الدويلة لـ «الأنباء»: تغيير نظام التصويت يعزز الطائفية والقبلية والمال السياسي

الحربش: مقام صاحب السمو كبير عند الكويتيين و«الأغلبية» العجمي: بعض الممارسات في ندوة النملان خانها التعبير الخليفة: الحكومة هي التي تضرب الوحدة الوطنية وتحاول إقرار قانونها بمرسوم ضرورة المناور: حكم «الدستورية» بدستورية الدوائر أتى كالصدمة على الحكومة الدقباسي: مستمرون في الدفاع عن حرياتنا ودستورنا الهطلاني: الجهراء بوابة الكويت التاريخية للدفاع عن المكتسبات الدستورية الوعلان: أطالب بإجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة الحربش: تعديل النظام الانتخابي يعني عودة مجلس 2009 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ  رشيد الفعمسلطان العبدان ـ خالد الشمري فيما دعا 20 نائبا من كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل الى اجتماع عاجل في ديوان النائب السابق أحمد السعدون للتنسيق حول التطورات السياسية والاعداد لتجمع الاثنين،.نفت مصادر نيابية تلقي كتلة الأغلبية أي رسائل حكومية تدعو الى الغاء تجمع «الإرادة» يوم غد الاثنين مقابل إجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي الحالي، مؤكدة في الوقت نفسه أن التجمع في ساحة الإرادة قائم ولن يتم الغاؤه. وقالت المصادر إن المجتمعين في ديوان السعدون اتفقوا على عقد اجتماع تنسيقي اليوم في ديوان النائب السابق د.فيصل المسلم للوقوف على اسماء المتحدثين في ساحة الإرادة وكذلك تحديد سقف الحديث، وسيكون النائبان البراك والمسلم متحدثين في ساحة الإرادة، مبينة أنه تم توجيه الدعوة للجبهة الوطنية لحماية الدستور وحركة نهج للاجتماع في ديوان المسلم للحشد لتجمع ساحة الإرادة. إلى ذلك تمنى النائب السابق مبارك الدويلة عدم تغيير النظام الانتخابي لاسيما أن العديد من القبائل قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات حال تغيير نظام التصويت، وأن يُترك للمجلس المقبل تحديد مصير النظام الانتخابي ويُعطى له الحق في التعديل، مؤكدا ان مراسيم الضرورة في هذا الشأن غير دستورية. وقال الدويلة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تغيير نظام التصويت إلى صوت أو صوتين سيعزز من الطائفية والقبلية وسيزيد من ظاهرة المال السياسي، مطالبا صاحب السمو الأمير بالتدخل بحكمته المعهودة وترك الأمر إلى مجلس الأمة المقبل. وردا على الانتقادات التي طالت كتلة الأغلبية جراء رفع سقف الحديث في ندوة سالم النملان، قال عضو الكتلة عمار العجمي إنه لا جدال في وجوب طاعة صاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان بعض الممارسات خانها التعبير. وأكد النائب السابق د.جمعان الحربش أن مقام صاحب السمو الأمير كبير عند الكويتيين وفي مقدمتهم أعضاء كتلة الأغلبية، و«لكن من حقهم توجيه الرسائل بوضوح إلى صاحب القرار». وأضاف الحربش: إننا لا نريد أن يبدأ حراكنا بعد صدور مرسوم تعديل الأصوات لأنه حينها ستكون المواجهة هي الخيار، مشيرا الى ان ذلك نفق لا نريد الوصول إليه، متسائلا: أليس هناك رجل رشيد في الحكومة ليخرج وينفي ما يتردد عن التوجه لتعديل الأصوات؟! وأكد الحربش رفض الكتلة اي محاولات للانقلاب على الدستور، مستدركا: «ولا يوجد أي تجاوز على القانون والدستور عند مخاطبة رئيس الدولة، فهو حق كفلته الشريعة والدستور». من جانبه، ناشد الداعية الإسلامي د.ناظم المسباح ولاة الامر التريث في مرسوم تعديل النظام الانتخابي مطالبا المعارضة بالارتقاء بلغة الخطاب السياسي حفاظا على الكويت. وقال: يجب ان تكون اللغة السياسية المستخدمة لغة متزنة وموضوعية بعيدة عن الحدة، موضحا انه لا يوجد ـ في تقديره ـ ضرورة ملحة لتعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة في هذا التوقيت لأنه قد يؤدي الى زيادة الاحتقان وتعقيد اكثر للأمور، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية الاخير وحالة الحراك الشعبي والشبابي، مناشدا ولاة الامر التريث في مسألة تعديل النظام الانتخابي عبر مرسوم ضرورة، وتركها للمناقشة تحت قبة عبدالله السالم بعد الانتخابات، وكلنا امل في حكمة ولاة امورنا وحسن قراءتهم للواقع السياسي.  الى ذلك  عقدت كتلة الاغلبية في مجلس 2012 المبطل ثاني ندواتها في الجهراء في ديوان النائب السابق محمد الخليفة ، حيث أكد المتحدثون في الندوة على تمسكهم بالدستور ورفض أي مراسيم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي الحالي ، وقال النائب السابق محمد الخليفة ان قدرنا الدفاع عن الدستور، مشيرا الى ان البعض يسعى لانتهاكه ،وأضاف الخليفة ان مراسيم الضرورة سببت ازمة حقيقية وهي يجب الا تصدر الا في حالات اعلان الحرب او الاحكام العرفية. واستغرب سعي الحكومة لإصدار مرسوم الوحدة الوطنية وهي التي تضرب الوحدة الوطنية وتحاول تفتيت المجتمع، مؤكدا ان هذا القانون اذا صدر بمرسوم ضرورة فإنه سيساهم في تفريق المجتمع، وزاد ان الحكومة لا تريد الاصلاح بل تريد تفتيت المجتمع عبر وسائلها الإعلامية والإعلام الفاسد. وشدد الخليفة على ان رجال الفقه الدستوري يرفضون مراسيم الضرورة على عكس الفاسدين المتنفذين الذين يسعون الى تقليص الاصوات والعبث بالنظام الانتخابي، موضحا ان القرار للأمة وهي التي تقر القوانين من خلال مجلس الامة، وأتساءل هل احد من نواب الأغلبية يطلب مصلحة شخصية ام ان كل طلباتهم لمصلحة الكويت والحفاظ على الدستور؟ وزاد: «لا تعتقدون ان الشعب الكويتي مسالم، بل سينفجر اذا تم المساس بمكتسباته الدستورية، وعلى الجميع الالتزام بواجباته وحقوقه، والشعب يرفض مراسيم الضرورة والعبث بالدستور، فالجهراء سباقة في الذود عن الدستور». وشكر الخليفة امراء القبائل قائلا: «العز يبقى»، وعاد ليؤكد انه ينصح الحكومة ويذكرها بالتاريخ. بدوره، قال عضو مجلس 2012 المبطل اسامة المناور ان حكم المحكمة الدستورية بدستورية الدوائر الخمس اتى كالصدمة على الحكومة اذ انها كانت تريد تفتيت كتلة الأغلبية، وليس الاصلاحات السياسية كما زعمت، وأضاف المناور ان هناك قوانين عرفوا انها من أولويات الكتلة مثل قانون تعيين القياديين في الوظائف الاشرافية. وأكد ان سمو الأمير هو احرص الناس على تطبيق القوانين. من جانبه، قال ثقل العجمي ان سلامة الشعوب تقَدّم على أي شيء، مشيرا الى ان مراسيم الضرورة يجب ان تصدر في حال الضرورة او حالات لا تحتمل التأجيل او التأخير، فأين هي تلك الحالات؟! وشدد على ضرورة الاحتكام الى الدستور، مشيرا الى ان هذه المراسيم مخالفة صريحة للدستور، لافتا الى ان كل من يدافع عن تلك المراسيم لا يستحق ان يمثل الأمة. وطالب الأغلبية بتقديم مشروع اصلاحي كامل يحقق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع، مشيرا الى ان مشروع الحكومة بتعديل الدوائر تحقيقا للمساواة كما تزعم، إنما هو حق يراد به باطل. أما النائب السابق د.محمد الهطلاني فأكد ان الجهراء بوابة الكويت التاريخية للدفاع عن المكتسبات الدستورية، مشيرا الى ان النواب اليوم لا يجاملون، ويقولون الحق دفاعا عن الدستور. وقال ان الحكومة هزيلة ولكن الشعب الكويتي سيقول كلمته. وأضاف: «نحن مستمرون في عقد الندوات وتوجيه الخطابات وسنقف بوجه أي عبث». وأوضح ان قوى الفساد تسعى الى رسم المشهد الأخير، إلا ان المشهد الحق والنهائي سيرسمه الشعب الكويتي، وثمن سكوتنا هو ضياع للكويت. ولفت الى ان البلد اليوم انهار وانهارت المؤسسات، داعيا الى الحذر من أي مخطط تآمري باعتبار ان الكويت بلد مؤقت، ولكن مجلس الأمة هو ما يبقى لكم يا أبناء الشعب الكويتي. وجدد رفضه لإصدار مراسيم الضرورة المرفوضة شعبيا وجدد تأكيده على استمرار الكتلة في المواجهة. من جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان ان أهل الجهراء دائما يخجلوننا ونحن نعدهم بألا تنزل جباهنا أبدا، مشيرا الى اننا أمام مفترق طرق مخيف جدا، وعدم توجيه الرسالة بشكل واضح ووقت المجاملة انتهيا. وأضاف: «رسالتنا ستسمعونها الليلة مدوية من الجهراء، ومستعدون ان ندافع عن كرامتنا»، مطالبا بإجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس بأربعة أصوات. من ناحيته، قال النائب السابق علي الدقباسي: «لن نتنازل ولن نخضع ولن نتراجع ومستمرون في رسالتنا برفض مراسيم الضرورة»، متسائلا: اذا كانت رغبة السلطة تعديل النظام الانتخابي فلماذا ذهبت الى المحكمة الدستورية؟ مطالبا بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي اذ ان المخرج من هذه الأزمة هو العودة للأمة. وأضاف الدقباسي: «اننا سنستمر في الدفاع عن حرياتنا ودستورنا»، داعيا الحضور في الندوة الى التواجد غدا الاثنين في ساحة الإرادة بكثافة، مطالبا الجميع بالثبات على خيار المقاطعة اذا تم العبث بالنظام الانتخابي، موضحا في الوقت نفسه ان الحكومة لم تعرف تعديل النظام الانتخابي إلا بعد وصول 35 نائبا اصلاحيا الى مجلس الأمة. النائب السابق د.جمعان الحربش أكد ان تعديل النظام الانتخابي هو عودة مجلس مثل مجلس 2009، وسحق أبناء السواد الأعظم، مشيرا الى ان محبة القيادة السياسية هي علاقة بين الحاكم والمحكوم، وأيادينا ممدودة، لافتا الى ان هناك تحديا من الطرف الآخر ـ في إشارة الى تجمع مضاد لتجمع الأغلبية الذي يقيمه تكتل كويتيون في ساحة الإرادة اليوم ـ «ونحن قبلنا التحدي، كلهم يعدون رجالهم ونحن نعد رجالنا، فنريد منكم الحضور يا أبناء الوطن». قوى سياسية وكتّاب وناشطون: ندعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على مسند الإمارة وسيادة القانون الى ذلك دعت 8 تجمعات وقوى وحركات سياسية إضافة إلى 13 كاتبا وناشطا سياسيا «الشعب إلى اليقظة والحذر تجاه تمادي بعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية». وقال الموقّعون على بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه: باسم الكويت ومصالحها العليا، وباسم البيعة التي تعاهدنا عليها مع أسرة آل الصباح الكرام منذ أكثر من ثلاثمائة عام، وباسم شهدائنا الأبرار الذين عطروا بدمائهم أرض هذا الوطن العزيز، نتقدم نحن أبناء الكويت المنتمين إلى الأغلبية الصامتة والمجاميع الوطنية التي تشعر بالمرارة والحزن لما آلت إليه تجربتنا البرلمانية من الابتعاد عن النهج الطيب والمبادئ الدستورية التي سرنا عليها منذ عام 1962، بدعوة أهل الكويت الأبرار للتكاتف ووأد الفتنة التي تطل علينا، فقد قال الله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) صدق الله العظيم. وما من شك أن ما تشهده الساحة المحلية من تماد لبعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية هو جريمة بحق بلدنا الآمن وكراماتنا، وما البيان الصادر من هذه الأغلبية المبطلة يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2012 إلا بيان انقلابي على كل الثوابت والقيم، ويوم الأربعاء الموافق 10/10/2012 ما هو إلا تجاوز صريح وانقلاب دستوري قانوني وأخلاقي نرفضه جملة وتفصيلا، فهو يعد تعديا صارخا على مسند الإمارة والذات الأميرية التي لا يجوز مسّها لا بالتصريح ولا بالتلميح وفقا للمادة 54 كما أنهم عابوا على سلطات الأمير المكفولة له، فوفقا للمادة 53 هو يعتبر رئيسا للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتصدر الأحكام القضائية باسمه، وسموه هو من يحدد حالة الضرورة في إصدار المراسيم بقوانين وفقا للمادة 71 من الدستور. مع كل هذه المعطيات والممارسات غير المسؤولة لهذه القوى وتجاوزها لكل الأحكام والأعراف والسعي للانتقام والتجريح المباشر لولي الأمر، مع أخذ الكويت إلى نفق مظلم، من هنا نحن ندعو كل أبناء الشعب الكويتي إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر تجاه كل ما يحيكه هؤلاء الذين يندفعون بالخلاف إلى أقصى درجاته، معرضين هذا الوطن إلى الفوضى والدمار! فعلينا أن نأخذ العبر والدروس مما يحدث حولنا من فتن وكوارث أمنية، كما ندعو الشباب على وجه الخصوص إلى عدم الانجرار وراء تلك الأجندات المغرضة التي يحملها هؤلاء لصالح أطراف خارجية لا همّ لها سوى تشويه تجربتنا الديموقراطية الفريدة والانقضاض على الحكم وجلب الدمار لهذا الوطن الآمن، كما ندعو الحكومة الكويتية المتمثلة بوزارة الداخلية أن تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تطاول على مسند الإمارة وعلى سيادة القانون. حفظ الله الكويت وشعبها في ظل أميرها المفدى من كل شر. الله.. الوطن.. الأمير القوى السياسية: تجمع العدالة والسلام - قوى 11/11 - حركة المبادرة الوطنية - تجمع الجهراء - تجمع إلا الوطن - تجمع وطني الكويت - تجمع الكتاب - تجمع «كويتيون» الكتّاب والنشطاء السياسيون: سامي النصف - سعود السمكة - د.كافية رمضان - صالح الغنام - د.هيلة المكيمي - سعود السبيعي - باسل الجاسر - صفاء الهاشم - منى العياف - قيس الاسطى - نواف الياسين - د.فاطمة العبدلي  -د.هشام الصالح الرومي ناشد الأمير إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي رئيس «الإصلاح»: لا للمساس بصاحب السمو من جانبه أكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي أن «ما شهدته الساحة المحلية من تصاعد حدة الخلاف بشأن قانون الانتخابات، وما رافقه من تصعيد وتوتر، يستدعي تغليب صوت الحكمة وتحري المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية، والحرص على التماسك الاجتماعي وإيصاد الأبواب امام من يسعى للتحريض واثارة الفتن لتفكيك وحدتنا الوطنية وتهديد النسيج الاجتماعي لدولتنا الحبيبة من قبل قنوات الاعلام المحرض ومن يصطاد في الماء العكر». وقال الرومي في بيان صحافي: «نذكِّر الجميع بالاعتصام بحبل الله تعالى اهتداء بقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، وان تسود لغة الاحترام والحوار البناء وعدم المساس بصاحب السمو الامير والارتقاء بلغة الخطاب، كما ندعو الجميع لتحري المصلحة الوطنية القائمة على ترسيخ العدالة وتعزيز المكتسبات الشعبية والحفاظ على الثوابت الوطنية واحترام دور المؤسسات الدستورية، الذي كفله لها الدستور». وناشد الرومي القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الأمير أن يتخذ القرار الذي يجنب البلاد المزيد من التأزيم والتصعيد، بالدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي وإحالة موضوع التعديل للمجلس القادم، فقد جنب سموه، حفظه الله، البلاد فتيل الأزمة حين اتخذ قراره بحل مجلس 2009 تغليبا لمصلحة الوطن وانحيازا لخيار الشعب وسعيا لاستعادة البلاد لمسيرتها التنموية والدستورية والسياسية، ففي ظل التحديات والأوضاع الإقليمية فإن البلاد أحوج ما تكون للاستقرار والحفاظ على تماسكها ووحدتها، قال تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)، وندعو الله تعالى ان يحفظ الكويت من كل سوء ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.