الحجرف: مرسوم ضرورة لإقرار الميزانية

مجلس الوزراء لم يناقش تقليص الأصوات الـ 4 إلى صوت واحد.. ومراسيم الضرورة الأخرى تحتاج إلى استيفاء الشروط ارتياح نيابي للمرسوم ومطالبات بإجراء الانتخابات القادمة وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة مريم بندق ـ أسامة دياب أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما بحل مجلس 2009 يعمل به من تاريخ الصدور أي انه نافذ من أمس وذلك بعد حوالي 3 أشهر من إعادة المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية. وجاء في نص المرسوم رقم 241 لسنة 2012 انه وبعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وبناء على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف 21 ذو القعدة 1433هـ الموافق 7 أكتوبر 2012م. وطبقا لما انفردت بنشره «الأنباء» 4 الجاري سيصدر مرسوم الدعوة للانتخابات بعد مراسيم الضرورة المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وكشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان المجلس سيناقش اليوم المراسيم التي سيتم اعتمادها ومن ثم إعلانها. هذا، وستتم الانتخابات للمرة الثانية هذا العام في 1 ديسمبر، وللمرة الخامسة منذ 2006 حتى الآن. وفي هذا الصدد نفى وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف ما نسب إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص مناقشة مجلس الوزراء تقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد، موضحا أن هذا لا يعدو كونه تكهنات واجتهادات إعلامية. وأضاف أن صاحب السمو الأمير دائما ما ينتصر للدستور، فهو حاميه الأول والملاذ الآمن الذي تلجأ إليه الكويت في أزماتها.وردا على سؤال حول قرب إصدار مرسوم ضرورة لإقرار الموازنة العامة قال: «نعم سيصدر مرسوم ضرورة لإقرار الميزانية أما مراسيم الضرورة الأخرى فهي بحاجة إلى استيفاء الشروط. وكانت اللجنة القانونية الوزارية التي اجتمعت أمس قد أنجزت مراسيم الميزانيات والحسابات الختامية، تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التعديلات الرياضية، والوحدة الوطنية. ونفت مصادر وزارية ان تكون اللجنة أنجزت مرسوم ضرورة خاصا بالدوائر او آلية التصويت، موضحة ان هذا الامر لم يطلب من اللجنة. وردا على سؤال حول مرسوم المفوضية العليا للانتخابات أجابت: بالفعل يوجد على طاولة اللجنة، ولم يتم انجازه امس، وحول مراسيم الضرورة الأخرى أوضحت المصادر: لدينا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة تنفيذه لتوفير فرص العمل الخاص للشباب، وهل سيتم احتساب العطل والإجازات ضمن فترة الـ 60 يوما للدعوة للانتخابات الجديدة أجاب الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: نعم تحسب العطل والإجازات الرسمية ضمن الـ 60 يوما. هذا وأبدى عدد من النواب السابقين ارتياحهم بصدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2009، مطالبين بضرورة اجراء الانتخابات القادمة وفق النظام الانتخابي الحالي خمس دوائر واربعة اصوات، محذرين في الوقت نفسه من العبث في آلية التصويت، إذ إن ذلك يدخل البلاد في نفق مظلم وفوضى سياسية، وفي هذا الاطار قال عضو مجلس 2012 المبطل د. حمد المطر إنه بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 فان إجراء الانتخابات على النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن، مضيفا ان إجراء الانتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت فيدخل البلاد في فوضي سياسية وعبث دستوري وطعن. وقال النائب السابق عبد اللطيف العميري: نبارك للشعب الكويتي صدور مرسوم حل مجلس 2009، متمنيا ان يكون مرسوم الدعوة على القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا. من جانبه بارك عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي لأهل الكويت حل مجلس 2009 مبديا تفاؤله بحكمة صاحب السمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي. وشكر النائب السابق سالم النملان صاحب السمو وبارك للشعب الكويتي صدور المرسوم الاميري بحل مجلس 2009 مؤكدا ان هذا هو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، وعليه لابد من صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي خمس دوائر واربعة اصوات. وقال النائب السابق مبارك الوعلان ان مجلس 2009 ذهب غير مأسوف عليه، محذرا الحكومة من محاولة العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت. اما النائب السابق د.جمعان الحربش فقال ان حل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي وصدر مرسوم بحله سابقا يعتبر انجازاً يستبشر به الناس، مبينا ان ذلك دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة. وقال النائب السابق مسلم البراك إنه بعد صدور مرسوم حل مجلس 2009 اصبحت الكويت امام طريقين لا ثالث لهما، احدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة للانتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والاخر طريق هو الانقلاب الثالث على الدستور اذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت، سائلا الله ان يحفظ الكويت من كل مكروه. بدوره أوضح النائب السابق خالد السلطان أن الأقلية في مجلس 2012 المبطل في 4 شهور قدموا 3 استجوابات لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاعلام واعلنوا استجوابين آخرين لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وقبل اسبوع قدموا استجوابا سادسا لرئيس الوزراء، وأثاروا الشغب والسب وعطلوا العمل داخل الجلسات وفي بعض اللجان تصرفوا تصرفات صبيانية حتى في جلسة الافتتاح كان دورهم الهدم لا البناء كانوا مؤزمين بتميز، موضحا أنهم أنفسهم اغلبية مجلس 2009. وقال عضو مجلس الامة المبطل محمد الدلال إن مرسوم حل المجلس صدر اليوم 7/10 والدستور يقول ان الدعوة للانتخابات تتم خلال شهرين من تاريخ الحل ويعني ذلك ان الانتخابات القادمة قبل 7/12، موضحا انه لم يتم حتى الآن الدعوة للانتخابات القادمة ولكن الدستور اوجب ان تكون الانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل. بدوره قال النائب السابق فلاح الصواغ ان حل مجلس 2009 بشرى طيبة للشعب الكويتي وغير مأسوف على هذا المجلس، موضحا ان الاهم هو الدعوة لانتخابات وفق الوضع الحالي. وقال عضو مجلس الامة المبطل د. خالد شخير إن الفرح بحل مجلس 2009 يجب أن يكون مصحوبا بحذر حتى يتم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفقا للنظام الحالي، أما عضو مجلس الامة المبطل الطريجي فقال انه بعد طي صفحة مجلس 2009 ننتظر أن توجه الدعوة السامية الى انتخاب مجلس جديد دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية. وقال عضو مجلس 2012 المبطل اسامة المناور: أرجو من الله ان يكون حل مجلس 2009 نهاية للأزمات السياسية التي جعلت الانجاز هو الغائب الرئيسي عن أرض الكويت. مجلس 2009 أول مجلس يتم حله مرتين ثامن حلّ لمجلس الأمة .. و2012 يشهد عمليتين انتخابيتين في سابقة تاريخية الحل الثاني كان في عام 1986 واستمر حتى الانتخابات التي أجريت بعد التحرير استجواب الكليب كان من أسباب الحل الثالث وتم عام 1999 محمد ناصر شكل مرسوم حل مجلس الأمة الذي أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس سابقة تاريخية تمثلت في الدعوة للانتخابات مرتين في سنة واحدة لتشهد الكويت انتخابات ستكون الخامسة خلال ست سنوات وليكون مجلس 2009 أول مجلس يتم حله مرتين. وبحل مجلس الأمة امس يصبح عدد المجالس التي حلت 8 منها 5 في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والمجالس التي أكملت مدتها البرلمانية 6 مجالس وتنوعت اسباب الحل التي اتت على الشكل التالي: الحل الأول تم حل مجلس الأمة لأول مرة بتاريخ 29/8/1976 حلا غير دستوري بموجب امر اميري اصدره الشيخ صباح السالم الصباح بعد ان تعاظم دور القوى السياسية والمطالبة بالإصلاحات العامة عطل بموجبه الدستور حتى عام 1981. وأصدر سموه في ذلك اليوم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه «يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ 12 من نوفمبر عام 1962». كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة اربع سنوات حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في الـ 23 من فبراير عام 1981. والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة، حيث تنص هذه المادة على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى». وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. الحل الثاني والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 نوفمبر 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات، وما ورد في كلمة سموه، رحمه الله «ولما كانت الحرية والشورى نبتا اصيلا وازدهر منذ نشأة الكويت وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها ومصالحها فإن استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الأمة»، واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990 ثم اعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في اكتوبر 1992. الحل الثالث وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 على ان تقام الانتخابات في 3/7/1999 حين اصدر سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا، وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس»، وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك احمد الكليب، وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسف في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وانحراف الحوار الإيجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين»، ويعتبر ذلك الحل هو الأول دستوريا في الحياة النيابية. الحل الرابع أما الحل الرابع لمجلس الأمة فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21 مايو 2006 حلا دستوريا استنادا الى المادة 107 من الدستور حين اصدر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. ومما جاء في مرسوم الحل «لما كانت تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى امور غير مجدية قد ادت الى تعطل اعماله وإثارة الفتن بين اطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد». وكانت انتخابات الفصل التشريعي العاشر قد جرت في الخامس من يوليو عام 2003، وافتتح دور انعقاده الأول سمو امير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد في 19 يوليو 2003، مؤكدا في كلمته التي وجهها الى الشعب الكويتي في 21 مايو 2006، «ان الكويتيين عاشوا معاني الديموقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة، فالديموقراطية ممارسة متجذرة في وجدان اهل الكويت تكرست عبر الأجيال المتعاقبة». الحل الخامس ثم حل مجلس الامة لخامس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والثالث دستوريا يوم 19/3/2008، بسبب تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في أكثر من نقطة على ان تجري الانتخابات يوم 17/5/2008، فقد كان الحل اجراء دستوريا مارس فيه صاحب السمو الامير صلاحيات منحها له دستور الكويت عندما رأى ان الاوضاع وصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن فبادر الى اتخاذ قراره بحل مجلس الأمة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد ليرسخ الخيار الدستوري في معالجة اوضاع الخلاف بين السلطتين وليعلن ان الكويتيين حكاما ومحكومين متمسكون بتجربتهم الفريدة في المنطقة العربية وأتى نص مرسوم الحل بالتالي: بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الحل السادس ثم حل مجلس الأمة لسادس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والرابع دستوريا يوم 18/3/2009 على ان تجري الانتخابات في 16/5/2009. وصدر المرسوم الخاص بالحل على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الامة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذه هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الحل السابع وأتى الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 بعد ازمة سياسية حادة شهدتها البلاد وجاء في المرسوم: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه. إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الامة. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أحداث متسارعة وشهدت البلاد عقب مرسوم الحل سيلا من الأحداث المتلاحقة حيث اجريت الانتخابات في فبراير الماضي إلا ان المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية عاشتها الكويت. ولجأت الحكومة في اغسطس الماضي للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي الذي اعتمد في 2006، إلا ان المحكمة رفضت الشهر الماضي الطعن الحكومي ضد تقسيم الدوائر لتترقب الكويت الانتخابات القادمة وفق اي قانون ستتم.