محللون: المؤشر السعودي سيواصل المسار الصاعد حتى الإعلان عن نتائج الربع الثالث

يقول محللون بارزون: إن مؤشر سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط سيواصل المسار الصعودي خلال الأسبوعين المقبلين وحتى الإعلان عن نتائج الربع الثالث في ظل توقعات بتحقيق الشركات نتائج مالية قوية. ويرى المحللون أن المؤشر سيستهدف مستوى بين 7300 و7350 نقطة خلال تلك الفترة مع إعادة ترتيب المتعاملين لمراكزهم وتحرك السيولة نحو الأسهم القيادية قبل إعلان النتائج الفصلية اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس مرتفعا 0.25% إلى مستوى 7104.5 نقطة. وقال خالد الجوهر المحلل الاقتصادي: «الاتجاه المتوقع للمؤشر إيجابي. الموجة الهابطة انتهت تقريبا وبدأنا نتحرك ثانية في موجة صاعدة مدعومة باقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثالث والتي يصاحبها إعادة ترتيب المراكز». وأضاف الجوهر خلال مكالمة هاتفية مع رويترز «بدأت السيولة تتحرك من قطاعات المضاربة وتتجه للقطاعات المؤثرة كالبتروكيماويات والاستثمار المتعدد والقطاع المصرفي مما سينعكس على أداء المؤشر». من جانبه، قال مهاب الدين عجينة رئيس التحليل الفني لدى بلتون فايننشال في القاهرة: إن المؤشر بدأ منذ بداية يوليو اتجاها صعوديا بعد الموجة الهابطة التي سجلها خلال شهري مارس ويونيو، لافتا إلى حركة تصحيح حول مستوى 700 نقطة شهدها المؤشر منذ بداية سبتمبر. وأضاف عجينة «سيسير المؤشر في اتجاه مستقر بين 7000-7100 نقطة لفترة بسيطة ثم يواصل الصعود مستهدفا 7300-7350 نقطة خلال الأسبوعين المقبلين اللذين يسبقان الإعلان عن نتائج الربع الثالث». ونفذ المستثمرون بالسوق السعودية تعاملات بقيمة 307 مليارات ريال (81.9 مليار دولار) خلال أشهر الصيف بارتفاع 83% على أساس سنوي. وكان إجمالي قيم التعاملات بصورة عامة مرتفعا هذا العام مقارنة بالسنوات القليلة الماضية إذ سجلت السيولة اليومية مستويات قياسية قاربت 21.6 مليار ريال في مارس، وهي مستويات لم يشهدها المؤشر منذ 2007. واجتذبت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمام المتعاملين واستحوذت على الجزء الأكبر من السيولة خلال الأشهر الماضية مع تركيز المتعاملين على أسهم مثل: دار الأركان وزين السعودية ومصرف الإنماء كأهداف مفضلة. وبوجه عام استحوذ قطاع التأمين على الجزء الأكبر من التداولات مع تركيز المتعاملين الأفراد وهم القوة الدافعة للسوق، والتي تشكل أكثر من 90% من المتعاملين على أسهم القطاع على أساس المضاربة وليس العوامل الأساسية، وذلك لرخص ثمنها وقلة أسهمها مما يحقق أرباحا سريعة. وأكد الجوهر أن انتقال السيولة من شركات المضاربة إلى الشركات القيادية سيدعم السوق خلال المرحلة المقبلة وقال «التغير ليس كبيرا لكنه تصاعدي وسيزيد كلما اقتربنا من نتائج الربع الثالث والتي يراها المتعاملون النتائج الأكثر أهمية خلال العام». من جانبه قال عجينة إن القطاعات التي ستساهم في صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة ستشمل قطاعات الأسمنت والمصارف والبتروكيماويات إلى جانب قطاعي العقارات والتجزئة. ويسعى المستثمرون بالسوق إلى اقتناص الفرص المربحة ويرون ذلك ممكنا في قطاعات مثل الاسمنت والاتصالات بدعم من أدائها القوي. وسجل قطاع الاسمنت السعودي زيادة نسبتها 21% على أساس سنوي في مبيعات النصف الأول من العام مدعوما بزيادة نسبتها 12.6% في الطلب المحلي على الاسمنت وتحسن الاسعار بأكثر من 3% وذلك وفقا لتقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتي. وقال الجوهر: إن ارتفاع أسعار النفط ستدعم نتائج قطاع البتروكيماويات ومضيفا أنه في حال جاءت نتائج الربع الثالث متوافقة مع التوقعات المتفائلة للمحللين فإن المؤشر سيستهدف صعودا بنسبة تدور بين 7 و10% تصل به إلى مستوى 7800-8000 نقطة بنهاية العام.