«الشال»: 13.6 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية للنصف الأول من السنة المالية الحالية

    سلط التقرير الاقتصادي الاسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية الضوء على الميزانية العامة للدولة خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية 2012/2013 في ضوء الايرادات النفطية المتحققة حتى الوقت الراهن، موضحا أنه وبانتهاء شهر سبتمبر 2012، انقضى النصف الاول من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط الكويتي، خلال معظمه، مرتفعة، وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فيما عدا شهري يونيو ـ نحو 92.8 دولارا ـ ويوليو نحو 98.6 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر نحو 110 دولارات للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 1.2 دولار للبرميل، عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 108.8 دولارات للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الاول من السنة المالية الحالية، نحو 105.6 دولارات بزيادة بلغت نحو 40.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 62.5%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولارا للبرميل، ما سينعكس، إيجابا، على الايرادات النفطية. وكان معدل شهر أبريل الفائت أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولارا، أي ان معدل شهر سبتمبر أقل منه بنحو 6.9 دولارات للبرميل. وكان معدل شهر سبتمبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 103.6 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 109.9 دولارات. ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الاول، من السنة المالية الحالية، بما قيمته 13.6 مليار دينار. (خفضنا توقعاتنا الى الأدنى محسوبة على تصدير 2.7 مليون برميل نفط خام يوميا، لحين صدور تقارير المتابعة الشهرية للادارة المالية للدولة عن وزارة المالية) وإذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.4 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 28.4 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.7 مليارات دينار والواقع انه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، لمجمل السنة المالية الحالية 2012/2013. كما لفت التقرير الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة بعنوان: حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن الفترة من 1/1/2012 الى 30/9/2012، والمنشور على موقع البورصة الالكتروني. وأفاد التقرير بأن الافراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.2% من إجمالي قيمة الاسهم المبيعة، (نحو 46.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و51.6% من إجمالي قيمة الاسهم المشتراة، (نحو 42.4% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الافراد أسهما بقيمة 2.955 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.815 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الاكثر بيعا، نحو 140.842 مليون دينار وتغير نسب مساهمة الافراد الى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.