السفير التركي: نتطلع لرفع التبادل التجاري مع الكويت لملياري دولار

60 ألف سائح كويتي يتوقع أن يزوروا تركيا بنهاية العام الحالي القدومي: 50% من المشاريع المعروضة في المعرض تمتد على جميع الأراضي التركيةعاطف رمضان أكد سفير جمهورية تركيا لدى الكويت أوميت يالتشن أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا بلغ 700 مليون دولار خلال العام الماضي، مشيرا الى تطلع تركيا لزيادة هذا الرقم الى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف السفير التركي خلال مؤتمر صحافي عقدته شركة مجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات أمس بحضور العضو المنتدب للمجموعة وليد القدومي والمستشار التجاري بسفارة تركيا إركان كيبر والسكرتير الثاني اوزهان البيرق وذلك على هامش أنشطة معرض الكويت الدولي للعقار 2012 المقام حاليا في أرض المعارض الدولية أن العلاقات الكويتية ـ التركية متميزة سواء في النواحي السياسية أو الاجتماعية، موضحا ان عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا خلال العام 2010 بلغ 20 ألف سائح وتضاعف العدد ليصبح 40 ألف سائح خلال العام 2011 متوقعا زيادة عدد السياح الكويتيين الذين سيزورون تركيا بنهاية العام الحالي الى 60 ألف سائح. وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم خصيصا لتسليط الضوء حول العقارات والمشاريع التركية المعروضة في معرض الكويت الدولي للعقار تطرق السفير التركي خلال حديثه الى مكانة تركيا عالميا ونمو اقتصادها، مشيرا الى ان عدد سكان تركيا بلغ 75 مليون نسمة 61% منهم شباب تحت سن 34 سنة وان تركيا ضمن اكبر 16 دولة اقتصادية في العالم وتعد الـ 6 في اوروبا من حيث الدول المتقدمة وان تركيا لم تتأثر بالازمات الاقتصادية وانها تقدمت بنسبة 7.5% كثاني اكبر دولة في العالم بعد الصين من ناحية النمو الاقتصادي وان الاستثمارات التي دخلت تركيا خلال الـ 8 سنوات الماضية بلغت 100 مليار دولار بنهاية العام الماضي وان حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول العالم بلغ 380 مليار دولار ونمت الصادرات 10 أضعاف ما كانت عليه في السابق لتبلغ 135 مليار دولار. ولفت السفير التركي الى ان تركيا طبقت موضوع التخصيص بنجاح وركزت على الاستثمار الأجنبي وبلغ إجمالي عدد السائحين الذين زاروا تركيا 32 مليون سائح بمدخول بلغ 23 مليار دولار. وأشار الى ان هناك نية لزيادة أعداد الرحلات التي تقوم بها الخطوط الجوية التركية للكويت الى أكثر من 3 رحلات في الأسبوع، مبينا ان أكثر من 400 مكتب سفريات بالكويت يقوم ببيع تذاكر رحلات لقضاء أوقات العطلات في تركيا. وقال ان جمهورية تركيا تأسست عام 1923 وستحتفل بعيدها الوطني الـ 89 بنهاية أكتوبر المقبل، مشيرا الى ان تركيا تتطلع لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم مع دخول عام 2023 وهي حاليا تحتل المرتبة 16 عالميا. وذكر انه السفير العاشر بالكويت وقد اجتمع بالسفراء السابقين لدى الكويت وقد توفي منهم اثنان وجميعهم مدحوا الشعب الكويتي. وقال ان الكويت تستورد من تركيا العديد من المنتجات منها الغذائية والأدوات الكهربائية والمجوهرات والسجاد وبعض الشاحنات والسيارات والمنتجات الطبية كما ان تركيا تستورد من الكويت بعض المواد البلاستيكية والكيميائية. وأعرب عن أمله في افتتاح العديد من المطاعم التركية في الكويت خلال الفترة المقبلة وايضا الشركات التركية او الوكلاء الذين يروجون او يبيعون المنتجات التركية في السوق الكويتي. ولفت الى ان تركيا متميزة في مشاريع المقاولات وقطاع البناء، معربا عن أمله في ان تستفيد الكويت من خبرات الشركات التركية في هذا المجال. وتطرق السفير التركي خلال حديثه الى مشروع تشجيع الاستثمار في تركيا موضحا ان قانونا بهذا الشأن أقر حديثا وتم تقسيم تركيا الى 6 مناطق وتم تصنيفها من حيث النمو الى درجات حسب المناطق وسوف تكون هناك مميزات للمستثمر الأجنبي تتفاوت فيما بينها حيث يتمكن من الحصول على تسهيلات من الدولة كلما اختار المنطقة الأقل نموا وسيتم تخصيص أراض للاستثمار وستكون هناك إعفاءات من بعض الضرائب. وأكد انه صدر قانون خاص بالعقار في تركيا خلال شهري ابريل ومايو الماضيين يحدد الدول التي يسمح لمواطنيها بتملك العقار في تركيا وان الكويت ودول الخليج والدول العربية بما فيها المجاورة مسموح لها بالتملك في تركيا. وذكر ان المواطن الكويتي يسمح له بتملك وتوريث العقار من دون الحاجة لتأسيس شركة ويتم تسجيل العقار باسمه بشكل مباشر حيث يستطيع الأجنبي تملك مساحة تقدر بـ 30 هكتارا باستثناء الأراضي المملوكة للدولة ويتم معرفتها من خلال جهات رسمية في وزارتي «الزراعة» و«الداخلية» على سبيل المثال شريطة ألا تكون الأراضي خالية لمدة تزيد على سنتين. وذكر ان نسبة الضريبة التي يتم إقرارها على الأجنبي هي نفسها التي يتم إقرارها على المواطن التركي فهي نسبة عادية. وقال ان المستثمر الأجنبي له حق التملك بنسبة 100% لأي مشروع يتم إنشاؤه في تركيا ويسمح له تسجيل الاستثمار باسمه من دون كفيل، وأشار الى انه تم توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين الكويت وتركيا عام 2010 وان تركيا قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية وتنتظر التصديق عليها من قبل الحكومة الكويتية خلال الفترة القليلة المقبلة. من جانبه، أفاد العضو المنتدب لمجموعة توب اكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات وليد القدومي بأن معرض الكويت الدولي للعقار 2012 في دورته الحالية شهد اكبر مشاركة عقارية للمشاريع التركية في تاريخ المعارض العقارية في الكويت، حيث تشارك حوالي 15 شركة بالمعرض من أصل 40 بطرح مشاريع من تركيا سواء كانت بمشاركات مباشرة من شركات تركية مطورة للمشاريع او من خلال وكلاء محليين. وبين القدومي أن 50% من المشاريع المعروضة في المعرض تمتد على جميع الأراضي التركية فالمشاريع تتنوع وتتوزع على مختلف المدن الرئيسية في البلاد، والتي يبدو انها بمجملها تشكل حالة استقطاب جديدة للمستثمرين الكويتيين، واضاف وقد لمسنا خلال اليومين الماضيين إقبالا جماهيريا كبيرا على المعرض وكان للمشاريع من تركيا النصيب الأكبر في الإقبال والسؤال والبيع بشكل عام. وأضاف ان استقطاب العقار في تركيا لمجموعات المستثمرين من مختلف دول العالم ومن أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأوروبية يشير الى أننا قد دخلنا العصر العقاري التركي ويبدو ان الدائرة تدور وتتوقف عند تركيا، حيث تشهد المرحلة الحالية نموا واستقطابا غير مسبوق نحو تركيا والاستثمار فيها، وهي حالة صحية وطفرة حقيقية وليست بفاقعة كما قد يتوقع او يتوجس البعض، فالفقاعة ولدت في رحم المضاربين والمضاربات العقارية التي كانت تسعى للربح الكبير في أقصر الأوقات، ولكن بخروج المضاربين من مختلف الاسواق العالمية والمنطقة ومنها تركيا قد فتح الباب والمجال أمام مختلف فئات المستثمرين للاستفادة من الواقع الاستثماري الجديد بأسعار منطقية ومعقولة وبتوقع العائد الطبيعي البعيد عن المبالغة التي شهدها عصر الطفرة الماضية. واضاف القدومي ان العديد من الدراسات والخبراء العقاريين قد توقعوا نموا كبيرا للعقار في تركيا خلال السنوات الـ 3 المقبلة والتي تؤكد ان حجم وكم المشاريع المعروضة والتي ستنفذ مازالت متوافقة بين العرض والطلب وان الأسعار في وقتها الحالي تعد متوسطة ومقبولة اذا ما قورنت بمستوياتها في الدول الرئيسية ومن بينها لندن، حيث تعتبر الأسعار فيها اقل بمعدل 2 ـ 4 مرات عن المناطق الرئيسية المماثلة في بريطانيا. وكشفت الدراسات بأنه من المتوقع ان يرتفع سعر العقار في تركيا خلال العام 2013 وبعد عودة الهدوء للمنطقة ودول الجوار، فكما كان عند العام 2005 متوسط سعر المتر 3 دولارات وصل في العام 2011 الى حدود الـ 5 آلاف دولار ومن المتوقع ان يصل العام 2012 ـ 2013 الى مستويات الـ 7 آلاف دولار وهو ما يعد مؤشرا جيدا على عوائد الاستثمار في القطاع العقاري. ولفت الى أن المعرض يشهد عروضا عقارية متفاوتة الأسعار والمواقع والتي تلبي مختلف شرائح المجتمع، حيث تعرض عقارات وشقق سكنية تبدأ من 12 ألف دينار لتصل في اخرى الى حوالي 150 ألف دينار بينما مشاريع الفلل تصل الى أكثر ربع مليون دينار.