«المالية» تضع الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية الجديدة للمؤسسات والهيئات الحكومية لميزانية 2013/2014

محمود فاروق كشف تعميم أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة د.نايف الحجرف بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية والتعليمات الواجب اتباعها عند إعداد ميزانية السنة المالية 2013/2014 عن أهم الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة التي تمثلت في: ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تحقق أهداف الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011، 2013/2014 الصادرة بالقانون رقم (9) لسنة 2010. إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية، بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات. العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني. ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دونما إخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة. ضرورة العمل على شمول مشروع ميزانية كل جهة حكومية المشاريع الخاصة بها بالخطة الإنمائية للدولة. وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن وزارة المالية تأمل أن يشمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية جميع احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة، مبينة في تعميمها أنها لن تقبل أي طلبات جديدة من الجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها الى وزارة المالية، راجية من مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد ميزانياتها للسنة المالية 2013/2014. وأضافت انه على جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع الميزانيات الى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية لكافة المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة، علما بأن جميع المختصين بشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية على استعداد كامل لتقديم جميع الإيضاحات اللازمة لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم. ويأتي ذلك التعميم رقم (3) لسنة 2012 بناء على نص المادة (140) من الدستور على ان «تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها» ونص للمادة (148) التي تنص على ان «يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة»، والمادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الخاصة بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي تنص على ان «تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده»، والمادة (9) تنص على ان «تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي أصدرها وزير المالية»، والمادة (42) التي تنص على ان «تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية». وأخيرا واستنادا إلى أحكام المواد الدستورية والقانونية السابقة تحرص وزارة المالية سنويا على إعداد وإصدار تعميم يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد والأسس الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات الميزانية، كما يشتمل التعميم على الجداول الرئيسية والإيضاحية والنماذج التي ينبغي استيفاؤها حتى يتسنى للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها بناء على أسس علمية سليمة بحيث تعبر أرقام الميزانية عن أهم السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية والاجتماعية عملا على تحقيق الأهداف الواردة بالخطة الإنمائية للدولة.