جوهر: «الطبية» اختارت شركة عليها العديد من «العلامات» لإنجاز معاملات الأطباء

حنان عبدالمعبود ابـدى اخـتـصـاصـي المختبرات التشخيصية د.علي جوهر اعتراضه على التعميم الأخير المرسل الى كل الأطباء من قبل الجمعية الطبية الكويتية والمتضمن اختيار احدى شركات الخدمات الخاصة لانجاز معاملات الأطباء وذويهم مقابل مبلغ معين قدره 150 دينارا، مشيرا إلى ان الوضع القانوني الحالي لمجلس ادارة الجمعية معلق قانونيا واداريا وماليا، مما ينبغي معه ضرورة الهدوء المطلق وعدم اتخاذ أي خطوات او إجراءات حتى يتم البت في أمره، والتحقق من التجاوزات المرصودة في اموال صندوق الأطباء والاتهام باستغلالها بشكل غير مناسب. كما أفاد جوهر بأنه الى جانب ان موقف الجمعية غير قانوني في هذه الخطوة فان الشركة أيضا التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ هذه الخدمات عليها العديد من العلامات واتهامات باستغلال الوافدين الأجانب منذ أكثر من 7 سنوات، حيث تفرض عليهم دفع دينارين مقابل كل بطاقة ضمان صحي دون وجه حق ودون الالتفات إلى التزاماتها بالعقود المبرمة مع وزارة الصحة. وتساءل عن كيفية قيام مجلس الإدارة للجمعية بوضعه المعلق بإقحام مثل هذه الشركات بدار الأطباء في الوقت الذي نعاني فيه من ضياع ميزانية الجمعية والعجز الشديد، مشيرا الى انه سيعلن قريبا تفاصيل أخرى عن هذا الأمر، كما توعد الشركة بأن ترفع يدها عن دار الأطباء وتنسحب من الجمعية فورا بفضح تاريخها من خلال الحجج الدامغة والبراهين الساطعة داخل الكويت وخارجها. واختتم جوهر تصريحه مشددا على ان كل المنتسبين لبيت الأطباء سيحررونه من كل ما يسيء إليه، وسيلجأون إلى الجهات المختصة للقصاص من اي تجاوزات تمت به.