«حقوق الإنسان»: حرية التعبير وحق التجمع السلمي كفلتهما الشريعة والدستور والقانون

    أكدت جمعية مقومات حقوق الانسان من منطلق دورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته الأساسية، أن حرية التعبير وحق التجمع والاحتجاج السلمي هي من الحقوق الانسانية الاساسية التي تكفلها الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وكل المواثيق ذات الصلة، وترفض أي خروج عن القانون أو أي نوع من الاحتكاك بقوات الأمن، وترى أن الفيصل في أي ادعاء هو الاحتكام الى القضاء وليس التعسف باستخدام السلطة. وتذكر الجمعية بالمادة 44 من الدستور والتي تنص على أن «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب» والمادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن «يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم». وأضافت الجمعية في بيان لها انه بغض النظر عن لغة ومضمون الخطاب في تجمع الاثنين، إلا أنها تؤكد ومن خلال مشاهداتها وما تم نشره في بعض وسائل الإعلام ان الاحداث داخل ساحة الارادة كانت طبيعية ولم يحدث أي تصادم بين الأمن الموجود لحماية أكثر من 20 ألفا تواجدوا داخل الساحة بحسب بعض التقديرات، ولكن للأسف ما تبع تجمع ساحة الارادة المشار اليه من قيام المشاركين بالساحة ـ تحت أعين قوات الأمن ـ بعمل مسيرتين سلميتين قد قوبل بعنف مفرط وغير مبرر، تسبب في إصابات بعضها كان داميا، بالرغم من أنه ووفق تقدير الجمعية لم تكن هناك أي مؤشرات لدى المعتصمين توحي باحتمال قيامهم بأعمال عنف أو تخريب.