الغرير: نبحث تداعيات رفع نسبة العمالة الوطنية بالمدارس

محمد هلال الخالدي شكل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية وأصحاب المدارس الأجنبية الخاصة لجانه لبحث ودراسة زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية والمدارس النموذجية الأهلية والمدارس الباكستانية والهندية ولجنة المعايير الخاصة بشأن المدارس ذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة ولجنة مدارس الاحتياجات الخاصة فيما يعكف المجلس حاليا على عقد اجتماعات موسعة لدراسة قانون التعليم الخاص تمهيدا لمناقشته مع الإدارة القانونية والإدارة العامة للتعليم الخاص وعرض البنود المقترحة التي تقدم بها الاتحاد والتعديلات المناسبة والتي تتوافق مع المستجدات التي يشهدها قطاع التعليم الخاص ومتطلباته. وقد ضمت لجنة بحث زيادة الرسوم للمدارس العربية والمدارس النموذجية الأهلية كلا من أمين السر محمد الشعيبي وأمين العتيقي، فيما ضمت لجنة المعايير الخاصة بشأن المدارس ذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة خالدة المضف ممثلة عن المدارس الأميركية والبريطانية ورجاء الصالح ممثلة عن المدارس ثنائية اللغة، وجاء تشكيل لجنة بحث زيادة الرسوم للمدارس الباكستانية بعضوية د.سعد منير المهنا نائب الرئيس ومحمد الشعيبي وأمين السر وطلال الجري، فيما ضمت لجنة بحث زيادة الرسوم للمدارس الهندية والهندية النموذجية د. سعد المهنا ومحمد الشعيبي وعلي البغيلي وطلال الجري وضمت لجنة مدارس الاحتياجات الخاصة نوري الداود وخولة العتيقي وطلال الجري فيما تم اختيار رئيس الاتحاد عمر الغرير رئيسا لجميع هذه اللجان. كما ناقش المجلس القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم «1104» خامسا لسنة 2008 بشأن تحديد نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وما جاء في كتاب غرفة تجارة وصناعة الكويت لرفع سقف الزيادة في العمالة الوطنية بنسبة 11% بالنسبة للمدارس العربية و8% للمدارس ذات المنهج الأجنبي وقد قرر الاتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة للتشاور والتفاهم مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة العربية وذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة والباكستانية والهندية والفلبينية وذلك بشأن تداعيات ذلك والأخذ بعين الاعتبار أوضاع المدارس الخاصة وحرصها الكامل على تطبيق القرار بما يتفق مع الأوضاع والحاجات الملحة وتوافر العمالة الوطنية من التخصصات المرغوبة مع توافر الامكانات والشواغر المتاحة. واستعرض مجلس ادارة الاتحاد آخر مستجدات قانون العمل بالقطاع الأهلي والعقد الموحد وما تم مناقشته مع وزارة التربية والجهات الأخرى المختصة حول ما جاء في القانون ومدى تأثيره على المدارس الخاصة من سلبيات. من جانب آخر أعلن الاتحاد عن انشاء موقع للاتحاد على الانترنت وسوف يعمم على جميع المدارس الخاصة للتصفح ومعرفة كل ما يستجد من موضوعات تخدم العملية التعليمية والتربوية، اضافة الى كل ما يقوم به الاتحاد من حل المشكلات العالقة والتي تعرقل المدارس الخاصة، وسيدون به مواقع المدارس الخاصة بأكملها، وعناوين المدارس وهواتفها تسهيلا لمن يريد تسجيل أبنائه من الطلاب.