محللون: البورصة ستواصل الصعود مدعومة بأجواء التفاؤل بالإصلاح الاقتصادي

مبادرة صاحب السمو الأمير شكلت حافزا قويا ودعما معنويا للسوق ويجب أن يقترن بها خطوات عملية توقع محللون ان تستمر موجة النشاط في بورصة الكويت خلال الاسبوع المقبل مدعومة بالتفاؤل الذي اجتاح المتداولين بعد تصريحات حكومية بشأن الاسراع في اصلاح الاقتصاد والمضي قدما في مشروعات التنمية. وقالوا لرويترز ان البورصة تترقب اي تحرك حكومي سواء لدعم سوق الاوراق المالية بشكل مباشر او من خلال بدء خطوات جدية لدفع عجلة التنمية للامام وتنفيذ خطوات الاصلاح الاقتصادي. وأغلق مؤشر كويت 15 امس عند مستوى 964.46 نقطة مرتفعا بمقدار 27.84 نقطة توازي 3% عن مستوى اغلاق الخميس الماضي. كما اغلق المؤشر السعري الاوسع نطاقا امس عند مستوى 5879.82 نقطة مرتفعا بمقدار 87.11 نقطة توازي 1.5% عن اغلاق الاسبوع الماضي. وعقد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقاء مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين يوم الثلاثاء وأمر الحكومة بوضع تصوراتها لاستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي في البلاد. ونقلت «كونا» عن وزيري المالية والتجارة قولهما ان اللقاء تركز بشكل اساسي على الشأن الاقتصادي في البلاد وأكد سمو الامير حرصه على ما يمكن تنفيذه على ارض الواقع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن. وأثارت هذه التصريحات موجة من التفاؤل في سوق الكويت للاوراق المالية لاسيما في ظل تعطش السوق لاي دعم حكومي وغياب الحوافز الاخرى وهو والتراجع المستمر الذي يشهده السوق منذ بدية الربع الثاني من العام الحالي. وقال نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح لرويترز ان المحك الاساسي في هذا الامر هو اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق اهداف الاصلاح الاقتصادي. وقالت رئيسة البحوث لدى شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (كميفك) صفاء زبيب ان مبادرة سمو الامير شكلت «حافزا قويا ودعما معنويا (للسوق) يجب ان تقترن بخطوات عملية». واضافت زبيب «الثقة موجودة لكن لا تكفي، لابد من خطوات على الارض». وقال المسباح انه ليس متفائلا ولا متشائما تجاه ما ستأخذه الحكومة من خطوات مستقبلية بعد توجيهات سمو الامير لكنه اشار الى ان المطلوب من الحكومة يتعدى بكثير ارتفاع او هبوط البورصة لانه ينصرف الى «دورة اقتصادية متكاملة». وتشكلت في الكويت خلال الاشهر القليلة الماضية لجنة من كبار الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين في الدولة برعاية امير البلاد لكن توصياتها لم تحظ بالتطبيق الملائم من قبل الحكومة. وقالت زبيب ان تدخل الحكومة بالشراء المباشر في البورصة اثبت فعاليته في دول خليجية اخرى لاسيما ابان اندلاع الازمة المالية العالمية منذ اربع سنوات وتأثر اسواق المنطقة بها. ويسود اعتقاد لدى عدد من المراقبين ان الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للكويت قد تدخلت من خلال ما يعرف «بالمحفظة الوطنية» بالشراء بقوة في السوق خلال هذا الاسبوع وهو ما انعكس في ارتفاع قيم التداول اليومية وفي ارتفاع الاسهم القيادية أيضا. وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغ متوسط قيم التداولات اليومية خلال الاسبوع الحالي 21 مليون دينار وهو معدل مرتفع للغاية اذا ما قورن بمعدلات الربع الثالث من 2012. وقال المحلل المالي مجدي صبري ان التصريحات الحكومية بشأن الاصلاح الاقتصادي خلال هذا الاسبوع خلقت انطباعا بأن الحكومة تدخلت بالشراء في البورصة كجزء من منظومة الاصلاح. ويرى المسباح ان غياب الشفافية عن سوق الكويت للاوراق المالية والمؤسسات الحكومية يجعل من الصعب ان نعرف على وجه اليقين هل كانت تداولات الايام القليلة الماضية ناتجة عن تدخل المحفظة الوطنية في السوق ام لا، لكنه استبعد ان يكون الحجم الكبير من التداولات ناتجا عن نشاط المتداولين «العاديين». وتوقع المسباح ان يشهد الاسبوع المقبل قدرا من النشاط في البورصة اذا واصلت المحفظة الوطنية نشاطها. لكنه قال ان قدرة الدولة على شراء الاسهم تظل في النهاية محدودة وأن الوسيلة الناجعة لانعاش السوق على المدى الطويل تكمن في انعاش الاقتصاد الذي «يعيش (حاليا) على التنفس الصناعي». وتؤيد زبيب هذه الصورة قائلة ان «السوق مريض بسبب عدم استئصال الشركات غير الجيدة منه» وهو الامر الذي ينعكس على كل القطاعات لاسيما قطاع البنوك الذي تأثر سلبا بسبب تراجع قيم الاصول المرهونة لديه سواء كانت هذه الاصول عقارات او اسهم. وسجلت معظم بنوك الكويت تراجعا في ارباحها الفصلية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب اضطرارها لتجنيب مخصصات مقابل القروض غير الجيدة. وتوقعت زبيب الا تكون نتائج البنوك خلال الربع الثالث من 2012 أفضل حالا من الربع الثاني. وقالت «طالما التدهور مستمر للاصول فهذا يلزم البنوك بالمخصصات، وهذا سام جدا لميزانيات البنوك». وأكدت زبيب ان البنوك لم تعد ترغب في الاقراض كما كانت تفعل من قبل وهو الامر الذي اثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي معتبرة ان الحل هو تفعيل خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار). وتلجأ عادة بعض المحافظ والشركات لرفع اسعار الاسهم التي تملكها في نهاية الفترات الفصلية لكي ينعكس ذلك ايجابيا على ميزانيتها في نهاية الفترة المعنية وهو ما يعرف «بالتداولات التجميلية». وتكهنت زبيب بأن يشهد الاسبوع المقبل مثل هذه التداولات التجميلية بالاضافة للجوء الشركات ايضا لشراء الاسهم الجيدة لرفع قيمة اصولها وهو ما سيخلق طلبا على هذه النوعية من الاسهم. ويتوقع صبري ان يشهد الاسبوع المقبل تذبذبا في المؤشرات لكنها ستميل للارتفاع لاسيما في الاسهم القيادية.