الرئاسة المصرية تنفي نقل تبعية «جهاز الأمن الوطني» لها

    نفت رئاسة الجمهورية المصرية أمس الأول ما تردد بشأن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الى رئاسة الجمهورية. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي في مؤتمر صحافي »ان كل ما تردد في شأن نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية الى رئاسة الجمهورية هو مجرد شائعات لا صحة لها وأن هذا الأمر لن يناقش مطلقا داخل مؤسسة الرئاسة». وكان حكم قضائي صدر العام الماضي 2011 بحل «جهاز مباحث أمن الدولة» فيما صدر بعدها قرار من الحكومة الانتقالية في مصر بتأسيس جهاز يحمل اسم «الأمن الوطني» يمارس ذات الاختصاصات التي كانت لجهاز مباحث أمن الدولة في إطار القانون. وحول أسباب عدم مشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس مجلس الوزراء السابقين احتفالات مصر بالعيد الـ 39 لانتصارات أكتوبر أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ان وزارة الدفاع هي التي وجهت الدعوات للشخصيات العسكرية لحضور الاحتفالات يوم السبت الماضي. وأضاف «لقد تم توجيه دعوات للحضور لكل مستشاري رئيس الجمهورية» نافيا ما تردد حول اعتزام مستشاري الرئيس الاستقالة. كانت تقارير صحافية أشارت الى أن وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري يعتزمون تقديم استقالاتهم من مناصبهم الحالية كمستشارين لرئيس الجمهورية. وحول ما ذكره مرسي في خطابه خلال الاحتفالات بنصر أكتوبر بشأن خطته للمائة يوم الأولى من فترة حكمه قال علي «ان النسب التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عن القضايا الخمس (المرور، القمامة، الأمن، الوقود، رغيف العيش) تمثل نسبة تحقيق المستهدف خلال هذه الفترة القصيرة وليس نسبة حل المشكلة»، مؤكدا ان هذه النسب تم وضعها في ضوء 64 معيارا محددا ومعلنا.