3 خيارات أمام «الدستورية» اليوم

المجلس بارك للسعودية باليوم الوطني وأشاد بتوجيهات صاحب السمو لبحث التطورات الاقتصادية مريم بندق تحسم المحكمة الدستورية اليوم دستورية «الدوائر الانتخابية الخمس» من عدمها عندما تنطق بالحكم في الطعن الحكومي.  الخبير الدستـــوري د.محمد الفيلــي أكـــد لـ«الأنباء» ان أمام المحكمة 3 خيارات، الأول: رفض الدعوى ومعناه دستورية قانون الانتخاب الحالي، الثاني: عدم دستورية القانون، والثالث: عدم قبول الدعوى.  وأضاف: الخيار الثاني هو الأكثر توقعا من وجهة نظري.  وردا على سؤال حول المدة القانونية الدستورية لحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات في حال جاء حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب، قال د.الفيلي: الحكومة مطالبة بأسرع وقت بإصدار المراسيم المطلوبة لقطع دابر الجدل الذي قد يثور قبل نشر الحكم رسميا، مجددا التأكيد على ان مرسوم حل مجلس 2009 يقرر ويكشف الحل ولا ينشئه في هذه الحالة. هذا، ويعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم عقب نطق المحكمة الدستورية بالحكم.  وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه أمس البطاقات الجديدة ذات الألوان الأربعة للتعامل مع فئة غير محددي الجنسية التي سيتم صرفها قريبا لهم والتي تتضمن مدة الصلاحية القانونية والخدمات المعتمدة لهم.  وعلمت «الأنباء» ان البطاقة ذات اللون الأحمر ستكون مدتها سنة واحدة وتصرف للأشخاص المطلوب منهم تعديل ملفاتهم خلال هذه السنة على ان تلتزم الوزارات خلالها بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، أما البطاقة الخضراء فستكون مدتها 5 سنوات وتمنح للأشخاص الذين تبحث ملفاتهم للتجنيس ويمنحون جميع المزايا والخدمات التي أقرها مجلس الوزراء.  أما البطاقة الصفراء فستكون مدتها سنتين وتمنح للأشخاص الذين سيمنحون حق الإقامة القانونية حتى تعديل أوراق ملفاتهم ويتم من خلالها تقديم جميع المزايا والخدمات الـ 11، اما بالنسبة للبطاقة الزرقاء فستكون مدتها 5 سنوات وتمنح للأشخاص الذين يستخرجون جوازات سفر جديدة صالحة ويحصلون أيضا على الخدمات الـ 11.   مجلس الوزراء: اعتماد البطاقات متعددة الألوان  للمقيمين بصورة غير قانونية وفق فئات يحددها «الجهاز المركزي»   وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.   وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحيط المجلس علما في مستهل أعماله بتكليف صاحب السمو الأمير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لحضور القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات أميركا الجنوبية والدول العربية والمقرر عقدها في ليما عاصمة جمهورية البيرو خلال الفترة من 1 الى 2 أكتوبر المقبل وتمثيل سموه في هذه القمة. ومن جانب آخر، أشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الأمير خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما رحب المجلس بدعوة سموه للفريق الحكومي الاقتصادي بوضع المرئيات اللازمة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد وذلك لبلورة إجراءات اقتصادية جادة وسريعة ووضع حلول فاعلة قابلة للتطبيق في أسرع وقت، وقد حث سموه الوزراء على المضي قدما في إنعاش الحركة الاقتصادية في الكويت وتحديث الاقتراحات والأفكار الاقتصادية التي تسهم في تعزيز وتنشيط النشاط الاستثماري والمحافظ الوطنية في مختلف المجالات في البلاد. وقد عبّر المجلس عن تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الوضع الاقتصادي المحلي ودعمه لجهود تنشيط العجلة الاقتصادية، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والعمل على تجسيدها بالسرعة الممكنة لكل ما فيه خدمة الاقتصاد الوطني للكويت. وحرصا على دفع جهود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فقد قرر المجلس اعتماد البطاقات الجديدة المقترحة من الجهاز تصرف لكل شخص من هذه الفئة وفقا لمركزه القانوني والتي سيتم من خلالها تسهيل الاستفادة من المزايا والخدمات والتسهيلات لهذه الفئة بحسب أوضاعها. وتسهيلا للمقيمين بصورة غير قانونية في المجالات الإنسانية والاجتماعية والمدنية وحفاظا على الصورة الحضارية للكويت في حرصها على حقوق الإنسان واحترامها وتأمين الخدمات الأساسية لكل المقيمين على أرضها قرر المجلس الطلب من جميع الوزارات والجهات الحكومية تسهيل الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها اعتماد بطاقات مراجعة متعدد الألوان وفق الفئات التي يحددها الجهاز وتيسير تقديم الخدمات الحكومية لحملة هذه البطاقات. ثم اطلع المجلس على التقرير السنوي الأربعين لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية (2011/2012) والذي تضمن عرضا موجزا لأعمال وأنشطة البنك خلال السنة المالية المذكورة وما قام به من جهود لتنفيذ مشاريعه ضمن إطار الخطة التنموية (2010/2011). كما تضمن التقرير السنوي تقرير مراقبي الحسابات لكل من المركز المالي للبنك كما يعكسه بيان الميزانية العمومية في 31 مارس 2012 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المذكورة كما شرح أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي وأهم الإجراءات والعمليات التي قام بها البنك خلال السنة المالية المذكورة من خلال إدارته ومكاتبه في مختلف المجالات بما في ذلك أبرز التعليمات والتعاميم واللوائح الرقابية التي وجهها البنك إلى وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته. وقد عبّر المجلس عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الكويت وتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. تهنئة المملكة بالعيد الوطني وبمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وإلى الشعب السعودي الشقيق، معربا عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والتوفيق في قيادته الحكيمة وتحقيق الأهداف الخيرة لصالح الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية سائلا المولى عز وجل للمملكة الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرفاه.