«المعلمين»: امتيازات الكادر الكاملة للمعلمين خلال الإجازات بالاتفاق بين الوزارة و«الفتوى والتشريع»

محمد هلال الخالدي   أكدت جمعية المعلمين الكويتية في بيان مقتضب لها ان بعض القضايا المستجدة التي برزت حاليا جاء لمجرد افتعال ازمات لا مبرر لها من شأنها ان تكون لها تداعياتها السلبية وفي احداث حالة من الارتباك وعدم الاستقرار للاوضاع التربوية بشكل عام ولاهل الميدان من معلمين ومعلمات بشكل خاص، وفي التقليل الى حد كبير من الاستعدادات المكثفة والاهتمام الكبير الذي ابداه وزير التربية د.نايف الحجرف من اجل ان يبدأ العام الدراسي الجديد دون منغصات وعراقيل واهتزازات. وذكرت الجمعية في بيانها انها وفي الوقت الذي لا تشكك فيه بجهود جميع القياديين الا انها تستغرب من وجود قضايا برزت على السطح دون اي مبرر منطقي وقد جاءت اما بموجب اجتهادات وممارسات فردية او عدم الاخذ بما جاء في الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين الجهات المختصة والمعنية سواء من قبل ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع بمجلس الوزراء واللجنة التعليمية بمجلس الامة الى جانب اللوائح والقرارات الصادرة عن وزير التربية نفسه بالاتفاق مع هذه الجهات والجمعية. واضافت ان من القضايا المستجدة الحالية وغير المبررة الخصومات التي قامت الوزارة بتنفيذها والمعنية بحقوق وامتيازات المعلمين الكاملة من الكادر خلال فترة الاجازات وهي القضية التي سبق ان تم حسمها في ابريل الماضي وبموجب اعتراض الجمعية في ذلك الوقت على القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية في 20 فبراير الماضي حيث تم إلغاء القرار عقب الاجتماع الذي عقد بحضور اللجنة التعليمية في مجلس الامة وبالتفوى والتشريع وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية وجمعية المعلمين وبموجب بنود المذكرة التي تم رفعها من الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء رقم 2/93 والتي جاء فيها ان قانون كادر المعلمين رقم 28 لسنة 2011 قد ألغى قرارات مجلس الخدمة المدنية التي كانت تنظم مكافآت المستوى الوظيفي وبدل الاشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافآت التشجيعية وبدل التوجيه وبدل التخصص النادر ومكافأة الاستحقاق، اما عدا ذلك من مكافآت او علاوات او بدلات فلا يجوز المساس بها، فيما استكملت جهود إلغاء القرار بأحقية منح المعلمين جميع امتيازات الكادر خلال فترة الاجازات ودون اي انتقاص منها مع التأكيد على ان البنود الصادرة عن الفتوى والتشريع لا تحتاج الى اي تشريع وقد تم الاعلان عن ذلك بتصريح نشرته الجمعية لوسائل الاعلام في حينه ومشيدة فيه بالتعاون الكبير والتفاهم المتبادل من قبل جميع قياديي ومستشاري ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع واللجنة التعليمية بمجلس الامة الى جانب وزير التربية د.نايف الحجرف والوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الادارية دعيج الدعيج ومدراء ومراقبي القطاعين الاداري والمالي في الوزارة. وذكرت الجمعية في بيانها ان تطبيق قرار الديوان الصادر في 20/2 لم يكن له اي تبرير مقنع بعد ان تم إلغاؤه بموجب مذكرة الفتوى والتشريع وما تم الاتفاق عليه وبحضور ممثلين من الوزارة وكان بالإمكان من القطاع الاداري في الوزارة الرجوع الى الديوان للتأكد من ذلك ولحسم الامر في موضوع كان محل خلاف. وتطرقت الجمعية في بيانها تاى حالة التخبط التي تحدث حاليا في ظل تداعيات القرار المتسرع وغير المدروس لفصل الطالب عن ولي امره المعلم او الاداري في المدرسة والذي اضطر فيه وزير التربية الى اتخاذ قرار بتطبيقه هذا العام على المرحلة الثانوية فقط الا ان بعض المناطق التعليمية قامت بتطبيق القرار على جميع المراحل مما اثار موجة عارمة من الغضب وحالة اللااستقرار والارتباك في المدارس وهو الامر الذي سبق ان تم التحذير منه في الوقت الذي تم التأكيد عليه من ان القرار بحاجة الى دراسة واحصائيات ورؤى واضحة وان بالامكان تأجيله حتى العام المقبل على موجب ما ستخرج به الدراسة من نتائج. واختتمت الجمعية بيانها مشيرة الى ان وكيل الوزارة المساعد محمد الكندري اكد من خلال استفسار وجهته الجمعية عما يحدث من تخبط في عملية تنفيذ القرار على جميع المراحل ان قرار الوزير معني فقط بالمرحلة الثانوية ولا حق لاي منطقة او ادارة مدرسية في بقية المراحل لتطبيقه.