«الوحدة الدستورية»: قلباً وقالباً مع الأمير وقراراته من أجل مصلحة الكويت

    يعقوب عبدالمحسن الصانع أمين عام كتلة الوحدة الدستورية أصدرت كتلة الوحدة الدستورية على لسان أمينها العام المحامي يعقوب الصانع بيانا حول الأحداث السياسية القائمة رداً على بيان صادر من كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل أكدت فيه ان كتلة الأغلبية استغلت حالة الضعف الحكومي المتسم بسياسة الترضيات وشراء الولاءات أسوأ استغلال محاولة إيهام الشعب بأنها تمثل الأغلبية الشعبية. وفيما يلي نص البيان: كشف بيان كتلة الأغلبية المبطلة في بيانها الأخير عن وجهها الحقيقي والتضليل والتدليس الذي تمارسه تجاه الشعب الكويتي مدعية كذبا ومجافاة للحقيقة ان الكويت دخلت مرحلة جديدة من الحكم الفردي الذي لا يؤمن بالديموقراطية ولا المشاركة الشعبية ولا بدولة المؤسسات بإصدار مجموعة من مراسيم الضرورة بمخالفة النص 71 من الدستور، وهي التي عجزت لسنوات طويلة عن تحقيق إصلاح منشود ومحاربة لفساد مستشر، وهو الأمر الذي إن عبر عن شيء فإنما يعبر عن مدى الضلال والمحاولات اليائسة من تلك الفئة للعبث بالدستور الذي تتشدق بحمايته وهي أول من يدوس على نصوصه وقواعده. وأضاف البيان ان النظام الدستوري الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم قد ضمن التعايش السلمي والاستقرار والأمان للكويت والتوافق بين الشعب وحكامه من أسرة آل صباح الكرام، كما فضح بيانها الانقلابي نواياها الطامعة في السطو على البلاد واختطاف القرار وإقصاء الجميع والتعدي على صلاحيات صاحب السمو الأمير التي منحه إياها الدستور نفسه والتي تتشدق بها زمرة الضلال، فالضرورة حلت لما وصلت اليه أوضاع البلاد ومست كل المجالات ومناحي الحياة، من محاولات التدخل في السلطة القضائية وسير العدالة والاستهزاء بأحكام القضاء وصراعات وانقسامات وشلل واستشراء للفساد وتعطيل للمصالح والتنمية وتعد على الكرامات والحريات الشخصية وإثارة الفتن والفرقة والعنصرية البغيضة والعصبيات القبلية والطائفية والمذهبية وتهديد لأمنها ونظامها كان لتلك الزمرة دور كبير فيها، فإن كانت تلك لا توجب الضرورة فما هي الضرورة إذن؟! وزاد: لقد استغلت تلك الفئة حالة الضعف الحكومي المتسم بسياسة الترضيات وشراء الولاءات وغياب سيادة القانون والاستقواء بالجماعة والشللية من أصحاب المصالح المشتركة أسوأ استغلال محاولة إيهام الشعب بأنها تمثل الغالبية الشعبية، وزادت هذه الفئة في غيها باستخدام لغة نائية عن أهل الكويت تتسم بالبذاءة وانحدار لغة الحوار والكراهية والتخوين وتلفيق التهم المعلبة سلفا لكل من يخالفها الرأي دون دليل أو سند قانوني سوى صوتها العالي، وهي التي عجزت عن ذكر اسم واحد من المتهمين بقضية الإيداعات، بل لم يستدعوا واحدا من المتهمين في لجنة التحقيق المزعوم بشأنها، وهو ما يشير الى احتمالين لا ثالث لهما، إما استعراضا واستغلالا للوصول الى مآربها أو ان المتهمين من أتباعها، بل بلغ تحديهم السافر الى التعرض للمقام السامي وتحدي صلاحياته المناطة به دستوريا وقانونيا، والتربص لكل مطالبه ووضع العراقيل أمام إرادته السامية وقراراته لكي لا تتم باسم حماية الدستور والمكتسبات الشعبية، ألا بئس الصنيعة ما يرتكبون. وأوضح البيان ان أي إصلاح ومحاربة للفساد لن يتأتيا إلا من خلال الأطر الدستورية والقنوات القانونية المعمول بها والكفيلة بتحقيقها فهكذا تعمل دولة المؤسسات والممارسة الصحيحة للعمل التشريعي الرقابي المنسجمة وصحيح الدستور والقانون التي تحقق مطالب الشعب وطموحاته لحاضره وتؤسس لمستقبل واعد وزاخر بالإنجاز والازدهار، مضيفا: «ان ما نقوم ونسمح به اليوم سيؤثر بالقطع على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وعلينا ان نحزم أمرنا من الآن، إما دولة الدستور وسيادة القانون وإما دولة الفوضى والضياع، فلنتكاتف ونتلاحم ونتوحد أمام كل التهديدات الداخلية والخارجية، فإن فعلنا هزمنا الطامعين الذين يريدون الاستئثار بهذا البلد شر هزيمة وكسبنا أنفسنا ككويتيين يحبون وينتمون ويضحون من أجل لهذه الأرض الطيبة والوطن المعطاء ولا يقبلون ما يهدد وطنهم من كائن من كان. وأكد البيان: اننا على ثقة لا يعتريها الشك بحكمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدنا وربان سفينتنا الى بر الأمان كما فعل أسلافه من قبل، ونحن معه قلبا وقالبا فيما يتخذه سموه من قرار لمصلحة الكويت، ومع استخدامه لصلاحياته الكاملة التي نص عليها الدستور وسنقف في وجه من يحاول عرقلة رغبته السامية في الإصلاح وحقه الدستوري في إصدار مراسيم ضرورة من شأنها أن تضع البلاد في طريق الإصلاح والتنمية المنشودة بما يحقق مصلحة الوطن، وهو الذي طالب مرارا من شعبه ان يحسن الاختيار وان يكون عونا له في تحمل المسؤولية وقد حان الوقت لأن يلبي الشعب نداء الأمير. وأضاف: ونعاهدك في كتلة الوحدة الدستورية يا صاحب السمو أمام الله والوطن أن نكون عونا وسندا لك لا نهاب في ذلك لومة لائم فقد أثبت التاريخ من هم الكويتيون عند الملمات بالتلاحم والتكاتف والوحدة تمسكا بنظامهم الدستوري وحكامه من أسرة آل الصباح الكرام ولن نرضى بغير ذلك بديلا شاء من شاء وأبى من أبى ولنا في التاريخ عبرة. قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) صدق الله العظيم.