«التجارة» تدرس إدراج البيض ضمن التموين أو دعم الأعلاف كفول الصويا خلال الفترة المقبلة

شركات ترغب في الانضمام تحت مظلة دعم الدولة لبيع اللحوم بسعر 1.250 دينار للكيلو بالعظم و1.500 دينار من دون عظمعاطف رمضان كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عن شركات ابدت رغبتها للانضمام تحت مظلة الدعم الذي تقدمه الوزارة للحوم مشيرا الى ان سعر كيلو اللحم بـ 1.250 دينار بالعظم وبـ 1.500 دينار من دون عظم وذلك لـ 20 فرعا تابعا لشركة تجارة ونقل المواشي كذلك طلبات اللحوم التي تقوم «المواشي» بتوصيلها للمنازل اضافة الى مسلخ حولي الذي سمحت له الوزارة ببيع الخروف كاملا بسعر 1.250 دينار للكيلو. واضاف الخالدي في تصريحات صحافية ان الوزارة لديها شروط معينة لابد من الالتزام بها من قبل هذه الشركات كأن يتم تغطية جميع محافظات الكويت من خلال منافذها على غرار ما تقوم به شركة المواشي. وذكر ان هذه الاسعار ثابتة خلال فترة عيد الاضحى المبارك وكذلك حتى شهر نوفمبر المقبل. وأوضح ان الوزارة مستمرة في دعم اسعار اللحوم وبعد ذلك سيتم النظر من قبل الوزارة في هذا الموضوع. ولفت الى ان الوزارة تعد دراسة لتقييم الوضع الحالي بالنسبة للاسعار، موضحا ان المعروض من اللحوم زاد خلال الفترة الماضية والاسعار ليست مرتفعة بالشكل المبالغ فيه، مؤكدا أن اسعار اللحوم التي تدعمها الدولة غير موجودة في اي دولة. ومضى قائلا: انا لا اتكلم عن الاسعار التي تقوم ببيعها «محلات الجزارة» لكن اعني فقط شركة تجارة ونقل المواشي ومسلخ حولي للعموم وهناك لحوم طازجة ومبردة ومثلجة تحت مظلة دعم الوزارة حيث يقدم دعم من قبل الوزارة نسبته 16.835 دينارا للخروف. ومن جانب آخر ذكر الخالدي ان الوزارة اجتمعت امس الاول مع عدد من شركات الدواجن حيث عبر اصحاب المزارع عن معاناتهم من ارتفاع اسعار الاعلاف خاصة فول الصويا ووصل طبق البيض الى حدود الدينارين حاليا، مبينا ان الوزارة تدرس الوضع من جانبين اما ادراج بيض المائدة ضمن البطاقة التموينية او دعم الاعلاف مثل فول الصويا مستدركا بالقول: لكن الى متى تستمر الوزارة في الدعم؟ ولفت الخالدي الى ان السوق العالمي يشهد ارتفاعا في اسعار المواد الاغذية والكويت بلد مستورد للاغذية فأي تأثر بعوامل الطبيعة او ارتفاع الاسعار في العالم من الطبيعي ان يؤثر على اسعار هذه المنتجات في الكويت. وقال انه خلال الفترة الاخيرة حدث جفاف في احدى ولايات اميركا اثر على اسعار الذرة كما ان استراليا حدث فيها جفاف نتج عنه قلة اعداد المواشي وقد تأثرنا في الكويت لاننا نستورد المنتجات الغذائية. وزاد قائلا: لابد ان نرضى بالواقع بالنسبة لارتفاعات الاسعار التي تتم بشكل طبيعي ولكن ليس معنى ذلك ان الوزارة تقف موقف المتفرج لمثل هذه الارتفاعات لكنها تقوم بدورها وتعد الدراسات وستكون هناك موازنة وتستقصي الحقائق المؤدية أمام مثل هذه الارتفاعات في الاسعار فلا ضرر ولا ضرار فمن الممكن ان تتوقف الشركات عن الانتاج بسبب ارتفاع الاسعار وعدم تعويض خسائرها فالكويت اقتصادها حر وسعر السلع تتحكم فيه عمليات العرض والطلب والبلد مفتوح والاستيراد متاح للجميع. ومضى قائلا: من الصعب تحديد سعر اي سلعة في السوق فلدينا قانون منافسة ما في مبدأ احتكار هذا ما يمكن ان تقوم بعمله الوزارة. واشار الى ان الكويت الدولة الوحيدة التي تطبق نظام البطاقة التموينية وان بعض الدول اخذت هذه التجربة الناجحة من الكويت. ومضى قائلا: لا يعتقد احد ان الوزارة سوف تستمر في دعم اي سلعة سوى الاسعار الاساسية المهمة للمواطن فهناك موازنة لكن الدولة ضمنت للمواطن بطاقة تحوي مواد غذائية اساسية وتقدم الدولة ملايين الدنانير حتى الاسمنت والحديد والطابوق تدعمه للمواطن اضافة الى انه يحصل على قرض اسكاني بـ 70 الف دينار من دون فوائد الى جانب حليب الاطفال والخبز المدعوم فهذا غير معمول به في دول العالم.