الحويلة: الحكومة ستكون الخاسر الأكبر من تعديل نظام التصويت

استغرب النائب السابق د.محمد الحويلة الصمت الحكومي ازاء ما يحدث على الساحة السياسية جراء الازمة التي تعاني منها البلاد منذ شهور، رغم انها المنوطة بنزع فتيل هذه الازمة عبر اصدار بيان ينفي توجهها لاصدار اي مرسوم ضرورة يتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وتأكيدها على اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي «خمس دوائر وأربعة أصوات»، مجددا رفضه الكامل لأي تلاعب بقانون الانتخابات الحالي بعد أن تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية، وحذر من أن التلاعب في القانون ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، وأن مقاطعة الانتخابات ستكون هي الأساس في حال العبث بهذا القانون. وشدد الحويلة في تصريح صحافي أمس، على أن اتخاذ خطوات في اتجاه تقليل عدد الأصوات يعتبر استفزازا للشارع ويدخل البلد في دوامة، مشيرا إلى أن تحركات الحكومة لتقسيم الشارع إلى معارضة وموالاة ستضر أول ما تضر بالحكومة نفسها، ولن تفلح في تحقيق مبتغاها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالدستور كمرجعية للجميع، والتأكيد على ان الامة هي مصدر السلطات، واستطرد قائلا: اصدار اي تشريع يتعلق بمصير الشعب لابد ان يكون عبر مجلس امة منتخب بإرادة شعبية كاملة. وأكد الحويلة دعمه لأي وثيقة تصدر بشأن مقاطعة الانتخابات في حال تم تعديل الدوائر، لافتا إلى أن مقاطعة الانتخابات هي الاساس في حال تم تعديل الدوائر او تقليص الاصوات في قانون الانتخاب الحالي عبر مراسيم ضرورة، مؤكدا ان اصدار مرسوم يتعلق بهذا الشأن سيفاقم الازمة ويجعلها اكثر تعقيدا مما كانت عليه. وأوضح أنه من الممكن قبول المراسيم الأخيرة التي صدرت لإقرار قوانين نبذ الكراهية ومكافحة الفساد والميزانية، أو اي قوانين مماثلة تصدر، باعتبارها مراسيم قابلة للرد من خلال مجلس الامة، الا ان إصدار مرسوم تبنى عليه انتخابات مجلس الأمة القادمة سيعقد الأزمة وستكون نتائجه غير محمودة. وأضاف: إن خطوة تعديل قانون الانتخاب لو تمت ستكون خطأ فادحا تنعدم معه مصداقية الحكومة، مبينا أن المواطنين ينتظرون الآن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، والعودة إلى اختيار مجلس جديد وفقا للقانون القائم، وأن التأخير في إصدار هذا المرسوم هو ما يفتح المجال أمام التجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة حاليا.