موظفو «المعلومات المدنية» اعتصموا احتجاجاً على اللائحة الجديدة للهيئة

العسعوسي: اللائحة الجديدة صادرة عن ديوان الخدمة والخلاف بين الهيئة والموظفين يجب ألا يؤثر على المراجعين الطاحوس: التكتل الشعبي يدعم الحركات والمطالب النقابية ولقاء القيادات بالنقابات ضرورة لحل مشاكل العاملينأسامة دياب اعتصم صباح أمس عشرات الموظفين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية احتجاجا على اللائحة الجديدة التي اعتمدتها الهيئة أخيرا لتنظيم العمل والخاصة بنظام الاستئذانات وموعد نهاية العمل. وقال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي: اللائحة الجديدة من أفضل اللوائح التي تطبق في الهيئات الحكومية كافة من حيث فائدتها للموظفين وسهولة ومرونة التطبيق وساعات الاستئذان بداية الدوام ونهايته. وأوضح العسعوسي أن اللائحة الجديدة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بعد دراسة شاملة ومستفيضة، لافتا إلى أن ساعات السماح في بداية الدوام ست ساعات إلا ربعا، والاستئذان خلال الدوام أصبح ١٢ ساعة، بالإضافة إلى السماح آخر الدوام بين ربع ساعة ونصف ساعة، إضافة لاستراحة داخل الدوام مدتها نصف ساعة. وتابع ان الهيئة مطالبة بتقديم خدمة مستمرة للمراجعين من المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن الاعتصامات تضر بالموظف والمراجع، مشيرا إلى أن الإدارة لم يصلها كتاب بمطالب نقابة العاملين إلا الخميس الماضي، مشددا على أنه سمع بالاعتصام والتصعيد بمجرد صدور القرار وبالتالي لم تسنح لنا الفرصة لنشرح للموظفين حتى مميزات القرار، موضحا أن الكثير من الموظفين استحسنوا القرار بعد اللقاء التنويري الذي أجرته الهيئة، مبينا أنه لا مجال لارتجال أي قرار بشأن اللائحة دون معرفة انعكاساتها على الإدارات المختلفة في الهيئة، بالإضافة للتعرف على نتيجة تطبيقها على طبيعة عمل الإدارات الأخرى. وقال العسعوسي: وصلتنا طلبات أخرى من إدارات مختلفة، غير طلبات النقابة، وتلك الطلبات لا بد من دراستها تفصيليا، وسنقوم بالنظر فيها، لافتا إلى أن المطالبات الرئيسية ثلاث مطالبات، أولاها إلغاء لائحة الاستئذان بدون سقف، إعفاء موظفي السجل المدني من نصف ساعة إضافية، وإعفاء من أمضى 25 سنة من البصمة، معربا عن دهشته للخطوات التصعيدية غير المسبوقة من قبل النقابة، موضحا أنه كان من المفترض أن تقيم هذه الطلبات وتدرس وان لم تطبق يتم التصعيد، لافتا إلى أن الإدارة نقوم حاليا بدراستها بشكل جدي، ومن ثم سنوفي النقابة بتلك الدراسات. وقدم العسعوسي الشكر للموظفين، خاصة الذين استمروا في خدمة المواطن والمراجع، خصوصا أن العمل لم ينقطع خلال الاعتصام، مشيدا بحسن التنظيم والخطة البديلة التي اتبعتها الهيئة، لافتا الى انه سمح للموظفين بالاعتصام وقال، أعطيناهم الحق الكامل في ذلك وأعددنا لهم مكانا مخصصا، دون الضرر بالمراجع. وقال العسعوسي: إذا كان الخلاف بين الهيئة والموظفين فيجب ألا يتأثر المراجع، فعلينا أن نلتزم بواجبنا تجاه وطننا، كما لم يقصر بلدنا معنا، ولقد حصلنا على كادرنا بعد مطالبات دامت 25 عاما، وكان ذلك في عهد الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد، وزادت الرواتب للموظفين بين 500 و700. وشدد على ضرورة التمهل لدراسة هذه الطلبات، مؤكدا أن تسيير العمل بعمالة أخرى ليست مخالفة، لأن هدفنا استمرار خدمة المراجع. من جهته، أكد رئيس نقابة العاملين في الهيئة جابر الديحاني انه أراد بهذا الاعتصام إيصال رسالة الى المسؤولين في الهيئة بأن هناكا حقوق للموظفين يجب الالتفات إليها وعدم تخطيها، فلأول مرة نرى أن الانتقال بين المبنيين يعتبر استئذانا، لافتا الى ان النقابة ستعلن إضرابا شاملا عن العمل في حال التعسف والإصرار على تطبيق اللائحة الجديدة. وأشار الديحاني الى ان المدير العام طلب شهرا مهلة لتعديل بعض المواد في اللائحة لكن النقابة تريد إيقاف اللائحة حتى تتم دراستها وتعديل المواد بها وهذا ما رفضه المدير العام، وأضاف أن موظفي المعلومات المدنية يجدون في عملهم وما يطالبون به هو حق مشروع. وانتقد الديحاني احد بنود اللائحة الجديدة قائلا: انه يخالف لوائح الخدمة المدنية والتي تعفي الموظف من نظام التوقيع بالبصمة بعد مضي خمس وعشرين سنة للخدمة. وطالب الهيئة بتوفير فرعين في الجهراء والاحمدي لمواكبة زيادة عدد السكان، مشيرا الى ان الهيئة تسلمت المخططات منذ 10 سنوات إلا انه لا جديد في إنشاء مباني التسليم الخاصة بالبطاقة. من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الوطني للعمال عجمي المتلقم ان الرسالة وصلت وعلينا اعطاء قياديي الهيئة الفرصة لتعديل اللائحة، ومنحهم مهلة الشهر التي طلبها المدير العام، مشيدا بالتفاف الموظفين حول نقاباتهم، وأضاف «لا نريد مزايدات فموظفو المعلومات المدنية من أفضل الموظفين على مستوى الدولة كونهم جهة خدمية، متسائلا: لماذا التعسف وزيادة ساعات العمل؟ وإذا كانت الهيئة تريد زيادة ساعات العمل فعليها زيادة الأجر، مشيرا لرفضه التام للقرارات التي صدرت عن مدير الهيئة معلنا تضامنه مع نقابة الهيئة. وطالب المتلقم المدير العام بتحفيز العاملين وإصدار قرارات تصب في مصلحة العمل والموظفين بدلا من هذه الطريقة التي تجعلهم يعزفون عن وظائفهم. وقال رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي ان هذا الاعتصام وهذا التجمع الحاشد يثبت ان الحق لن يضيع مادام الموظفون ثابتين على مواقفهم ويطالبون بحقوقهم. وأضاف: نحن كنقابة طيران مدني نسخر كل إمكانياتها لدعم مطالب موظفي الهيئة ومستعدون للوقوف معهم الى ان ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. من جهته، طالب رئيس نقابة المواني علي السكوني وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن يقوم بإيقاف اللائحة حرصا على سير العمل وإنصاف الذين تضرروا منها. وتحدثت الموظفة دلال العرادة نيابة عن الموظفات قائلة «ان مطالباتنا غير مادية ونريد حقوقنا الوظيفية فانا موظفة جامعية منذ عشرين عاما في نفس المكان والمسمى في نفس التدرج الوظيفي ورضينا بذلك لكننا نعلن اعتراضنا لوضع لائحة ليس بها ثقة بالموظفين، خاصة ان الانتقال من مبنى لآخر يعتبر استئذانا. حضور نيابي وخلال الاعتصام فوجئ المعتصمون بحضور النائب في مجلس الامة المبطل وممثل التكتل الشعبي خالد الطاحوس، ومشاركته في الاعتصام مؤكدا دعم التكتل للحركات والمطالب النقابية، مشيرا إلى ان الاعتصام هو حق مكتسب لكل الموظفين، داعيا الى ضرورة التقاء القيادات بالنقابات لمناقشة مشاكل العاملين، لافتا الى ان دور المنظمة النقابية هو نقل المطالبات الى الادارة وتجنيب الادارة تسلم المطالب الفردية، مطالبا مديري الهيئات بمزيد من الالتفات الى معرفة هموم الموظفين من خلال اللقاء المستمر مع المنظمات النقابية وذلك طبقا لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن التنظيم النقابي. وأكد ان النواب لن يتخلوا عن الطبقة العاملة في الكويت، داعيا مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى النظر بمطالب العاملين، لتحقيق سير العمل وخدمة المواطنين والمقيمين.