ترقب لقرارات اقتصادية محفزة لدفع البورصة لاستمرار نشاطها المضاربي

كتب: محمود فاروق شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تداولات غير مسبوقة من قبل على اثر تحركات الفريق الاقتصادي الحكومي المكلف بمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد حيث ارتفعت المؤشرات العامة للسوق إلى مستويات جديدة تؤهل السوق إلى الصعود خلال الفترة المقبلة وهذا ما استشعرته أوساط المتعاملين من جدية المعالجة وسرعة اتخاذ القرار رغم حالة التباين في المقترحات والمبادرات التي يعلنها بعض اعضاء الفريق من حين لآخر، إلا ان الوقت الآن ليس لدراسة المزيد من المقترحات بل سرعة تنفيذ ما هو قائم من مقترحات لتحفيز النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتحفيز النشاط الاستثماري الحكومية، فجميعها عوامل إيجابية تصب في مصلحة البورصة بشكل خاص كونها المرآة الحقيقية لأداء أي اقتصاد دولة، وعلى الرغم من البداية غير المتوقعة لتداولات يومي الاحد والاثنين الماضيين من تراجعات على اثر عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية أفقدت المؤشر السعرى 7.8 نقاط و8.01 نقاط على التوالي إلا ان مؤشرات السوق بدا واضحا عليها التماسك إلى حد كبير وهذا يدل على وصول السوق إلى مرحلة مطمئنة مقارنة بما كان عليه من قبل من تراجعات حادة خلال جلسة واحدة. فالسوق اصبح الآن في مرحلة الاستعداد إلى الصعود دون توقف او تراجع للدخول إلى مستويات جديدة خاصة بعد ان بلغ مستوى 6005 نقاط خلال جلسة نهاية الاسبوع الماضي متخطيا جميع الحواجز النفسية التي داعبت العديد من المتداولين خلال الفترة الماضية على اثر الاحتقان السياسي. وعندما نشير إلى تداولات أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس نصفها بالتداولات المختلطة وصاحبة تغيير المراكز والتحول من المضاربة على الأسهم الصغيرة إلى الأسهم القيادية صاحبة السمعة الجيدة من حيث الأداء والأرباح، حيث كان لذلك الأداء الجيد عدة عوامل أهمها رفع مرسوم من مجلس الوزراء بحل مجلس الأمة 2009 وثانيهما قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساس ليستقر عند 2% فجميعها عوامل جيدة انعكست بشكل جيد على السوق إن كانت بصورة محدودة لم تتجاوز عددا من النقاط وهذا وضع صحي كون الارتفاعات المبنية على أسس صحيحة تستمر في مستوياتها فيما ان الارتفاعات المنتفخة غير المبنية على أسس صحيحة نراها تنهار بشكل متسارع وهذا ما لوحظ على تداولات السوق منتصف الربع الأول من العام الحالي سواء على مستوى مؤشرات السوق أو على أسعار الأسهم. والمتابع لجلسة تداولات نهاية الاسبوع الماضي يلاحظ ان خبر تخفيض البنك المركزي لسعر الخصم لم ينعكس بشكل جيد كما كان متوقعا له من خبراء المال، فمثل هذه القرارات كان من المفترض ان يعمل مثلما قامت جميع دول العالم لدعم اقتصاداتها المحلية والتحفيزية على الاستثمار والاقتراض بوصول الفائدة إلى صفر على الاقتراض او السالبة بمعنى انه اذا تم وضع اي ودائع في البنوك يأخذ البنك مقابلا ماديا فقط دون ان يعطي اي عوائد كما تفعل حاليا الدول الاوروبية، علما بأن ديون البنوك المحلية تجاوزت 26 مليار دينار بالربع الثاني وان 0.5% سيترتب عليها تخفيض القروض بواقع 130 مليون دينار في السنة، وبافتراض ان البنك المركزي قام بذلك الإجراء منذ بداية 2009 فانه كان سيتم توفير اكثر من نصف مليار دينار على المقترضين من شركات الاستثمار التي انعكست خسائرها على تخفيض رؤوس أموالها كما هو الوضع المعروف حاليا، وهنا يجب ان نعلم أن ابرز المستفيدين من قرار خفض سعر الخصم هو سوق الاوراق المالية والسوق العقاري من ناحية ارتفاع قيمها لكن في ظل الظروف الحالية وارتفاع السيولة لدى البنوك الى مستويات غير مسبوقة فإن تأثير ذلك الخفض لن يكون ذا تأثير كبير على الأسواق بشكل عام، وبناء على ما سبق نجد ان العديد من أوساط المتداولين يطالبون بتخفيض اكثر في سعر الخصم ليصل إلى 1% حتى يتفاعل السوق بشكل اكثر مما ظهر خلال تداولات الخميس الماضي من نشاط محدود على الأسهم وسط انتظار العديد من المتداولين بمزيد من القرارات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. وحول حركة المؤشرات العامة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي نلاحظ انها حققت ارتفاعات جيدة حيث ارتفع المؤشر السعري محققا نموا أسبوعيا نسبته 0.08% رابحا 4.74 نقاط أضافها إلى رصيده بعد وصوله لمستوى 5995.28 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 5990.54 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 419.05 نقطة محققا ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته حوالي 0.01% بمكاسب بلغت 0.04 نقطة، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 419.01 نقطة، أما مؤشر كويت 15 فكان أداؤه الأسبوعي شبه مستقر، حيث أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1005.1 نقطة، علما بأن مستوى إقفاله نهاية الأسبوع الماضي كان عند النقطة 1005.13، وبالتالي خسائره الأسبوع تكاد لا تذكر. أما المتغيرات العامة للسوق فقد شهدت تراجعا في ادائها حيث بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع نحو 2.006 مليار سهم مقارنة بحوالي 2.06 مليار سهم كانت في الأسبوع الماضي، ما يعني تراجعا بنحو 2.6%، وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 34.45 ألف صفقة حققت حوالي 155.99 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 34.79 ألف صفقة تقريبا حققت حوالي 205.52 ملايين دينار في الأسبوع السابق مباشرة، وبنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.147 مليار دينار بارتفاع قدرة 0.9 مليون دينار وما نسبته 0.0% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.146 مليار دينار وانخفاض قدره 225.3 مليون دينار وما نسبته 0.8% عن نهاية 2011. 1- «الصناعات».. تصدر النشاط تصدر نشاط السوق خلال تعاملات الاسبوع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من حيث القيمة، اذ تم تداول 46.7 مليون سهم نفذت من خلال 827 صفقة بقيمة بلغت 10.3 ملايين دينار، وأغلق السهم مرتفعا بواقع 12 فلسا ليرتفع إلى مستوى 228 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 228 فلسا كحد أعلى و212 فلسا كحد أدنى. شهد سهم «صناعات» نشاطا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي خاصة تداولات يوم الخميس الماضي ليبلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 أشهر حيث بلغ حجم طلبات الشراء الكلية على السهم خلال جلسة تداولات الخميس الماضي 7.7 ملايين سهم تقريبا مقابل نحو 5.6 ملايين سهم تمثل حجم عروض البيع الكلية من السهم خلال جلسة تداول الخميس الماضي حيث يرجع ذلك النشاط بتردد انباء عن تحقيق المجموعة نموا في أرباحها بنهاية العام الحالي مقارنه بـ 2011 فضلا عن توقعات العديد من المحللين ببلوغ سعر سهم الصناعات إلى 230 فلسا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع ان يشهد السهم نشاطا خلال الفترة المقبلة نظرا لأنه من الأسهم التي تحظى بشعبية كبيرة لدى أوساط المتعاملين. 2- «الوطني».. تداولات نشطة جاء سهم بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 8.9 ملايين سهم نفذت من خلال 230 صفقة بلغت قيمتها 8.8 ملايين دينار، وكان إغلاق السهم على 990 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين الدينار كحد أعلى و990 فلسا كحد أدنى. شهد سهم البنك الوطني خلال تعاملات الأسبوع تداولات نشطة نظرا لاقتراب نهاية العام وسط توقعات بتحقيق نمو ملحوظ في أرباحه عن 2012 فضلا عن السعر الذي وصل به سعر السهم والمرشح للصعود فوق الدينار رغم الضغوط التي تعرض لها خلال جلسة تداولات يوم الخميس الماضي، وكان سهم الوطني من أكثر الأسهم القيادية التي شهدت تحركا خلال تعاملات الاسبوع خاصة اخر 3 ايام تداول وذلك على اثر بلوغ سعر السهم 990 فلسا كحد أدنى الأمر الذي دعا الكثير من المتداولين إلى شراء السهم كونه من الاسهم الثقيلة بالسوق من حيث توزيعاته وأرباحه مقارنه بالبنوك الأخرى المدرجة في ذات القطاع ومن المتوقع ان يصعد السهم لمستوى اعلى من الدينار خلال الفترة المقبلة. 3- «صكوك».. أعلى مستوى جاء سهم شركة صكوك القابضة في المرتبة الثالثة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 134.6 مليون سهم نفذت من خلال 2199 صفقة بلغت قيمتها 7.2 ملايين دينار، وكان إغلاق السهم على 52 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 58 كحد أعلى و48 فلسا كحد أدنى. شهد سهم صكوك تداولات غير مسبوقة له حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام في بداية تداولات الاسبوع الماضي الأمر الذي دعا هيئه الأسواق إلى التساؤل وذلك استنادا للبند الثامن والخاص بنشاط التداول غير الاعتيادي بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من تعليمات هيئة أسواق المال، واجابت الشركة مؤكدة على أن الشركة لم يكن لديها مؤخرا أي تطورات، أو قامت بالإفصاح عن أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم في السوق أو أدت إلى هذا النشاط في عملية التداول، ويبدو أن ذلك النشاط جاء من قبل احدى المحافظ التي تستهدف تنشيط سعر السهم خلال الفترة الحالية والمضاربة علية لتحقيق مكاسب حيث اغلق السهم مرتفعا 4 فلوس بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي. 4- أجيليتي.. رصيد مرتفع جاء سهم شركة المخازن العمومية «اجيليتي» في المرتبة الرابعة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 10 ملايين سهم نفذت من خلال 187 صفقة بلغت قيمتها 5.3 ملايين دينار، وكان إغلاق السهم على 540 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 550 كحد أعلى و510 فلوس كحد أدنى. جاءت التداولات النشطة التي شهدها سهم «اجيليتي» خلال الاسبوع الماضي على اثر اعلان الشركة حول رصيد اسهم الخزينة التي لديها عن الفترة ربع السنوية المنتهية في 30 سبتمبر 2012 حيث بلغت نحو 52.94 مليون سهم تعادل نحو 5.06% من إجمالي أسهم الشركة، فضلا عن ان الشركة من المتوقع لها ان تحقق نموا في ارباحها بنهاية العام الحالي، خاصة انها تُعد من الشركات ذات الأرباح التشغيلية، فضلا عن ان أي مكاسب سوقية لسهم الشركة سيؤدي بالتبعية الى تحسن النتائج المالية للشركات التي تساهم فيها بحصص مؤثرة. 5- منشآت.. شراكة جديدة جاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية في المرتبة الخامسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 124.1 مليون سهم نفذت من خلال 1827 صفقة بلغت قيمتها 5.2 ملايين دينار، وكان إغلاق السهم على 47 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 47 كحد أعلى و38 فلسا كحد أدنى. شهد السهم نشاطا ملحوظا خلال تداولات الاسبوع الماضي ليدخل ضمن قائمة اعلى الشركات تداولا من حيث القيمة وذلك على اثر إعلانها توقيع عقد اطلاق فندق زمزم بولمان مكة المعروف بزمزم جراند وذلك خلال معرض سوق السياحة العربي بالشراكة مع مجموعة أكور للفنادق الامر الذي دفع سهم الشركة إلى الارتفاع وسط توقعات بأن يواصل ارتفاعه حتى 50 فلسا خلال الفترة المقبلة. 6- «ادنك».. تراجع حاد جاء سهم شركة الدار الوطنية للعقارات في المرتبة السادسة من حيث القيمة المتداولة، إذ تم تداول 145 مليون سهم نفذت من خلال 2087 صفقة بلغت قيمتها 5.1 ملايين دينار، وكان إغلاق السهم على 34 فلسا، وتداول السهم في حدود سعرية تراوحت بين 40 كحد أعلى و32 فلسا كحد أدنى شهد سهم «ادنك» تراجعات حادة خلال الاسبوع الماضي على اثر عمليات مضاربة حادة قام بها بعض المضاربين في السوق، الامر الذي انعكس على تداولات السهم لتشهد نشاطا مرتفعا مما دعا هيئة اسواق المال إلى التساؤل حول اسباب ذلك الامر وكان رد الشركة بأنها لم يكن لديها مؤخرا أي تطورات، أو قامت بالإفصاح عن آية معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم في السوق أو أدت إلى هذا النشاط في عملية التداول. 7- «زين».. استقرار نسبي جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) في المرتبة السابعة من حيث القيمة، اذ تم تداول 6.9 ملايين سهم نفذت من خلال 342 صفقة بقيمة بلغت 5.1 ملايين دينار، وأغلق السهم مستقرا عند مستوى 740 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 750 فلسا كحد أعلى و720 فلسا كحد أدنى. شهد سهم زين نشاطا محدودا مقارنة بتداولات الشهر الماضي واستطاع السهم ان يحافظ على مستوى 740 فلسا بعد ان تراجع خلال التعاملات إلى ما دون هذا المستوى بسبب عمليات البيع التي شهدها أكثر من سهم قيادي بداية الاسبوع الماضي، وكان السهم قد تأثر بشكل لافت نتيجة عمليات المضاربة التي جرت عليه خلال الايام الاخيرة من جلسات تداول الاسبوع الماضي، ومن المتوقع ان يشهد السهم تداولات نشطة خلال الفترة المقبلة كونه من الاسهم القيادية التي تحظى بثقة شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق، لأنها من الشركات التشغيلية التي عادة ما تحقق نموا في أرباحها. 8- «بيتك».. بيع محدود جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المرتبة الثامنة من حيث القيمة، إذ تم تداول 6.3 ملايين سهم نفذت من خلال 454 صفقة بقيمة بلغت 4.8 ملايين دينار، وأغلق السهم مستقرا عند مستوى 770 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 780 فلسا كحد أعلى و760 فلسا كحد أدنى. شهد سهم «بيتك» عمليات بيع محدودة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وعلى الرغم من تلك العمليات استطاع السهم ان يستقر عند مستوى 770 فلسا رغم الضغوط التي يتعرض لها قطاع البنوك بشكل عام ويترقب المتعاملون نتائج بيت التمويل عن 2012 التي من المتوقع لها ان تحقق نموا في ارباحه خاصة بعد التخارجات التي قام بها البنك منذ بداية العام، ويسعى «بيتك» إلى تعزيز نشاطه الإقليمي من خلال التوسع في الأسواق العالمية، كما انه يسعى خلال المرحلة المقبلة الى تعزيز نشاطه في قطاع التجزئة، وهي عوامل تساعد بيتك في العودة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة. 9- «السلام».. تداول محدود جاء سهم شركة مجموعة السلام القابضة في المرتبة التاسعة من حيث القيمة، اذ تم تداول 20.5 مليون سهم نفذت من خلال 685 صفقة بقيمة بلغت 4.8 ملايين دينار، وأغلق السهم عند مستوى 236 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 240 فلسا كحد أعلى و230 فلسا كحد أدنى. شهد سهم السلام تداولات محدودة وتراجعا في الأداء على مدار جلسات الأسبوع، وجاء نشاط السهم وسط تحرك لمجموعة المدينة على اسهمها لتنشيطها وتحقيق اكبر مكاسب مستفيدة من الصعود الذي يشهده السوق بشكل عام. إلا أن سيطرة عمليات المضاربة القوية والسرعة في جني الأرباح أفقدتا الثقة في السهم رغم أن سهم السلام والاسهم التابعة كانت المحرك الاساسي للسوق في بداية العام. 10- «الإثمار».. ارتفاع محدود حل سهم بنك الاثمار في المرتبة العاشرة والأخيرة من حيث القيمة، اذ تم تداول 95 مليون سهم نفذت من خلال 1139 صفقة بقيمة بلغت 4.7 ملايين دينار، وأغلق السهم مرتفعا بواقع 2 فلس ليرتفع إلى مستوى 50 فلسا للسهم بحدود سعرية تراوحت بين 52 فلسا كحد أعلى و47 فلسا كحد أدنى. ارتفع سهم بنك الإثمار بشكل كبير خلال تعاملات الاسبوع، نظرا للتوجه السائد لدى اوساط المتعاملين نحو الاقبال على الأسهم الرخيصة والمضمونة وتأثر السهم بوضوح خلال الجلسات الأخيرة بعمليات البيع القوية التي شهدها أكثر من سهم من الأسهم الرخيصة بهدف تحقيق مكاسب عالية والتحول نحو الاسهم القيادية.