها بعض المشاكل المتعلقة بالديون عليها او توفيق أوضاعها. وقالوا ان هناك بعض المتداولين خاصة الصغار منهم في حيرة من أمرهم في شأن مستقبل عدد من الشركات التي مازالت تعاني بعض العثرات منذ عام 2008 وموقوفة حاليا عن التداولات الأمر الذي يتطلب ايجاد حلول جذرية لها من جانب الجهات ذات الاختصاص سواء كانت هيئة أسواق المال أو البورصة أو وزارة التجارة. وقال مستشار مجلس الادارة في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ضعيف جدا منذ فترة طويلة بسبب عدم الاستقرار في الجانب الاقتصادي لسنوات مضت وتحديدا بعد الازمة المالية العالمية في عام 2008 والتي طالت أسواق المال ومنها السوق الكويتي والشركات الكويتية التي تعاني معظمها التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة ومازالت تعاني أيضا الأزمات المتلاحقة. وأضاف السلطان أن السوق سيستمر على حاله الى ان يطرأ جديد في الدورة الاقتصادية التي تنفق عليها الحكومة من خلال ضخ السيولة في المشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ولكن ثمار هذه السيولة لن تعود على البورصة إلا بعد 7 سنوات على الأقل حين تدخل في البنوك وتعود بالفائدة على شركات المقاولات التي هي مدرجة في السوق. ودعا الى ضرورة تطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها حاليا في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الكويت من اللحاق بركب البلدان الاقليمية والمجاورة التي تقدمت كثيرا بعد ان قامت بتحديث أنظمتها وقوانينها وباتت محط أنظار المستثمرين ومن بينهم المستثمر الكويتي. كما دعا الى ضرورة تطوير قانون الافلاس الذي يطال تنفيذه الشركات بعد 30 عاما على الرغم من انه يطالها في بلدان اخرى بعد أسبوع، حيث يكون واجب النفاذ لمصلحة المساهمين وعلى الشركات نفسها ان تقوم بتحسين اداراتها وتطوير آلية العمل لديها عبر تحسين أداء الكوادر البشرية العاملة لديها. وقال مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الفترة الماضية كان يسير بالمؤشرات الرئيسية الى الارتفاع والثبات النسبي على مؤشر «كويت 15» وسط هيمنة من الاسهم الصغيرة والمتوسطة على مجريات التداولات وعندما يكون الاعتماد على تلك الاسهم يكون الارتفاع هشا. وأضاف الشخص أن هناك ما نسبته 10 الى 15% من الاسهم المدرجة ذات طابع استثماري جيد في الاوضاع الراهنة في السوق ولا خوف عليها ولكن التخوف لدى بعض المتداولين مرده الى تفعيل الرقابة الجديدة، ما أدى الى عزوف عن عمليات الشراء بدليل القيمة النقدية المتداولة يوميا والتي تعتبر ضعيفة مقارنة بما كانت تحققه أوقات الرخاء. وأوضح ان من ضمن المخاوف على الأسهم القيادية ما يتعلق باسهم المصارف التي تراجعت مستويات ادائها منذ عامين الامر الذي أوجد حالة من القلق بين أوساط المتداولين علاوة على موضوع المخصصات التي تقتطع سنويا حيث انه القطاع الآمن ضمن القطاعات المدرجة في السوق. وأكد الشخص ان الحالة السياسية في المنطقة وانعكاساتها اثرت على نفسيات بعض المتداولين خاصة ان جدوى الاستثمار تحتاج الى مزيد من الثقة عبر قرارات اقتصادية عاجلة وعلاجية لا مسكنات تتلاشى شيئا فشيئا. وقال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي ان السوق يمر حاليا بمرحلة تؤثر عليه وعلى مؤشراته ومن ضمنها إطلاق بعض الشائعات حول نظام التداولات إضافة الى المضاربات الرهيبة التي تستهدف عددا من الاسهم ذات الأداء الجيد بالسوق في ظل افتقاد القرارات المحفزة. وأضاف الدليمي أن المتداولين غير راضين عن الحالة التي يسير عليها السوق مما يجعله عرضة للصعود والهبوط والمخاطر خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات البنوك الأمر الذي قد يؤثر على البيانات المالية الفصلية.