«بيتك للأبحاث»: 142.3 مليون دولار قيمة صناعة التأمين التكافلي في الكويت

توقعات بوصول قيمة الصناعة إلى 17.2 مليار دولار بنهاية العام الحاليذكرت دراسة أعدتها شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول قطاع التأمين التكافلي العالمي، تمت مناقشتها ضمن محاور المنتدى المالي الإسلامي العالمي المنعقد في ماليزيا، أن سوق التأمين التكافلي في الكويت شهدت نموا مضطردا، حيث بلغت قيمة هذه السوق 133 مليون دولار في 2010، وقفزت إلى نحو 138 مليون دولار في 2011، بينما بلغت 142.3 مليون دولار في 2012 حتى الآن. وأشارت الدراسة إلى أن صناعة التأمين التكافلي حول العالم شهدت نموا قويا العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة الاشتراكات 13.7 مليار دولار بنهاية العام 2010، ساهمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 5.7 مليارات دولار منها، متوقعة في الوقت ذاته أن تواصل نموها لتصل قيمتها إلى نحو 17.2 مليار دولار مع نهاية 2012. وقالت الدراسة ان قطاع التأمين التكافلي العالمي واصل معدل نموه القوي في عام 2010 بمعدل 22.9% (13.7 مليار دولار) بالمقارنة مع السنة السابقة (بلغ معدل النمو في عام 2009 نسبة 17.7% بإجمالي قيمة اشتراكات بمبلغ 11.2 مليار دولار) وذلك وفقا لدليل شركات التأمين الإسلامية لعام 2012. وساهمت سوق التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 5.7 مليارات دولار، في حين ساهم الشرق الأوسط (خلاف الدول العربية) بمبلغ 5.3 مليارات دولار، كما ساهمت دول جنوب شرق آسيا بمبلغ 1.9 مليار دولار. وفي الكويت بلغ حجم صناعة التأمين التكافلي نحو 128 مليون دولار في عام 2009، زادت إلى 133.1 مليون دولار في 2010، لتصل إلى نحو 138 مليون دولار في 2011، بينما بلغت قيمتها 142.3 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. ومن بين الأسواق الرئيسة، حققت ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة معدلات نمو تزيد عن 24%، بينما شهدت المملكة العربية السعودية زيادة إجمالي اشتراكاتها بنسبة 9.7%، وفي عام 2010، تباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 16.3%، حيث كان بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 44.7% في الفترة ما بين 2004 و2009، مع الانتهاء من تنفيذ خدمات التكافل الطبي الإلزامي في أبوظبي والمملكة العربية السعودية في وقت سابق. وتأتي المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للتأمين التكافلي بعد إيران، وتسهم بمبلغ 4.4 مليارات دولار أو بنسبة 32% من القطاع بمتوسط اشتراكات بمبلغ 141 مليون دولار لكل مشغل. ونمت سوق ماليزيا بنسبة 24% لتصل إلى اشتراكات بمبلغ 1.4 مليار دولار بمتوسط اشتراكات بمبلغ 141 مليون دولار. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بإجمالي اشتراكات بمبلغ 818 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 28%. وبالنسبة للقطاع خارج دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط (خلاف الدول العربية) وجنوب شرق آسيا، تعد السودان بمثابة السوق الأكثر أهمية، حيث بلغت اشتراكاتها 363.4 مليون دولار بنسبة نمو 7% في 2010. نماذج التأمين التكافلي وفيما يتعلق بنماذج التأمين التكافلي المطبقة والمعمول بها، قالت الدراسة ان النموذج الهجين الذي تستخدم فيه مبادئ كل من الوكالة والمضاربة يظل أحد أكثر النماذج المطبقة على نطاق واسع وهو معتمد فيما لا يقل عن 9 دول. ويلي ذلك (الوكالة بأتعاب وبدون أتعاب) والمضاربة، مشيرة الى ان السنوات القليلة الماضية شهدت انتقال بعض البلدان من النموذج الأخير إلى النموذج الهجين والذي يوفر مزايا أكثر من النموذج الآخر مثل أتعاب الوكالة المباشرة والتي تساعد على تحفيز وكلاء التأمين التكافلي لجذب المزيد من المشتركين. تحديات استراتيجية نوهت دراسة «بيتك للأبحاث» إلى أن قطاع التأمين التكافلي يواجه بعض التحديات الإستراتيجية حيث لايزال السوق في مراحله التأسيسية والإنشائية. وهناك حاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مجلس شرعي وتطوير الخبرة التقنية بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تدريب الموظفين وخلق التوعية والتعريف بالمنتجات والعلامات التجارية بين العملاء، فضلا عن تطبيق التكنولوجيا الملائمة. ولضمان نجاح واستمرارية قطاع التكافل وإعادة التكافل، رأت الدراسة ان الشركات تحتاج إلى العمل جنبا إلى جنب مع الهيئات التنظيمية والتشريعية في بلدانهم لمعالجة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات، مبينة انه على الرغم من كل التحديات، فإن التأمين التكافلي يعد بديلا حيويا للتأمين التقليدي، ومن المتوقع أن تسجل اشتراكات التأمين التكافلي 17.2 مليار دولار بنهاية عام 2012. عوامل دعم نمو التأمين التكافلي ٭ الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ٭ وفرة السيولة. ٭ زيادة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. ٭ نمو القدرة على إعادة التكافل. ٭ زيادة عدد إصدارات الصكوك عالية الجودة لشركات التأمين التكافلي. ٭ زيادة الوعي بين المستهلكين. ٭ زيادة كفاءة قنوات توزيع منتجات التأمين التكافلي. ٭ نمو منتجات التمويل الأخرى مثل تمويل المساكن ما يعني زيادة التكافل الإسكاني.