العدساني: النيابة حفظت «الإيداعات» إدارياً لقصور تشريعي

أكد النائب المبطلة عضويته وعضو لجنة التحقيق في الإيداعات رياض العدساني أن قضية تضخم حساب 13 نائبا لها شقان قضائي وسياسي. وأفاد العدساني بأن النيابة لا تبرئ متهما ولكن المحكمة هي من تدين أو تبرئ، مشيرا الى أن النيابة العامة حفظت القضية إداريا، بسبب القصور التشريعي في القانون وهذا ما أشارت إليه في قرار الحفظ. وأضاف العدساني: وليس كما يشاع أنه تمت تبرئة النواب المتضخمة حساباتهم، وإنما النيابة حفظت القضية إداريا وأوصت المشرع بتعديل القوانين الحالية المتعلقة بكشف الذمة المالية وغسيل الأموال. ولفت الى أن هناك نوابا تضخمت حساباتهم وقامت بعض البنوك المحلية بإبلاغ البنك المركزي ومن ثم قام البنك المركزي بتقديم شكوى إلى النيابة، وأفاد بأن قيام البنوك بإبلاغ البنك المركزي بتضخم أرصدة بعض النواب يعني توافر كل أركان ارتفاع الحساب غير المبرر. وأشار العدساني الى أن حفظ النيابة إداريا لا يعني تبرئة المتهم وإنما هو إجراء قانوني، موضحا ان هناك تضخما في حسابات بعض النواب بملايين الدنانير والدليل تحويلهم للنيابة وتم التحقيق فيها بالإضافة إلى أنه تم الحجز على الأموال المتضخمة أي جمدت طيلة فترة التحقيق، مؤكدا ان مسؤولية البنك المركزي والبنوك المحلية التظلم أمام المحكمة من قرار النيابة. أما بالنسبة للجانب السياسي فأفاد العدساني بأنه بعد أن شكلنا لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية بناء على المادة 114 من الدستور، استعنا بالجهات نفسها التي استعانت بها النيابة وهم وحدة التحريات المالية في البنك المركزي وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى البنوك المحلية ولم ينكر أي منهم أن هناك ارتفاعا في أرصدة النواب الـ 13 بشكل غير طبيعي ولو لم يكن ذلك لما قدمت البنوك المحلية شكوى لأنها حريصة على سمعتها. وأوضح انه تم الاطلاع على أرصدة النواب المتضخمة حساباتهم مع مرفق رقم القضايا، وهذا يبين أن هناك فعلا حسابات بالملايين لدى بعض النواب. واستنكر ارتفاع أرصدتهم في فترة قصيرة نحو 6 أشهر وبعضهم كان رصيده مليون دينار وبعضهم 4 ملايين وهناك ما يقارب 10 ملايين ومنهم من تضخم حساب أقاربهم بالدرجة الأولى، والسؤال: «من أين لهم هذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ مؤكدا انه من حق كل مواطن أن يعرف من أين لهم تلك الملايين، وهل يعقل ان 13 نائبا تضخمت حساباتهم في الوقت نفسه تقريبا، وفي فترة وجيزة نحو 6 أشهر صاروا أصحاب ملايين. واختتم العدساني تصريحه قائلا: كنا صادقين مع الشعب الكويتي، حاملين الأمانة وأقسمنا على احترام وتطبيق الدستور وسنظل على النهج نفسه.