جمعية الدفاع عن المال العام: سد الثغرات التشريعية مسؤولية البرلمان

أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بيانا حول قرار النيابة العامة الأخير بحفظ قضية الايداعات المليونية اداريا، وشددت فيه على ضرورة سد الثغرات التشريعية التي هي مسؤولية البرلمان. وقالت الجمعية في بيانها: منذ 20 اغسطس 2011 عندما نشرت الصحافة قضية تضخم الحسابات البنكية لبعض نواب برلمان 2009 وهو ما عرف بـ «الايداعات المليونية» كانت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مبادرة للتحرك والمطالبة بكشف حقيقة الأمر ومحاسبة جميع المتورطين وتطبيق القانون وصولا لإحالة القضية وأطرافها للنيابة العامة والتي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية. وقد اعتبرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام قضية «الايداعات المليونية» من الناحية البرلمانية خرقا واضحا لقواعد العمل البرلماني ومنظومة قواعد السلوك المطبقة في برلمانات العالم المختلفة. وقالت الجمعية في بيان لها: انها طالبت منذ سبتمبر 2011 بأهمية معالجة الملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية المرتبطة بالنظام القانوني الذي يحكم التعاملات المالية بسبب قصور يشمل الإجراءات الوقائية وعدم تغطية جميع الجرائم المالية، ويضاف لذلك عدم تمتع الجهات الرقابية بسلطات كافية للعقاب، والأهم هو ان العقوبات ضد المؤسسات المالية المتورطة غير مناسبة مقارنة بما يدور في جميع دول العالم، وقد أكد الواقع ما حذرنا منه من ان القضية لن نصل فيها لنتائج بسبب التشريعات وهي مهمة البرلمان والنواب بالدرجة الأولى والتي لم يتم انجاز تشريعات مكافحة الفساد وتعديل قانون غسيل الأموال رغم تقديم بعض نواب 2009 اقتراحا لتعديلات على قانون غسيل الأموال الا انها تبخرت بمجرد وصولهم للبرلمان المبطل 2012. وأضافت: ورغم قيام النيابة العامة بدورها بوصفها المكلفة بتحقيق أدلة ثبوت اي جريمة الا انها لم تتوصل الى ما يثبت ان الأموال المودعة في حسابات الأشخاص المشتبه بهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع، وكان اثبات مصدر هذه الأموال والايداعات غير المشروعة او المتحصل من اي جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسيل الأموال على وجه الخصوص، لذا انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بأن أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا. وتابعت: وقد أشارت النيابة العامة «الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسيل الأموال المعمول بهما حاليا في الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم جميع الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع» وهو يؤكد ما ذهبت اليه الجمعية منذ بداية القضية وهي اننا بحاجة لسد الثغرات التشريعية وهي مسؤولية البرلمان في اداء وظيفته الأولى وهي صناعة وصياغة التشريعات اضافة للرقابة وهو ما نتطلع له مستقبلا حتى لا تتكرر أي شبهات للاعتداء على الأموال العامة.