البرازي: تفعيل المسميات الوظيفية المعتمدة بالهيكل التنظيمي

محمد هلال الخالدي أوضح رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبيد البرازي ان مجلس الإدارة اجتمع مع مديرة التطوير والتدريب في وزارة التربية وبحضور مدير إدارة المكتبات بالإنابة وذلك بهدف تفعيل دور موجه أول مكتبات كما هو موجود بالهيكل التنظيمي المعتمد بالوزارة وغير المطبق، حيث لم يتم في السابق ترقية أي موجه مكتبات لهذا المنصب مما سبب ربكة في عمل الموجهين في المناطق التعليمية والذين يعملون تحت إشراف مراقب التقنيات والمكتبات. بينما يفترض أن يكون هناك موجه أول في كل منطقة تعليمية وهذا حق مشروع لجميع موجهي المكتبات، ويساهم في تشجيع ورفع معنويات الموجهين لمن يرغب في البقاء والترقي الى موجه أول. وأضاف البرازي ان تفعيل مسمى موجه أول مكتبات في المناطق التعليمية سيفتح أيضا أمام الموجهين الأوائل فرصة الترشح ومن ثم الترقي لوظيفة موجه عام المكتبات وبالتالي نطالب بتفعيل قانون التكويت والإحلال في هذا التخصص والذي حرم منه أبناء البلد، والمساعي حثيثة في هذا الجانب للمطالبة بتكويت جميع المسميات والوظائف الإشرافية في قطاع المكتبات. وبين البرازي ان هناك خطة لإعداد هيكل تنظيمي جديد لقطاع المكتبات سيقدم لوزارة التربية ممثلة في إدارة المكتبات وأيضا إدارة التطوير والتدريب، والتنسيق جار بهذا الشأن بين جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية والجهات المختصة في وزارة التربية، وسيشمل هذا الهيكل التنظيمي استحداث مسميات وظيفية جديدة وتفعيل مسميات حرموا منها وهذا يهدف الى تطوير العمل في هذا القطاع من جميع النواحي سواء كانت وظيفية خاصة بالعاملين فيه أو مهنية متخصصة في تطوير العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مراكز المعلومات الحديثة. وشدد البرازي على أنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى وذلك من أجل تكثيف الاجتماعات بينهما من أجل الصالح العام للمكتبات في الكويت وللعاملين فيها والتباحث حول كل ما يهم هذا القطاع ووضع المقترحات والحلول لجميع المشاكل من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. وختم البرازي حديثة قائلا: ان تدريس مادة إعداد التقارير في المرحلة الثانوية هي حق مشروع لجميع خريجي بكالوريوس التربية تخصص مكتبات ومعلومات، كونهم يحملون «بكالوريوس» تربويا والقانون نص على تعيين الكوادر الوطنية وأعطاها الأولوية في ذلك، وإن لم تطبق وزارة التربية قانون التكويت والإحلال فإن تطبيق ذلك سيكون عن طريق المحكمة في القريب العاجل.