«الاستثمارات الوطنية»: تفاعل إيجابي للسوق لجدية الحكومة في معالجة الاختلالات الاقتصادية على المديين القريب والبعيد

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي عند مستوى 4.519.8 نقطة بارتفاع قدره 126.7 نقطة وما نسبته 2.9% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 13 سبتمبر 2012 والبالغ 4.393.2 نقطة، وانخفاض قدره 46.6 نقطة وما نسبته 1.0% نقطة عن نهاية عام 2011، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 80.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي ونسبة 67.6% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي. وقال التقرير ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 5.879.8 نقطة بارتفاع قدره 87.1 نقطة وما نسبته 1.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 5.792.7 نقطة، وارتفاع قدره 65.6 نقطة وما نسبته 1.1% عن نهاية عام 2011. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 405.3 نقاط بارتفاع قدره 10.7 نقاط وما نسبته 2.7% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 394.7 نقطة، وانخفاض قدره 0.3 نقطة وما نسبته 0.1% عن نهاية عام 2011. وتطرق التقرير الى ان مؤشر الكويت 15 قد أقفل عند مستوى 964.5 نقطة بارتفاع قدره 27.8 نقطة وما نسبته 3.0% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 936.6 نقطة، وانخفاض قدره 35.5 نقطة وما نسبته 3.6% عن بداية المؤشر في 10 مايو 2012. مؤشرات التداول والأسعار وأشار التقرير الى انه خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 34.0% و30.6% و11.5% على التوالي، ومن أصل الـ 199 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 169 شركة بنسبة 84.9% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة بنسبة 53.8% فيما انخفضت أسعار أسهم 44 شركة بنسبة 26.0% واستقرت أسعار أسهم 34 شركة بنسبة 20.1% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 30 شركة بنسبة 15.1% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، علما بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 15 شركة بنسبة 7.5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. القيمة السوقية وبين التقرير انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 28.194.6 مليون دينار، بارتفاع قدرة 730.8 مليون دينار، وما نسبته 2.7% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 27.463.8 مليون دينار وانخفاض قدره 1.178.1 مليون دينار وما نسبته 4.0% عن نهاية عام 2011. الأداء العام للسوق وقال التقرير ان السوق أنهى تعاملاته على ارتفاع وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت مؤشرات السوق العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50 ـ كويت 15) مكاسب بنسب بلغت 1.5% و2.7% و2.9% و3.0% على التوالي وكما هو الحال بالنسبة لأداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 11.5% و34.0% و30.6% على التوالي، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 32.1 مليون د.ك بالمقارنة مع متوسط 28.8 مليون دينار للأسبوع الماضي. ولفت التقرير الى ان السوق تفاعل على اثر بيان وزيري المالية والتجارة بعد التقائهم يوم الثلاثاء ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة مع صاحب السمو أمير البلاد حيث اكدا اهتمامه بتشخيص الابعاد الاقتصادية في البلاد ووضع المرئيات لمعالجة اي اختلالات اقتصادية على المديين القريب والبعيد، وهو ما ادى بشكل فوري الى زيادة في سيولة السوق وارتفع مؤشر كويت15 بنسبة 1.7% خلال يوم واحد، وبالرغم من كثرة التكهنات التي تدور حول ماهية تلك الحلول التي من الممكن تفعيلها او تطبيقها وبغض النظر حول سرعة ونجاعة الحلول المتوافرة لدى الجهاز الحكومي شكلت تلك التصريحات دفعة معنوية وقتية للسوق تزامنت مع عمليات شراء محمومة على اسهم الشركات الثقيلة والقيادية وتفاعلت معها الاسهم الصغيرة والاقل وزنا في السوق، ولا شك ان هذا الانتعاش نسبي ولن يتعدى تأثيره تداولات الاسبوع القادم اذ ان متطلبات انعاش الاقتصاد يتمكن في تطبيق قرارات جريئة كما هو معمول به في الدول المجاورة على اقل تقدير والتي تتطلب تجريد العملية السياسية منها والنظر الى الموضوع من ناحية فنية متخصصة والمطلوب الآن هو اقرار تلك البيانات بحلول ملموسة على ارض الواقع بحيث يجنب السوق الأثر السلبي للتصريحات الحكومية التاريخية حول حزم من الحلول دون ان يصاحبها تطبيق وهو ما ولد ازمة ثقة لدى السوق ومتداوليه.