ملتقى المرأة الخليجية يوصي بإنشاء صندوق مشترك لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة

محمود فاروق قالت مديرة ادارة البحوث والدراسات والاعلام في الامانة العامة لدول مجلس التعاون د.امل الشنفري ان المرأة الخليجية لعبت دورا بارزا في نهضة مجتمعاتها وحققت انجازات كبيرة في شتى المجالات في زمن قياسي مقارنة بغيرها من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشيرة الى ان المرأة الخليجية تبوأت بعض المناصب القيادية العليا واصبحت عنصرا مهما ومؤثرا في مسيرة التنمية في بلادها، كما انها اصبحت وزيرة وسفيرة ونائبة في البرلمان ومهندسة وطبيبة وايضا صاحبة اعمال بعد ان اثبتت قدرتها على تحدي كل الصعاب والعقبات واستحقت بجدارة احترام كل افراد مجتمعها. واضافت الشنفري، خلال كلمتها بالجلسة الثالثة من ملتقى المرأة الخليجية الاقتصادي الثاني الذي واصل اعماله لليوم الثاني والاخير امس، ان كل ما حققته المرأة الخليجية من نجاحات يرجع الى اصرارها وعزمها على ان تكون عنصرا مهما وفعالا في مسيرة عجلة التنمية في مجتمعها، حيث حققت المرأة هذه النجاحات لأن دول مجلس التعاون تدرك جيدا اهمية مشاركة المرأة التي تمثل نصف المجتمع، حيث لا يمكن تحقيق اي تنمية اذا ما كان نصف المجتمع معطلا او مهمشا، في هذا السياق، سنت القوانين التي تعطي للمرأة حقوقها الكاملة في جميع المجالات وتتيح امامها فرص التعليم والعمل واحتلال الوظائف في مراكز اتخاذ القرار، وبقدر ما حمل هذا التوجه المرأة الخليجية مزيدا من المسؤوليات للنهوض بوطنها، فقد مكنها ذلك من تحقيق اهدافها وتبوأت مناصب وادوارا ريادية في مختلف القطاعات. واستعرضت الشنفري اهتمام دول المجلس بقضايا المرأة الذي بدأ منذ بداية نشأتها وخلال مراحل تطورها المختلفة، حيث ان المرأة تمثل جزءا مهما من مسيرة دول المجلس (الامانة العامة، 2009)، فالمرأة شاركت وتشاركت الرجل في مسيرة البناء حاملة على عاتقها مسؤولياتها بكل امانة واخلاص وشاركت في التعليم والعمل بكل مجالاته واثبتت تفوقها، ولقد استثمرت دول المجلس المال والجهد والوقت من اجل احداث التنمية الشاملة، وقد كان النهوض بالمرأة يشكل جزءا اساسيا من هذه التنمية، فحظيت باهتمام القيادات السياسية والمؤسسات المجتمعية ايمانا منهم بأن المرأة تشكل ركنا اساسيا من اركان العملية التنموية. واشارت الى انه تأكيدا على التزام دول مجلس التعاون بمنح المرأة كل حقوقها، فقد انضمت دول المجلس الى الاتفاقيات الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كما قام المجلس الاعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت (24 ديسمبر 2003) باقرار مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى الخاصة بالمرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري واحالتها الى الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يناسب انظمة كل دولة (الهيئة الاستشارية 2003). وذكرت انه لدعم وتفعيل دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والاسري، فقد خرجت الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى بالخليج بعدة توصيات في هذه المجالات تضمن ابرزها: العمل على تمكين المرأة اقتصاديا لتعزيز دورها الاجتماعي والاسري وليكون سندا لها في التغلب على كل المعوقات التي تقف امام رقيها، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في المجالات اللائقة بها وازالة ما يحول دون مساهمتها بفاعلية في التنمية، والتركيز على التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والمعارف اللازمة للمرأة للدخول في سوق العمل وتطويع التقنية وتكثيف استخدام الحاسبات الآلية في مجال فتح فرص جديدة امام عمل المرأة عن بعد، والنظر في امكانية التحول الالكتروني لكثير من الاعمال الادارية في المؤسسات الحكومية والتجارية بما يتيح فرص عمل جديدة امام المرأة، وتحسين شروط وظروف عمل المرأة وتطوير انظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني بما يساعد على زيادة مشاركتها الاقتصادية، وانشاء صندوق مشترك لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة وعلى وجه الخصوص تطوير موضوع الحاضنات والمشاريع الصغيرة والاستفادة من التجارب القائمة في بعض دول المجلس في هذا الشأن. هذا، وقالت مدير عام ادارة الائتمان التجاري بالبنك التجاري الكويتي سحر ابراهيم الرميح ان العاملين في البنك التجاري يعيشون عصر الانفتاح في الإدارة وأكثر ما يوضح ذلك هو في الفرص المتكافئة التي يتمتع بها العاملون في البنك دون تمييز أو تفرقة بين المرأة والرجل، مبينة ان العديد من الوظائف القيادية في البنك مشغولة من قبل نساء كفؤات، حيث تحتل المرأة ربما ما يقارب من نصف الوظائف القيادية في البنك ولا يقل أهمية عن ذلك وجود هامش المبادرة وتأكيد حرية تبني المواقف المهنية في بيئة عمل اشتهرت بالنمطية وجمود الاساليب الادارية، حيث كان ذلك الهامش احدى نتائج حصول المرأة على حقها في المنافسة وفي شغل الوظيفة والمنصب المؤهلة لهما. وعموما اثبتت المرأة جدارتها في كل موقع شغلته قي القطاع المصرفي والمالي.