لجنة «التجارة» تمهل الشركات الملغاة تراخيصها شهراً للتظلم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لاستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها قرار وزاري لإلغاء تراخيصها التجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة أو المنتهية تراخيصها لمدة تزيد على سنة، اجتمعت الخميس الماضي برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور فرج السعيد وأقرت منح الشركات الصادر بحقها قرار وزاري بإلغاء تراخيصها التجارية فترة سماح شهر من تاريخ صدور القرار المنشور في الجريدة الرسمية على ان تستقبل اللجنة كتاب التظلم من الشركة. وأضافت المصادر ان هذه الشركات الملغاة تراخيصها التجارية وتريد عودة ترخيصها مجددا عليها ان تبادر برفع كتب التظلم الى اللجنة خلال فترة شهر من نشر اسمائها بشطب تراخيصها في الجريدة الرسمية وان اللجنة لن تستقبل اي كتب تظلم من هذه الشركات بعد انتهاء فترة الشهر. وأرجعت المصادر هذا القرار «فترة الشهر» الى مدى جدية هذه الشركات في تعديل أوضاعها . وذكرت المصادر ان رئيس اللجنة د.منصور السعيد قرر خلال الاجتماع المنعقد الخميس الماضي بهذه الفترة «السماح لمدة شهر» كإجراء شكلي على ان تعطي اللجنة أولويات للنظر في كتب التظلمات المقدمة من الشركات المسحوبة تراخيصها حسب تاريخ تسلمها للتظلم. هذا وقد تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة الوكيل المساعد د.منصور فرج السعيد وعضوية الوكيل المساعد لشؤون الشركات المساهمة والتراخيص التجارية في الوزارة داود السابج ومديرة الشركات المساهمة ايمان الاشوك ومدير شركات الأشخاص عبدالله الخبيزي والمستشار القانوني بالوزارة رضا الأحول. يذكر أن من مهام اللجنة النظر في طلبات الشركات التي تم انهاء تراخيصها بعد ان عدلت من أوضاعها.